به گزارش خبرنویس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سهشنبه ۱۴ بهمنماه، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را بررسی کردند و در نهایت با ۱۸۳ رأی موافق، با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت شد.
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در جریان قرائت این گزارش با اشاره به جایگاه راهبردی گروه صنعتی ایرانخودرو به خبرنگار رکنا گفت: ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین شرکت خودروسازی کشور و منطقه غرب آسیا، نقش مهمی در صنعت خودروسازی، قطعهسازی و اشتغالزایی دارد و هرگونه غفلت در مدیریت و مالکیت این مجموعه میتواند تبعاتی در مقیاس ملی بهدنبال داشته باشد.
وی افزود: مدیریت این شرکت در تاریخ ۱۷ بهمنماه ۱۴۰۳ از طریق برگزاری مجمع عمومی به بخش خصوصی واگذار شد و در این فرآیند، نهادهایی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت و دیوان عدالت اداری نقش داشتهاند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بر اساس مستندات موجود، برخی شرکتهای واردشده به ترکیب جدید هیئتمدیره ایرانخودرو وابسته یا منسوب به یکی از شرکتهای قطعهساز کشور هستند، تصریح کرد: این موضوع میتواند زمینهساز تعارض منافع در ساختار مدیریتی شرکت شود و منافع سهامداران و صلاح اقتصادی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
رستمی ادامه داد: بلافاصله پس از برگزاری مجمع عمومی و واگذاری مدیریت ایرانخودرو، رسیدگی به ابهامات موجود در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت و در همین راستا، جلسهای با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط و نهادهای نظارتی برگزار شد و کارگروه ویژهای برای بررسی کارشناسی موضوع تشکیل شد.
وی افزود: بهدنبال درخواست جمعی از نمایندگان برای اجرای ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، این موضوع در کمیسیون بررسی و در نهایت به اتفاق آرا، تهیه گزارش و ارائه آن به صحن علنی مجلس مورد موافقت قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نتایج بررسیها گفت: مطابق رأی شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۱ و تأیید آن در بهمنماه ۱۴۰۳، تملک سهام ایرانخودرو توسط شرکتهای وابسته به مالکین یکی از شرکتهای قطعهساز، بهگونهای که منجر به حضور نمایندگان آنان در هیئتمدیره شود، مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شده و این شرکتها مکلف به واگذاری سهام خود بودهاند.
رستمی تأکید کرد: با این حال، حضور نمایندگان این شرکتها در فرآیند رأیگیری، انتخاب آنها بهعنوان اعضای جدید هیئتمدیره و افزایش تعداد اعضای هیئتمدیره، مغایر با رأی صریح شورای رقابت ارزیابی شده است؛ موضوعی که مبنای ارجاع گزارش کمیسیون صنایع و معادن به قوه قضاییه قرار گرفته است.
منبع: رکنا
