ایرادهای شورای نگهبان به لایحه پهپادها

به گزارش خبر‌نویس، شورای نگهبان در تازه‌ترین جلسه خود در تاریخ 29 شهریور 1404 ، بخشی از لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. این لایحه که تیرماه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، برای نخستین بار چارچوبی مشخص برای تولید، واردات و بهره‌برداری از پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور تعیین می‌کند.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورا، امروز شنبه ۲۹ شهریور در نشست خبری گفت: «با وجود اصلاحات مجلس، برخی ابهامات همچنان باقی مانده است.»

به گفته او، تبصره ماده ۶ به دلیل تفویض اختیار بدون ضابطه به هیئت وزیران برای تعیین تعرفه‌ها، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این، ماده ۱۲ همچنان ابهام دارد و ماده ۱۷ نیز درباره توقیف اسناد مالکیت و مجوز بهره‌برداری نیازمند بازنگری است.

طحان نظیف تأکید کرد که نظر هیأت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم در بررسی دخیل بوده و بر اساس آن، بخشی از مفاد لایحه با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد.

اهداف اصلی لایحه

به گزارش خبرگزاری ایرنا، این لایحه در پی آن است که برای نخستین بار چارچوب قانونی روشنی برای پهپادهای غیرنظامی ایجاد کند. در مواد اصلی آن آمده است:

• سازمان هواپیمایی کشوری مرجع صدور مجوز و نظارت خواهد بود.
• شورای امنیت کشور سیاست‌گذاری کلان را بر عهده دارد.
• کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی بر ابعاد فنی و ایمنی نظارت می‌کند.
• مالکیت پهپاد باید با سند رسمی ثبت شود و بهره‌بردار تنها با مجوز می‌تواند فعالیت کند.

نقاط چالش‌برانگیز لایحه

با وجود اهداف بلندپروازانه، این لایحه پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی به همراه دارد:

• ابهام در حدود اختیارات دولت: تفویض اختیار گسترده بدون تعریف دقیق ضوابط، نگرانی‌های حقوقی ایجاد کرده است.
• ضمانت اجرایی: مشخص نیست دستگاه‌های اجرایی تا چه حد توانایی پیاده‌سازی چنین سازوکاری را دارند.
• تجربه جهانی: در بسیاری از کشورها، تنظیم مقررات پهپادها با چالش امنیتی، حریم خصوصی و تعارض با منافع اقتصادی مواجه بوده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

اهمیت ماجرا چیست؟

رشد سریع استفاده از پهپادهای غیرنظامی در بخش‌های کشاورزی، فیلم‌برداری، حمل‌ونقل سبک و حتی خدمات اورژانسی، دولت‌ها را ناچار به قانون‌گذاری کرده است. در ایران نیز طی سال‌های اخیر استفاده از پهپادها رشد چشمگیری داشته اما نبود یک قانون مشخص، هم برای فعالان اقتصادی و هم برای نهادهای امنیتی مشکل‌ساز بوده است.

کارشناسان می‌گویند که رد یا ایراد شورای نگهبان به معنای پایان کار نیست؛ مجلس باید ابهام‌ها را برطرف و متن را اصلاح کند. به گفته برخی تحلیلگران، اگر این قانون با شفافیت و ضمانت اجرایی کافی به تصویب برسد، می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های امنیتی و قاچاق پهپادها را بگیرد و همزمان مسیر توسعه کسب‌وکارهای نوپا را هموار کند.

با این حال، تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که تنظیم‌گری در حوزه پهپادها همواره با چالش‌های عملی همراه بوده است. برای نمونه، اتحادیه اروپا سال‌هاست مشغول تدوین مقررات مشترک است و هنوز اجرای یکپارچه آن در سطح ملی کشورها دشوار باقی مانده است.

لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی را می‌توان گامی مهم در پر کردن خلأ قانونی دانست. اما ایرادهای شورای نگهبان و نظر هیأت عالی نظارت نشان می‌دهد که مسیر تصویب و اجرای آن ساده نخواهد بود. تا زمان رفع ابهام‌ها و ارائه متن شفاف‌تر، این پرسش همچنان باقی است:

آیا مقامات کشور  موفق خواهند شد میان امنیت، توسعه فناوری و آزادی‌های اقتصادی در حوزه پهپادها تعادل برقرار کند؟