تاب‌آوری اقتصادی در میدان سیاست‌گذاری و تصمیم‌های روزمره کسب‌وکار ساخته می‌شود، نه در پناهگاه‌های بتنی یا تیترهای داغ. بنگاهی که امروز نرخ ارز، هزینه بیمه، چرخه نقدینگی و سلامت سایبری را همزمان پایش کند، حتی در دل ناآرامی جنگی کوتاه می‌تواند بذر فرصت‌های تازه را بکارد
آنچه میان ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ در آسمان تهران و ایران و سپس در فراز تل‌آویو و اسرائیل روی داد، بیش از آنکه یک «جنگ تمام‌عیار» باشد، صحنه برخورد دو موج نامرئی بود: موج نخست، شوک هیجانی بازارهای داخلی ایران؛ موج دوم، واکنشی سرد و کم‌دامنه در بازار جهانی انرژی. همان ساعات اولیه، برنت تا حوالی ۸۱ دلار بالا رفت، اما کمتر از دو شبانه‌روز بعد، زمزمه‌های آتش‌بس باعث شد قیمت‌ها به محدوده ۶۷–۶۸ دلار برگردد و شش درصد دیگر هم پایین بیاید. پیام جهانی‌ها ساده بود: وزن ژئوپلیتیک خاورمیانه در معادله نفت، از همیشه سبک‌تر شده است. برای اقتصادی که هنوز نزدیک به ۴۰ درصد بودجه‌اش بوی نفت می‌دهد، این واقعیت نه صدای توپ، که زنگ بیدارباش بود.
در خیابان فردوسی اما ماجرا طور دیگری روایت شد. دلار آزاد که پیش از تشدید درگیری حوالی ۷۸ هزار تومان آرام گرفته بود، صبح چهارشنبه ۴ تیر با جهشی هفت درصدی تا ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان اوج گرفت . به بیان دیگر، وقتی موشک‌ها فرود می‌آیند، نخستین سنگر فرو ریال است نه بشکه‌های نفت. همزمان در تالار حافظ، شاخص کل در نیم ساعت نخست دادوستد ۱٫۷ درصد عقب نشست؛ افتی که می‌توانست عمیق‌تر باشد، ولی با تزریق نقدینگی حقوقی‌ها موقتاً متوقف شد . این عقب‌نشینیِ نه‌چندان شدید، اگرچه نشانه‌ای از «بلوغ نسبی» بورس است، اما یادآور عمق کم معاملات خرد و شکنندگی نقد‌شوندگی است.
سرمایه، هزینه پول و پروژه‌هایی که ناگهان بی‌صرفه می‌شوند
برای کارآفرینان و مدیران مالی، اولین صدای هشدار در نرخ تنزیل پروژه‌ها پیچید. هر درصد تضعیف ریال، هزینه تأمین مالی ارزی را افزایش داده و نسبت وثیقه به بدهی را زیر سؤال می‌برد. بررسی دلویت درباره «تاب‌آوری هیئت‌مدیره‌ها در برابر ریسک ژئوپلیتیک» نشان می‌دهد که در منطقه خاورمیانه، یک درگیری محدود می‌تواند هزینه سرمایه را تا ۳۰۰ نقطه پایه بالا ببرد و برنامه‌های توسعه‌ای مرزی را عملاً متوقف کند . نتیجه آن است که بخش خصوصی باید به‌سرعت سبد ارزی‌اش را متنوع کند و از ابزارهای پوششِ نوسان—از اختیار فروش دلار تا سَلَف ارزی—بیشتر بهره بگیرد. همزمان، تأمین مالی پروژه‌ای (Project Finance) بر پایه درآمد صادراتی می‌تواند ریسک دوگانه نرخ ارز و بهره را به خریدار نهایی منتقل کند.
