کارشناسان بازار سرمایه معتقدند بورس تهران به دلیل فاصله گرفتن از ریسک‌های سیاسی و نظامی و جاماندگی نسبت به سایر بازارها و ارزنده بودن موقعیت، شروع به رشد کرد و لازمه تداوم این رشد این است که هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به بازار سرمایه تحمیل نشود. این هزینه‌ها می‌تواند شامل ریسک‌های خارجی یا سیاست‌های اشتباه داخلی باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از کاهش تنش‌های سیاسی و نظامی و کاهش احتمال درگیری نظامی مجدد، یک آرامش نسبی در بازارها و یک رونق نسبی از اوایل مهرماه در بازار ایجاد شد.
از طرفی اغلب فعالان بازار به علت قطعی برق صنایع، برآوردهای بدبینانه‌ای از عملکرد شرکت‌های داشتند و با گزارش‌های عملکرد فصل تابستان، مشخص شد که در برخی صنایع شرایط تولید و فروش چندان بد نبوده است. این دو عامل باعث ایجاد خوش‌بینی نسبی به بازار شد.
در ادامه با اعلام خبر راه‌اندازی تابلوی دوم و امکان فروش ارز شرکت‌های صادرکننده در نرخ‌های حاشیه بازار، چشم‌انداز فروش شرکت‌های صادرکننده بهتر شد و این عامل نیز در روند بازار موثر بود.
نکته قابل‌توجه در برآورد روند آتی بازار، علاوه بر تداوم اثر عوامل مذکور، مساله تدوین بودجه و تعیین یکسری پارامترهای موثر بر بازار در بودجه است. واقعیت‌های اقتصادی مثل کسری بودجه و ناترازی انرژی به اجبار بر سیاست‌های اقتصادی آتی دولت و بودجه موثر خواهد بود و انتظار می‌رود افزایش نرخ ارز رسمی در دستور کار دولت قرار گیرد و این تصمیم بر بازار و نرخ فروش اغلب شرکت‌ها اثرگذار است.
شرایط سیاسی و امنیتی کشور، سیاست‌های دولت درخصوص نرخ ارز و سایر عوامل از قبیل پارامترهای موثر در بودجه و مذاکرات احتمالی با آمریکا و کسری گاز در زمستان و افت تولید مهم‌ترین متغیرها و محرک‌های بورس تهران در کوتاه‌مدت به شمار می‌روند. به نظر می‌رسد، در کوتاه‌مدت و با فرض ثبات شرایط سیاسی در کشور، شاهد روزهای بهتری در ادامه سال در بازار باشیم و فضای بازار از رکود نیمه اول سال فاصله بگیرد.
از منظر تکنیکی با توجه به کاهش محسوس ارزش معاملات و عدم موفقیت شاخص کل جهت گذر از سقف تاریخی، مادامی که شاخص زیر سقف تاریخی واقع شده باشد هر نوسان مثبتی را در کوتاه‌مدت می‌توان موقتی قلمداد کرد و در چنین شرایطی تعمیق بیشتر اصلاح دور از ذهن نخواهد بود.
منبع: رکنا
