سیاست به ظاهر «حمایت از تولید ملی» است، اما در عمل به معنای محرومیت صنایع از مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی روز است. وقتی واردات دارو یا تجهیزات حساس محدود می‌شود، هم کیفیت محصولات داخلی افت می‌کند و هم سلامت و رفاه جامعه به خطر می‌افتد. نتیجه نهایی، حمایت از ناکارآمدی داخلی است.
علیرضا عباسی – فعال اقتصادی
۱. نظام چندنرخی ارز؛ بازتولید رانت سازمان‌یافته
وقتی ارز با چند نرخ مختلف عرضه شود (مثلاً ارز ترجیحی، نیمایی، آزاد و بازار سیاه)، فاصله بین این نرخ‌ها بلافاصله به یک منبع رانت عظیم تبدیل می‌شود. گروه‌های خاص که دسترسی به ارز ارزان دارند، می‌توانند با فروش یا واردات صوری، سودهای هنگفتی کسب کنند. در چنین فضایی، سرمایه و استعدادها به جای نوآوری و تولید، به سمت رانت‌جویی و لابی‌گری سیاسی سوق داده می‌شوند. این همان بیماری مزمنی است که بهره‌وری اقتصاد را به‌شدت تضعیف می‌کند.
۲. قیمت‌گذاری دستوری؛ مرگ انگیزه تولید
کنترل دستوری قیمت کالاها و خدمات، اگرچه در ظاهر به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود، اما در عمل هزینه تولیدکننده و نرخ تورم واقعی اقتصاد را نادیده می‌گیرد. وقتی تولیدکننده مجبور است کالایی را زیر قیمت تمام‌شده بفروشد، دو راه بیشتر ندارد: یا کیفیت را کاهش دهد، یا تولید را متوقف کند. نتیجه، هم کاهش عرضه و هم ورود کالاهای بی‌کیفیت به بازار است. بازار سیاه هم به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد. وقتی دولت نمی‌تواند با ابزارهای اقتصادی (سیاست پولی و مالی) تورم را مهار کند، به سمت کنترل‌های قهری مثل بازرسی‌های گسترده، جریمه‌های تعزیراتی و بستن واحدهای صنفی می‌رود. این روش‌ها بیشتر جنبه نمایشی دارند و در عمل موجب گسترش اقتصاد زیرزمینی و سرکوب انگیزه تولید و تجارت می‌شوند.
۳. تمرکز تجارت خارجی در حلقه‌ای محدود
در شرایط سهمیه‌بندی ارزی، تنها گروه کوچکی از افراد و شرکت‌ها اجازه دارند واردات و صادرات کلان انجام دهند. این تمرکز به معنای شکل‌گیری یک الیگارشی تجاری است؛ چند نفر عملاً تعیین می‌کنند چه چیزی وارد یا صادر شود و به چه قیمتی. چنین تمرکزی هم رقابت را از بین می‌برد و هم امکان فساد و تبعیض را به حداکثر می‌رساند.
۴. بازگشت حواله‌های صادراتی و توزیعی
حواله‌هایی مثل سیمان، فولاد، قیر و پتروشیمی بار دیگر رونق می‌گیرند. این نظام به ظاهر برای مدیریت منابع است، اما در عمل یک بازار موازی انحصاری خلق می‌کند که تاجران خاص را به میلیاردها دلار سود می‌رساند. چنین حواله‌هایی همچنین باعث می‌شوند صنایع بزرگ کشور به جای رقابت آزاد، به لابی‌گری در ساختار حکمرانی وابسته شوند.
۵. سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و کوپن دیجیتال
وقتی منابع ارزی محدود شود، دولت به ناچار کالاهای حیاتی مثل برنج، روغن، گوشت و بنزین را سهمیه‌بندی می‌کند. این بار کوپن‌ها به شکل کوپن دیجیتال ظاهر می‌شوند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کوپن شاید در کوتاه‌مدت توزیع عادلانه‌تری ایجاد کند، اما در بلندمدت به فساد، قاچاق معکوس، و کاهش انگیزه تولیدکننده می‌انجامد.
۶. پول گران و نرخ بهره بالا
در شرایط تورمی و کسری بودجه، دولت نرخ بهره را به ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رساند تا منابع مالی جذب کند. این نرخ بهره بالا مثل یک خفه‌کننده مالی عمل می‌کند: شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش خود مجبورند هزینه‌های گزافی بپردازند. نتیجه آن است که سرمایه‌گذاری جدید متوقف و بنگاه‌ها کوچک‌تر می‌شوند. رکود تورمی حاصل همین چرخه است.
۷. ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار
وقتی قیمت داخلی یک کالا (مثلاً میوه یا مواد غذایی) کمتر از قیمت جهانی باشد، صادرات آن به‌شدت جذاب می‌شود. دولت برای جلوگیری از کمبود داخلی معمولاً به ممنوعیت صادرات متوسل می‌شود. اما این سیاست در واقع انگیزه تولیدکنندگان را نابود می‌کند و آن‌ها را از توسعه تولید بازمی‌دارد.
۸. محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی
این سیاست به ظاهر «حمایت از تولید ملی» است، اما در عمل به معنای محرومیت صنایع از مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی روز است. وقتی واردات دارو یا تجهیزات حساس محدود می‌شود، هم کیفیت محصولات داخلی افت می‌کند و هم سلامت و رفاه جامعه به خطر می‌افتد. نتیجه نهایی، حمایت از ناکارآمدی داخلی است.
۹. توقف پروژه‌های عمرانی و افول سرمایه‌گذاری
کسری بودجه شدید دولت، پروژه‌های عمرانی را متوقف می‌کند. این توقف به معنای کاهش اشتغال گسترده، رکود در صنایع پیمانکاری، و کندی توسعه زیرساخت‌هاست. هم‌زمان، بانک‌ها وام‌های سرمایه‌گذاری جدید را نمی‌دهند. در نتیجه، آینده اقتصادی کشور با یک خلأ سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌شود.
۱۰. کاهش شفافیت و فروپاشی نظام آماری
یکی از تبعات قطعی اقتصاد دستوری، محدود شدن دسترسی به داده‌های اقتصادی است. در چنین فضایی، دولت آمار واقعی را منتشر نمی‌کند یا دست‌کاری می‌کند، و بخش خصوصی هم امکان برنامه‌ریزی ندارد. این شرایط تصمیم‌گیری عقلانی را تقریباً ناممکن می‌سازد و جامعه را در فضایی از ابهام و بی‌اعتمادی فرو می‌برد.
آرزو می کنیم روزی تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران لغو شوند و یک اقتصاد آزاد و رقابتی و شفاف و سالم و خروج از انزوای اقتصادی بین المللی ممکن شود.
منبع: اکوایران
