فرار یک معاملهگر سرشناس فلزات در چین باعث زیان حداقل یک میلیارد یوانی به شبکهای از شرکتها، از جمله یک شرکت بزرگ دولتی، شد.
به گزارش خبرنویس، گروهی از معاملهگران فلزات در چین پس از فرار ناگهانی یکی از طرفهای معاملاتی خود از کشور، با زیانهایی به ارزش حداقل یک میلیارد یوان (حدود ۱۴۴ میلیون دلار) مواجه شدهاند. این اتفاق باعث نگرانی جدی نهادهای نظارتی چین درباره ریسکهای پنهان مالی در بازارهای کالایی شده است.
مرکز این بحران، شبکهای از معاملات بوده که توسط فردی به نام «شو مائوهوا» مدیریت میشده است؛ معاملهگری که در میان فعالان بازار به لقب «کلاه» (The Hat) شناخته میشود. بر اساس گفتههای منابع آگاه، شرکت دولتی SDIC Commodities، یکی از زیرمجموعههای شرکت بزرگ دولتی State Development & Investment Corp، برجستهترین طرف درگیر در این شبکه معاملاتی بوده است.
طبق اطلاعات منتشرشده، شو به این شرکت بابت محمولههای مس و دیگر فلزات بدهکار بوده و در نتیجه، SDIC نیز نتوانسته تعهدات مالی خود به تأمینکنندگانش را انجام دهد. پیامد این وضعیت تاکنون شامل حداقل یک شکایت حقوقی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیون یوان علیه SDIC Commodities بوده است. شرکت شاکی مدعی شده است که صورتحسابهای مربوط به تحویل کالاها پرداخت نشده، اما SDIC هنوز بهصورت رسمی واکنشی نشان نداده است.
معاملات چرخشی؛ ریسک پنهان در بازار کالا
دولت چین طی سالهای اخیر حساسیت زیادی نسبت به فعالیتهای پرریسک تجاری، بهویژه در شرکتهای دولتی، نشان داده است. مقامات معتقدند چنین فعالیتهایی میتواند ثبات و نظم بازارهای مالی را تهدید کند. به همین دلیل، بنگاههای دولتی بهطور مداوم از ورود به فعالیتهای خارج از حوزه تخصصی خود منع شدهاند. بازار کالاهای اساسی و فلزات به دلیل ساختار غیرشفاف و سابقه رسواییهای مالی، همواره زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار داشته است.
یکی از رویههایی که تنظیمگران چینی بهشدت با آن مخالفاند، «معاملات چرخشی» یا circular trading است. در این روش، شرکتها یک دارایی مشخص را بارها بین خود خرید و فروش میکنند تا بهطور مصنوعی درآمد و حجم فروش ایجاد شود. منابع آگاه معتقدند پس از ناپدید شدن شو، زنجیرهای از چنین معاملات صوری فروپاشیده و شرکتهای درگیر با زیانهای گستردهای روبهرو شدهاند.
شرکت SDIC Commodities یکی از واحدهای تجاری گروه عظیم دولتی SDIC است که سالانه نزدیک به ۲۰۰ میلیارد یوان فروش دارد.
شکایتهای حقوقی و ابعاد واقعی زیانها
اگرچه رقم رسمی و نهایی زیانها هنوز اعلام نشده، اما برآوردهای افرادی که مستقیما در معاملات نقش داشتهاند نشان میدهد میزان خسارات میتواند بسیار فراتر از یک میلیارد یوان باشد. برخی فعالان بازار معتقدند حجم واقعی بدهیها به دلیل گستردگی معاملات طی سالهای گذشته، بسیار بالاتر از این رقم است.
در یکی از پروندههای قضایی مرتبط، شرکت Guangdong Prolto Supply Chain Management از SDIC به دلیل عدم پرداخت کامل هزینه محمولههای فلزی، شکایتی به ارزش ۲۱۹ میلیون یوان مطرح کرده است. همچنین یک دادگاه در تیانجین حدود ۳۱۵۰ تن مس تصفیهشده متعلق به SDIC را به درخواست یک بانک دولتی توقیف کرده تا در صورت صدور احکام قضایی، امکان جبران خسارت وجود داشته باشد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، شبکهای که شو مدیریت میکرده به SDIC کمک میکرده تا بهصورت ظاهری حجم فروش خود را افزایش دهد. روش کار به این صورت بوده که شرکتهای تحت کنترل شو، فلزات را از تولیدکنندگان خریداری کرده و سپس به شرکتهای دولتی میفروختند، با این تعهد که در آینده دوباره آنها را بازخرید کنند. این معاملات اغلب واقعی نبوده و صرفاً برای ایجاد گردش مالی صوری طراحی شده بود.
شو بلافاصله پس از صدور فاکتور برای مشتریان دولتی، این فاکتورها را با تخفیف به مؤسسات مالی و بانکها میفروخت و به این ترتیب نقدینگی فوری به دست میآورد. بسیاری از شرکتهایی که در این زنجیره فعالیت میکردند نیز در واقع تحت مالکیت خود او بودهاند.
بازار فلزات چین در سالهای اخیر بارها شاهد رسواییهای مشابه بوده است؛ از ورشکستگی بزرگترین واردکننده مس کشور گرفته تا پرونده انبارهای صوری آلومینیوم که بیش از یک میلیارد دلار خسارت به همراه داشت و منجر به صدور حکم حبس ابد برای یکی از معاملهگران شد.
فرار، نقره و ورود نهادهای نظارتی
به گفته برخی منابع، مشکلات مالی شو احتمالاً پس از یک معامله ناموفق در بازار نقره تشدید شد. او روی کاهش قیمت نقره شرطبندی کرده بود، اما با جهش شدید قیمت این فلز در ماههای اخیر – که تقریباً دو برابر شده – متحمل زیان سنگین شد و در نهایت از کشور گریخت.
شو که متولد سال ۱۹۷۲ در استان گانسو است، سالها در بازار فلزات چین فعالیت داشت و از تجارت فلزات بازیافتی به معاملات گسترده مس، روی و سایر فلزات صنعتی رسید. با این حال، فروپاشی شبکه معاملاتی او اکنون به بحرانی بزرگ برای دهها شرکت و بانک تبدیل شده است.
این ماجرا توجه نهاد نظارتی داراییهای دولتی چین (SASAC) را نیز جلب کرده است. این نهاد اخیراً به شرکتهای بزرگ کالایی دستور داده فعالیتهای خود را بازبینی کرده و معاملات غیرضروری و صوری را متوقف کنند. تحلیلگران هشدار میدهند که عقبنشینی شرکتهای دولتی از چنین فعالیتهایی ممکن است نقدینگی بازار را بهشدت کاهش داده و فشار بیشتری بر بازیگران کوچکتر وارد کند.
بلومبرگ در پایان گزارش خود تاکید میکند که این پرونده بار دیگر نشان میدهد بازار کالاهای چین، با وجود اندازه عظیم، همچنان با مشکلات شفافیت، نظارت و ریسکهای پنهان ساختاری مواجه است.
منبع: اکوایران
