از دادگاه تا اجرای حکم؛ وقتی قاضی اشتباه می کند

تصور کنید که مدت ها در پله های دادگاه بالا و پایین می شوید و تمام زندگی شما به رای این دادگاه بستگی دارد و دائما استرس این موضوع را دارید که دادگاه در میان انبوه پرونده ها و شلوغی ها، دچار خطای محاسباتی یا حقوقی شود.

در قانون، رسیدگی به پرونده ها دو مرحله دارد که اولی رای بدوی گفته می شود و در صورتی که یکی از طرفین به رای اعتراض داشته باشند، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع داده می شود.

حال شمایی که تمامی مدارکتان کامل است، ممکن است خطایی رخ بدهد و رای دادگاه تجدیدنظر به ضرر شما باشد و پرونده به اجرای احکام می رود.

وقتی واحد اجرای احکام هر لحظه ممکن است دستور را اجرا کند، چه باید کرد؟ آیا تسلیم شدن در برابر یک رأی اشتباه، تنها راه باقی مانده است؟

آیا رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر، پایان کار است؟

خیلی افراد هنگامی که رای قطعی را روی دادنامه می بینند، به طور کامل امید خود را از دست داده و تسلیم می شوند. توجه داشته باشید قضات دادگاه ها همانند ما انسان هستند و در تفسیر قانون، تطبیق شواهد یا شنیدن اظهارات شهود دچار اشتباه می شوند.

اما جای نگرانی نیست. زیرا سیستم قضایی جهت جلوگیری از پایمال شدن حق مردم، راه های قانونی دیگری را مشخص کرده است که در صورتی اشتباهی رخ داد این مرجع به آنها نظارت کند. فرجام خواهی و اعاده دادرسی دو روش فوق العاده ای می باشد که قانون برای احقاق حق مشخص کرده است.

به این نکته توجه کنید که در اعاده و فرجام خواهی توقف حکم کمی متفاوت است. برای مثال در امور کیفری براساس ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری به محض موافقت درخواست، اجرای حکم سریعا متوقف می شود ولی در دعاوی حقوقی با ثبت درخواست فرجام خواهی، اجرای حکم متوقف نمی شود و شخص براساس ماده 386 قانون آیین دادرسی و سپردن وثیقه ، دستور توقف عملیات اجرایی را از دادگاه بگیرد.

توقف اجرای حکم

اگر رای قطعی شده است و می دانید که پرونده شما شرایط اعاده دادرسی یا فرجام خواهی را دارد باید سریعا اقدام کنید. برای اینکه بتوانید یک حکم قطعی را بشکنید، باید ثابت کنید که پرونده شما دارای یکی از شرایط زیر است:

• مدرک جدیدی دارید که نشان دهنده این است که حق با شما می باشد.

• دادگاه براساس مدارک جعلی رای داده است و شما به این موضوع پی برده اید.

• زمانی که دو قاضی برای یک موضوع واحد، آرای کاملا متناقضی صادر کرده باشند.

اشتباه قاضی در تفسیر قانون، مربوط به اعاده دادرسی ویژه رئیس قوه قضاییه (ماده ۴۷۷) است که به آن خلاف شرع بین می گویند.

باطل کردن آرای خلاف قانون از اختیارات دیوان عالی پس از بررسی پرونده ها می باشد که حتما برای اینکه دیوان یک رای را نقض کند، نیاز به مدارک جدید دارید که بتواند با همان مدارک، پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع بدهد.

اشتباه در پرونده کیفری مقابل پرونده حقوقی

نوع اشتباه قضایی در پرونده های مختلف، پیامدهای متفاوتی دارد. در یک پرونده ملکی یا مالی (حقوقی)، اشتباه قاضی ممکن است منجر به از دست رفتن حاصل یک عمر تلاش شما و از بین رفتن اموالتان شود.

اما در پرونده های کیفری، وقتی پای قصاص، اعدام، یا سال ها حبس در میان باشد، اشتباه قاضی دیگر مالی نیست که آدم با خود بگوید می توان جبران کرد؛ بلکه موضوع جان و آزادی یک انسان است. دقیقا به همین دلیل است که قانون در پرونده های حقوقی و علی الخصوص کیفری، اجازه اجرای سریع حکم را نمی دهد و یک مرجع نظارتی برای آن تعریف کرده است.

چرا هر اعتراضی به نتیجه نمی رسد؟

وقتی شخصی رای او قطعی می شود، خود شروع به نوشتن لایحه می کند و در چند صفحه برای مراجع عالی قضایی توضیح می دهد که داستان از چه قرار است و یک لایحه طولانی و احساسی می نویسد و در نهایت با پیامک تلخ درخواست شما رد شد رو به رو می شود.

طبق ماده ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی :

رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

دلیل پیامک رد داخواست این می باشد که مراجع به احساسات رسیدگی نمی کنند و به دنبال نقض قوانین هستند. اگر درخواست توقف حکم در قالب دقیق حقوقی تنظیم نشود، اگر به بند و تبصره درست از آیین دادرسی استناد نشود و اگر مهلت های قانونی توجه نشود، بهترین دلایل و مدارک هم نادیده گرفته می شوند.

در نهایت باید بدانید که توقف اجرای حکم و فرستادن پرونده به دادگاه هم عرض، کار یک فرد عادی یا حتی وکلای تازه‌کار نیست.

در دیوان شما نمی توانید حضوری با کسی صحبت کنید و یا شاهدی احضار نمی شود که به درستی حرف شما شهادت بدهد. تنها امید شما برای اینکه اجرای رای توقیف شود، لایحه دفاعیه تخصصی می باشد.

یک وکیل متبحر و مسلط به رویه های قضایی، که سالها در مورد اعاده دادرسی و فرجام خواهی تجربه کسب کرده است، می تواند کمک زیادی به شما کند. او با استناد دقیق به بندهای قانون و پیدا کردن اشتباه قاضی، لایحه ای می نویسد که مغایرت رأی با شرع یا قانون را به صورت شفاف مشخص می کند. با چنین لایحه ای، می توان دستور فوری توقف اجرای حکم را گرفت و پرونده را برای رسیدگی مجدد به جریان انداخت.