زنجیره تأمین و بیمه؛ مرز نامرئی بیمه‌گران
بسیاری از قراردادهای واردات مواد واسطه‌ای، هنوز با شرط «تحویل در بندر خلیج فارس» بسته می‌شوند؛ بندری که در کمتر از یک هفته هزینه بیمه جنگ آن بین ۳ تا ۸ دلار به ازای هر بشکه بالا رفت و نرخ کرایه نفتکش‌های VLCC در مسیر خلیج فارس–ژاپن بیش از ۲۰ درصد جهش کرد . برای تولیدکنندگان بزرگ فولاد، سیمان یا خوراک دام، همین چسبندگی قیمتیِ بیمه و حمل کافی است تا حاشیه سود دو فصل آینده را تحت فشار بگذارد. در اینجاست که استراتژی «انبار امن سه‌ماهه» اهمیت پیدا می‌کند: نگه‌داشت ذخایر استراتژیک از کالاهای حیاتی—از خمیر کاغذ و ریزتراشه تا آخال کاغذ—به میزانی که شریان تولید در صورت بسته‌شدن لحظه‌ای مرزهای لجستیکی قطع نشود. افزون بر آن، هر واحدی که بتواند جایگزین واردات شود، از فرصت تاریخ مصرف‌داری برخوردار است؛ دولت احتمالاً برای مهار کسری ارزی، تعرفه واردات برخی کالاها را بالا خواهد برد و مزیت قیمت برای تولید داخل شکل می‌گیرد.
بازار سرمایه و جغرافیای نقدینگی
فرار حقیقی‌ها از سهام به صندوق‌های طلا و اوراق با درآمد ثابت، داستانی تکراری است؛ اما در سال ۱۴۰۴ با توجه به فراگیر شدن معاملات برخط، سرعت این مهاجرت بیشتر شده است. در روزهای التهاب، ارزش معاملات خرد زیر ۴ هزار میلیارد تومان ماند و عمق دفتر سفارش‌ها نصف شد. این یعنی شرکت‌هایی که در تابستان قصد خروج از رکود با عرضه اولیه یا افزایش سرمایه دارند، با دیوار بی‌اعتمادی روبه‌رو خواهند بود. راه برون‌رفت، صدور صکوک اجاره کوتاه‌مدت و انتشار اوراق قابل‌تبدیل است؛ ابزاری که سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز را به سود مطمئن دعوت می‌کند و همزمان منابع جدید را به سمت بخش مولد می‌کشاند.
ریسک سایبری- موشکی بی‌صدا در قلب سرور
درگیری‌های امروز صرفاً فیزیکی نیستند. گزارش «شوردرز» درباره پیامدهای بازارهای مالی می‌گوید بخش قابل‌توجهی از حملات سایبری همزمان با تنش نظامی رخ می‌دهد و نخست قربانیان آن، پلتفرم‌های فین‌تک و بانک‌های با زیرساخت ابری هستند . ازاین‌رو، تشکیل مرکز عملیات امنیت (SOC) داخلی با پشتیبانی ۲۴ساعته و تکرار آزمون بازیابی اطلاعات (DR Drill) به یک الزام هیئت‌مدیره‌ای بدل شده است. شرکت‌هایی که از خدمات ابری منطقه در دوبی یا استانبول استفاده می‌کنند، باید از هم‌اکنون برای «جابه‌جایی اضطراری» نسخه‌های پشتیبان به دیتاسنترهای امن در عمان یا قطر برنامه‌ریزی کنند.
منابع انسانی و تداوم کسب‌وکار
هفته‌ای که مدرسه‌ها تعطیل شد و پروازها دیر رسیدند، غیبت نیروی کار در برخی صنایع به ۱۲ درصد رسید—برآورد اتاق بازرگانی تهران. تجربه می‌گوید مدل ترکیبی دورکاری و حضور در دفتر بهترین چاره است. افزون بر آن، واحد منابع انسانی باید بسته‌های حمایتی—از سرویس جایگزین تا مشاوره روان‌شناختی—را در دستور کار قرار دهد؛ بانک جهانی در راهنمای «اقتصادهای درگیر منازعه» بر همین نکته تأکید کرده است .
