به گزارش خبرنویس به نقل از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی، در ابتدای این نشست ضمن خوشآمدگویی به مدعوین حضور اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اقدامی مثبت و تأثیرگذار در راستای افزایش تعامل و هم‌افزایی قلمداد کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران پس از ارائه گزارشی از آماری از تعداد اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف سراسر کشور گفت: در حال حاضر سه قانون «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، «قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور» و «قانون نظام صنفی» در حوزه اصناف وجود دارد که متاسفانه تداخل این سه قانون، موانع و مشکلات عدیده‌ایی را برای جامعه صنفی ایجاد کرده است.
وی بر ضرورت اصلاح قوانین موجود تأکید کرد و افزود: در حال حاضر اتاق اصناف ایران به عنوان متولی بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور، به جای آنکه با ارائه برنامه‌های راهبردی، گامی در جهت توسعه و تقویت کسب‌وکارها بردار، همواره در پی رفع موانع موجود است.
نوده‌فراهانی ادامه داد: در این میان دخالت ارگان‌هایی مانند وزارت کشور، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، بانک مرکزی و یا شهرداری‌ها در امور اصناف، مزید بر علت شده و مشکلات و چالش‌هایی فراوانی را برای اصناف ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه قوانین و مقرراتی که برای جامعه بزرگ اصناف وضع می‌شود، بدون نظرخواهی و مشورت با کارشناسان صنفی به تصویب نمایندگان مجلس می‌رسد، این در حالی است اصناف بیش از فرد، نهاد یا ارگان دیگری، بر چالش‌ها و مشکلات جامعه خود اشراف دارند و می‌توانند دقیق‌ترین و کوتاه‌ترین راهکارها را ارائه دهند.
نوده فراهانی اضافه کرد: در حالی که اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون سه رکن اصلی اقتصاد بخش خصوصی هستند و نمایندگان از اتاق بازرگانی و تعاون در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، اما اتاق اصناف ایران هیچ نماینده‌ایی در مجلس شورای اسلامی ندارد.
وی تأکید کرد: عضویت اتاق اصناف ایران به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد بخش خصوصی در شوراها، نهادها و ارگان‌های تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار، از مطالبات جدی جامعه صنفی است.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان نیز گزارشی از عملکرد اصناف طی جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: با همراهی و همکاری تنگاتنگ وزیر و معاونان وزیر صمت، خوشبختانه هیچ گونه کمبودی در بازار وجود نداشت و کالاهای اساسی به وفور در بازار عرضه شد.
استفاده از ظرفیت‌های کمیسیون برای گره‌گشایی از چالش‌های صنفی
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر اینکه کمیسیون با استفاده از ظرفیت‌هایی که دارد به دنبال گره‌گشایی از مسائل و چالش‌های اصناف است، اظهار کرد: ازجمله کارهایی که این هفته در دستورکار مجلس قرار دارد موضوع تامین مالی بخش تولید و تقویت زیرساخت‌ها است.
جعفر قادری در ادامه افزود: در راستای بررسی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، پیگیر بازبینی برخی قوانین هستیم که این اصلاحات موجب تسهیلگری در فعالیت‌های اصناف خواهد بود.
وی با بیان اینکه گزارش‌هایی تهیه شده است تا بر مبنای آن مشکلات صدور مجوزها برای کسب‌وکار و برخی قوانین آن را اصلاح کنیم، ادامه داد: در برخی گزارش‌ها که مربوط به ایجاد شهرک‌های صنفی بوده است، به این جمع‌بندی رسیدیم که در اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع بلاتکلیفی شهرک‌های صنفی را حل و فصل کنیم.
قادری گفت: در حال حاضر شهرداری اقداماتی را با عنوان ساماندهی مشاغل آلاینده و مزاحم در دستور کار خود دارد. از سوی دیگر شهرک‌های صنفی نیاز به یک متولی دارد، از این رو برخی مشاغل که اکنون در محدوده شهری فعالیت می‌کنند، می‌توانند علاوه بر استقرار در شهرک‌های صنعتی در شهرک‌های صنفی نیز مستقر شوند، از این رو متولی آن در حوزه‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی با تصریح بر اینکه شهرک‌های صنفی می‌توانند در سه نوع شهرک‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و گاه فنی تعریف شوند، افزود: در برخی موارد ممکن است متولیان مختلفی وارد مساله شهرک‌های صنفی شوند. کمیسیون در تلاش است این مغایرت‌ها را با مطالعه بیشتر بررسی و مرتفع کند.
ضرورت تشکیل مرکز پژوهش‌های اقتصاد بازار و کارگروه توسعه صادرات هوشمند اصناف
معاون توسعه بازرگانی وزیر صمت در نشست اخیر با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره مغایرت برخی مواد «قانون نظام صنفی» از سوی مجلس و کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: مطالعات متعددی در زمینه تفکیک قوانین در کمیسیون صورت گرفته و مولفه‌های مختلفی احصا، ابلاغ و تعیین تکلیف شده است.
سید داوود موسوی در ادامه درباره موضوع قیمت‌گذاری گفت: واقعیت این است که ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی مربوط می‌شود و ارتباطی با اصناف ندارد. از سوی دیگر، در ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، سه گروه کالایی و خدمات صنفی مشمول قیمت‌گذاری شده‌اند. طی جلسات متعددی که در هیأت عالی نظارت برگزار شد، با هدف تسهیل فعالیت اصناف، برخی کالاها از فهرست قیمت‌گذاری حذف و این فرآیند محدود به کالاهای مشخصی شد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات صنفی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی تولیدی در استان‌های مختلف ظرفیت بالایی برای صادرات محصولات خود دارند، اما به دلیل نبود آگاهی کافی یا فقدان حمایت و پشتیبانی لازم، امکان صادرات تولیداتشان فراهم نشده است. بر همین اساس، کارگروه توسعه صادرات صنفی برای بررسی و پیگیری این موضوع تشکیل شده است.
موسوی در ادامه گفت: موضوع ایجاد مرکز پژوهش‌ها نیز در دبیرخانه در حال پیگیری است. همچنین با توجه به نیاز بررسی‌های حقوقی در استان‌ها، معاونت حقوقی دبیرخانه احیا شده و معاونت پژوهشی و آموزشی نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، ایجاد «مرکز پژوهش‌های اقتصادی بازار» در دبیرخانه در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی، اقتضائات قانونی ایجاب می‌کند که تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش یابد. بنابراین، ضروری است که در قوانین مرتبط با تخصیص جواز، تسهیلگری و اصلاحات لازم صورت گیرد.
منبع: رکنا
