اکوایران: بخشنامه تازه سازمان غذا و دارو که همکاری داروخانهها با سکوهای مجاز دارورسانی دیجیتال را ممنوع کرده، به چالشی جدی برای فعالان اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. این تصمیم با اعتراض گسترده کسبوکارهای نوآور حوزه سلامت مواجه شده و برخی نهادهای نظارتی نیز آن را مغایر قانون دانستهاند.
به گزارش خبرنویس؛ اخیرا سازمان غذا و دارو بخشنامه ای داده که براساس آن ارتباط داروخانهها با سکوهای مجاز خدمات دارورسانی دیجیتال ممنوع اعلام شده است. موضوعی که مورد نقد فعالان بخش خصوصی حوزه اقتصاد سلامت بویژه سلامت دیجیتال قرار گرفته است. مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در واکنش به این تصمیم آن را «نقض آشکار قانون»، «ترک وظیفه» و «گامی در مسیر انحصارطلبی» خوانده است.
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در بیانیهای خطاب به سازمان غذا و دارو نوشته است: بخشنامه صادرشده با آرای قطعی دیوان عدالت اداری و مصوبات رسمی هیئت مقرراتزدایی در تضاد کامل است و با نگاهی امنیتی و انحصارمحور، عملاً موجب حذف پلتفرمهای قانونی از زنجیره توزیع دارو میشود.
کمیسیون در ادامه هشدار داده است: سازمان غذا و دارو بهجای ایفای نقش تنظیمگر، در حال تصاحب زنجیره تأمین دارو، مصادره اطلاعات تجاری، و تحمیل سامانههایی است که نهتنها فاقد اعتبار قانونیاند، بلکه میتوانند بستری برای بروز فساد اداری باشند.
در این بیانیه تصریح شده است که تصمیم اخیر، خلاف سیاستهای کلی توسعه اقتصاد دیجیتال است و مستقیماً به فعالان قانونی، سرمایهگذاران و بیماران در سراسر کشور آسیب میزند. همچنین اشاره شده است که تعلل ۱۳ماهه سازمان در اجرای دستورالعمل رسمی دارورسانی، اکنون به ابزاری برای مقابله با نوآوری تبدیل شده است.
کمیسیون سلامت دیجیتال یادآور شده که طی سه سال گذشته همواره تلاش کرده است میان بخش خصوصی و دولت نقش میانجی داشته باشد، اما به نظر میرسد سازمان غذا و دارو تنها انجمن داروسازان را بهعنوان نماینده بخش خصوصی به رسمیت میشناسد؛ رویکردی که عملاً منجر به حذف سایر بازیگران حوزه سلامت دیجیتال شده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی، افزایش بهرهوری و نوآوری فناورانه است، چنین تصمیماتی میتواند اعتماد عمومی را تضعیف و مسیر دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را مسدود کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، حوزه سلامت نیازمند شفافیت، پایبندی به قانون و حرکت بهسوی تحولات دیجیتال است؛ نه بازگشت به انحصارهای سنتی.
منبع: اکوایران