سه چشم‌انداز محتمل و آنچه مدیران باید بدانند
۱. توافق سرد و سکون شکننده
دل‌ها هنوز لرزان، اما دیپلماسی در جریان است؛ تحریم تازه‌ای اضافه نمی‌شود و کانال‌های بانکی فعلی باز می‌مانند. دلار به‌تدریج به حوالی ۷۹ هزار تومان بازمی‌گردد و تورم سالانه در محدوده ۳۵–۴۰ درصد شناور می‌شود. این سناریو به مدیران اجازه می‌دهد پروژه‌های توسعه‌ای تعلیق‌شده را از سر بگیرند، اما باید نرخ‌های خرید مواد اولیه را برای شش ماه قفل کنند و بخشی از تسهیلات کوتاه‌مدت را با اوراق بدهی بازار سرمایه جایگزین کنند.
۲. درگیری ناپیدا و سایه‌ی بیمه‌ها
حملات پراکنده سایبری یا دریایی ادامه می‌یابد، ریسک حمل‌ونقل بالا می‌رود و وصول درآمد ارزی با تأخیر روبه‌رو می‌شود. دلار کانال ۹۰ هزار را لمس می‌کند و تورم به ۴۵ درصد می‌رسد. بنگاه‌ها باید بر بازار داخلی تمرکز کنند، قرارداد سوآپ ارزی با صادرکنندگان ببندند و سررسید پرداخت بدهی ارزی را با بانک‌ها تمدید کنند. در این فضا، صندوق‌های خصوصی بدهی و بازار ثانویه اسناد خزانه ریالی جذاب‌ترین پناهگاه نقدینگی خواهند بود.
۳. شوک ژئواکونومیک و ریسک کلان
اگر برای ساعاتی تنگه هرمز بسته شود یا ایالات متحده بانک‌های کارگزار طرف معامله ریالی را تحریم ثانویه کند، نفت به بالای ۱۰۰ دلار می‌رود—اما برای ایران، این جهش صرفاً در تابلوی قیمت دیده می‌شود نه در تراز بانکی. دلار سه‌رقمی محتمل است و تورم می‌تواند از ۵۵ درصد فراتر رود. در چنین وضعیتی، اولویت نخست حفظ نقدینگی و توقف هر سرمایه‌گذاری بلندمدت است؛ شرکت‌ها باید دارایی‌های سریع‌النقد را نگه دارند و همزمان از بازارهای همسایه—عراق، افغانستان، آسیای میانه—برای فروش کالای صادراتی و کسب ارز استفاده کنند. دولت قهراً به سراغ سهمیه‌بندی انرژی خواهد رفت؛ بنگاه‌هایی که راندمان پایین دارند بیشترین آسیب را خواهند دید.
از پاسخ هیجانی تا تاب‌آوری فعال
جنگ محدود ایران–اسرائیل بار دیگر سه حلقه آسیب‌پذیری ما را برهنه کرد: شکنندگی انتظارات ارزی، پیوند تورمِ کالایی با بودجه نفتی و عمق کم بازار سرمایه. برای بخش خصوصی، راه نجات در گذار از «پاسخ دفاعی» به «تاب‌آوری فعال» است؛ یعنی:
1. داشبورد ریسک روزانه که نرخ ارز، حق بیمه حمل و شاخص‌های پیشرو صنعت را یکجا نشان دهد.
2. کمیته تداوم کسب‌وکار با اختیار بودجه‌ای روشن که در ۲۴ ساعت بتواند تصمیم بگیرد و اجرا کند.
3. تنوع جغرافیای فروش و تأمین؛ اگر دیروز تنوع سبد محصول، مزیت رقابتی بود، امروز تنوع مقصد فروش و منشأ تأمین شرط بقاست.
پایان ماجرا روشن است: تاب‌آوری اقتصادی در میدان سیاست‌گذاری و تصمیم‌های روزمره کسب‌وکار ساخته می‌شود، نه در پناهگاه‌های بتنی یا تیترهای داغ. بنگاهی که امروز نرخ ارز، هزینه بیمه، چرخه نقدینگی و سلامت سایبری را همزمان پایش کند، حتی در دل ناآرامی جنگی کوتاه می‌تواند بذر فرصت‌های تازه را بکارد. این آینده از اتاق‌های تصمیم‌گیری امروز آغاز می‌شود—و همین حالا نیز دیر نیست اگر بخواهیم آن را عاقلانه‌تر و ایمن‌تر بسازیم.
منبع: اکوایران
