به گزارش خبرنویس از اتاق اصناف ایران، محمدصادق مفتح، در مورد کنترل بازار در دوره جنگ ۱۲ روزه، گفت: سعی کردیم با توزیع و وفور کالا در دوره جنگ، زمینه را برای افزایش قیمت و گرانی از بین ببریم و در این زمینه موفق هم بودیم.
وی با اشاره به درخواست‌های انگشت‌شماری ازسوی صنایع برای افزایش قیمت کالا، گفت: درخواست زیادی ازسوی صنایع برای افزایش قیمت نداریم زیرا به جز بحث افزایش دستمزد، مولفه دیگری ازجمله قیمت ارز و… تغییر نکرده است.
مفتح با بیان اینکه با توجه به افزایش دستمزدها قاعدتا شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم، گفت: تلاش کردیم که این موارد را در قالب جلسات ستاد تنظیم بازار و مصوبات تنظیم بازار و تصمیم‌گیری‌های که در آن جلسات با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، سیاست‌گذاری کنیم و با نظارت و محاسبه سازمان حمایت که متولی این امر است، کالاهایی که لازم است افزایش قیمت بدهیم.
وی ادامه داد: برای افزایش قیمت برخی گروه‌های کالایی در حال مذاکره هستیم و سازمان حمایت نیز در حال محاسبه آن است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه تضادی بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده نمی‌بینیم، گفت: احساس می‌کنیم که اگر هزینه‌های تولیدکننده تامین نشود و سود معقول و قابل قبولش پرداخت نشود کاری خلاف مصالح تولیدکننده انجام شده است زیرا به تولیدش ادامه نخواهد داد.
مفتح با بیان اینکه افزایش قیمت فی نفسه مذموم نیست، گفت: افزایش قیمت متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید قاعدتا باید انجام شود و حتما انجام خواهد شد و این نظارت و محاسبه روی افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
قیمت مصرف‌کننده بالاترین قیمت یک کالا برای فروش است
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با افزایش قیمت کالاها بسیاری از مغازه‌داران با قیمت جدید محصول را می‌فروشند، آیا این کار قانونی است؟» گفت: فروش هر کالایی با قیمتی بالاتر از قیمت درج‌شده روی آن مصداق بارز گران‌فروشی و تخلف است.
مفتح افزود: قیمت مصرف‌کننده که روی کالاها درج شده، قیمتی است که می‌بایست مغازه‌دار کالا را به خریدار نهایی بفروشد. بنابراین قیمت مصرف‌کننده، بالاترین قیمتی است که کالایی به مشتری نهایی فروخته می‌شود و اگر کالایی با قیمتی بالاتر از آن فروخته شود، قطعا تخلف است و اگر مردم بابت این موضوع شکایت کنند یا در بازرسی‌هایی که سازمان‌های نظارتی به طور ادواری از مغازه‌ها دارند با این موارد روبرو شوند با آنها برخورد خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین قیمت مصرف‌کننده بالاترین قیمتی است که مغازه‌دار و فروشنده نهایی می‌تواند کالایی را به مصرف‌کننده نهایی بفروشد.
منبع: رکنا
