وی افزود: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و پلیس امنیت اقتصادی، مقرر شده تمامی انبارهایی که دارای شناسه رسمی و مجوز قانونی هستند، شناسایی و معرفی شوند و انبارهایی که در سامانه رسمی ثبت نشده‌اند، مشمول جرایم سنگین خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران همچنین به تخلفات رایج در میان واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: یکی از تخلفات عمده اصناف در سطح استان، عدم درج قیمت واقعی روی کالاها و نرخ‌نامه‌های فروش است. همه واحدهای صنفی موظف‌اند قیمت را هم بر روی کالا و هم در سردر مغازه درج کنند؛ اما متأسفانه برخی واحدها این قانون را نادیده می‌گیرند که با عنوان «عدم درج قیمت» با آن‌ها برخورد تعزیری می‌شود.
جودکی درباره وضعیت نانوایی‌ها نیز توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون و با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان، قیمت نان سنگک معمولی ۷ هزار و ۶۰۰ تومان و نان سنگک کنجدی ۹ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است. دولت نیز ۱۸ درصد یارانه آرد به نانوایی‌ها پرداخت می‌کند، بنابراین واحدهایی که از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند، ملزم به رعایت دقیق نرخ مصوب هستند.
وی افزود: در سطح استان تهران تاکنون حدود ۴۰۰ نانوایی متخلف به‌دلیل تخلفاتی نظیر کم‌فروشی و گران‌فروشی تعطیل و جریمه شده‌اند و در صورت تکرار تخلف، پرونده‌ی واحدهای خاطی برای صدور حکم قضایی به دادگاه معرفی می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه از عملکرد سامانه‌های نظارتی خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۹ هزار و ۸۹۷ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده که از این تعداد، ۱۸ هزار و ۶۴۹ پرونده مختومه و ۱۱۶ پرونده در حال رسیدگی است. این آمار، نشان‌دهنده‌ی عملکرد بیش از ۹۳ درصدی اداره‌کل در این حوزه است.
این مسئول افزود: در همین مدت ۳ هزار و ۹۲۴ پرونده قاچاق کالا و ارز نیز بررسی شده که از مجموع آن، ۳ هزار و ۶۶۴ پرونده مختومه و احکام مربوطه صادر شده است. همچنین در حوزه بهداشت، دارو و درمان امسال ۳۸۷ پرونده تشکیل و بخش عمده آن‌ها رسیدگی و مختومه شده است.
وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی افزود: اصحاب رسانه بازوان نظارتی جامعه به شمار می‌روند و همکاری آن‌ها در انعکاس دقیق تخلفات صنفی می‌تواند موجب کاهش تخلفات شود. از شهروندان نیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، صنفی یا بهداشتی از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، گزارش خود را ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی انجام شود.
جودکی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی تعزیرات حکومتی، برخورد بازدارنده با تخلفات اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد آرامش در بازار است. در این مسیر هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهیم داشت و اقدامات برخوردی تا ریشه‌کنی تخلفات ادامه خواهد یافت.
منبع: اکوایران
