بانک مرکزی از اواخر ۹۹ سیاست «کنترل مقداری ترازنامه» را اجرا کرد تا با محدودکردن رشد دارایی و وام‌دهی بانک‌ها، خلق پول و در نتیجه رشد نقدینگی را مهار کند.
به عقیده کارشناسان به‌خاطر کسری بودجه سنگین دولت، امکان افزایش نرخ بهره رسمی وجود نداشت؛ چون بالا رفتن نرخ بهره، هزینه تأمین مالی دولت را بیشتر می‌کرد و به کسری بودجه دولت دامن می‌زد.
به همین علت بانک مرکزی مجبور به اجرای سیاست غیر متعارف کنترل مقداری ترازنامه شد.
اما سیاست مکمل کنترل مقداری، یعنی اصلاح سیاست ارزی اجرا نشد و ساختار چندنرخی ارز پابرجا ماند؛ پدیده‌ای که به عقیده کارشناسان موجب ناکارآمدی سیاست کنترل مقداری شد.
همچنین محدودسازی عرضه هر کالایی موجب افزایش قیمت آن می‌شود؛ در اینجا «پول» همان کالا و «قیمتش» نرخ بهره است.
نتیجه این شد که با وجود ثابت‌ماندن نرخ رسمی، نرخ‌های بهره در بازار آزاد به‌شدت افزایش یافتند و عملاً همان اتفاقی رخ داد که دولت و بانک مرکزی می‌خواستند از آن جلوگیری کنند؛ یعنی افزایش هزینه تأمین مالی و فشار بیشتر بر بازار پول.
منبع: اکوایران
