اکوایران: متولیان فیلترینگ معمولاً بر «ضرورت حفاظت از داده‌های ایرانیان» تأکید می‌کنند؛ لیکن تجربه ثابت کرده است که حذف رقبا، الزاماً امنیت نمی‌آورد.
در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۴، صداوسیما به استناد «منابع آگاه» از مردم خواست واتس‌اپ را پاک کنند؛ ادعا این بود که این پیام‌رسان «ابزاری در اختیار موساد» است و داده‌های مکانی کاربران را به دشمن انتقال می‌دهد . هم‌زمان وزارت ارتباطات در اطلاعیه‌ای با لحنی دوپهلو، از «امکان جاسوسی» سخن گفت، اما هشدار داد که طرح این موضوعات نباید به «تشویش اذهان» بینجامد . برای افکار عمومی اما پرسش مهم‌تری شکل گرفت: اگر واتس‌اپ را نباید استفاده کرد، پس چرا میلیون‌ها ایرانی ناچار شده‌اند از همین بستر ارتباطی استفاده کنند؟ پاسخ را باید در ده سال سیاست‌گذاری پینگ‌پنگی دید که نخست وایبر را از دسترس خارج کرد، بعد تلگرام را، و در نهایت کاربران را ـــ بی‌هیچ برنامه‌ی جایگزین قابل اعتماد ـــ به سمت واتس‌اپ راند.
از وایبر تا واتس‌اپ: مهاجرتی ناخواسته
در نیمه دهه۱۳۹۰، وایبر حدود هشت میلیون کاربر ایرانی داشت. اختلال‌های «ناگهانی» نخستین زنگ خطر بودند و سرانجام، طبق گزارش روزنامه شرق، فیلتر کامل در ۱۳۹۳ رقم خورد . خلأ ارتباطی را تلگرام پر کرد؛ پیام‌رسانی که پیش از مسدودیت رسمی در اردیبهشت ۱۳۹۷، دست‌کم ۴۰ میلیون کاربر فعال و ۶۰ درصدِ پهنای باند کشور را در اختیار داشت . با آغاز اعتراض‌های ۱۴۰۱، فیلترینگ تلگرام تشدید شد، ولی داده‌کاوی‌های مستقل نشان می‌دهد هنوز ۵۸ تا ۶۱ میلیون ایرانی در تلگرام فعال‌اند . در همین دوره، واتس‌اپ ـــ که تا پیش از آن پیام‌رسان فرعی محسوب می‌شد ـــ طی دو سال به حدود ۲۰ میلیون کاربر فعال رسید . به تعبیر روشن، هر موج فیلترینگ، جمعیت آنلاین را به ساحلِ یک پلتفرم جدید هل داد و امروز همان بازیگران سیاستگذار، از بلندی سنگر رسانه‌ای، همان ساحل ناخواسته را ناامن می‌خوانند.
هزینه‌ای که بر دوش اقتصاد نشست
فیلترینگ، تنها یک مسئلهٔ حریم خصوصی نیست؛ مسئله‌ای است با تبعات کلان اقتصادی. گزارش اقتصاد آنلاین برآورد می‌کند که صرف محدودسازی پلتفرم‌های خارجی، سالانه حدود یک میلیارد دلار زیان مستقیم به اقتصاد وارد می‌کند . مرکز آمار ایران در تازه‌ترین پیمایش خود اعلام کرده است ۷۱ درصد کسب‌وکارهای آنلاین در سال ۱۴۰۲ به‌دلیل محدودیت‌های اینترنتی، با افت فروش و از دست دادن مشتری خارجی روبه‌رو شده‌اند؛ زیانی که انجمن تجارت الکترونیک ایران معادل بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است . این ارقام زمانی ملموس می‌شود که بدانیم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران هنوز زیر ۸ درصد است؛ هر عقبگرد یک‌درصدی، هزاران شغل دانش‌بنیان را به لبه تعطیلی می‌کشاند.
قطع و اختلال شبکه نیز چرخهٔ زیان را کامل می‌کند. در جریان خیزش ۱۴۰۱، مسدودسازی اینستاگرام و واتس‌اپ و اختلال پهنای باند برای چند روز، باعث شد کانال‌های توزیع آنلاین کالا عملاً فلج شوند و به گفته حقوقدانان، راه جبران آن حتی در دادگاه‌ها روشن نیست . نتیجه این شد که بسیاری از فروشندگان خرد، با راه‌اندازی پیج و کانال در پلتفرم‌های فیلترشده، بازار خود را پشت دیوار وی‌پی‌ان‌ها بردند؛ دیواری که نه فقط هزینه فروش را بالا می‌برد، بلکه شکاف طبقاتی در دسترسی به اطلاعات و خدمات دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند.
امنیت در غیابِ رقابت
متولیان فیلترینگ معمولاً بر «ضرورت حفاظت از داده‌های ایرانیان» تأکید می‌کنند؛ لیکن تجربه ثابت کرده است که حذف رقبا، الزاماً امنیت نمی‌آورد. واتس‌اپ عملاً آخرین پیام‌رسان بین‌المللی دسترسی‌پذیر بی‌فیلتر بود و به دلیل محبوبیت جهانی، مهاجرت سریع کاربران ایرانی به آن، مزیت شبکه‌ای‌اش را دوچندان کرد. اما درست در اوج وابستگی کاربران، رسانه‌های رسمی شروع به هشدار درباره جاسوسی این سرویس کردند. در واقع، همان سیاستی که امکان انتخاب میان چند سرویس امن را از کاربر گرفت، اکنون با دامن زدن به ادعاهای جاسوسی، احساس ناامنی را تشدید می‌کند. وانگهی، توصیه به حذف واتس‌اپ در شرایطی مطرح می‌شود که هیچ زیرساخت بومیِ هم‌ارز از نظر مقیاس، رمزنگاری دوسر، و تجربه کاربری وجود ندارد؛ سهم روبیکا، ایتا و بله روی‌هم هنوز زیر ۳۰ درصد است و بخش عمده بازار پیام‌رسان را تلگرام و واتس‌اپ در اختیار دارند .
این دورِ باطل تبعات راهبردی دارد: مهاجرت اجباریِ پی‌درپی، پیوستگی داده‌ها و روابط کسب‌وکار را قطع می‌کند؛ شرکت‌ها ناچارند دفترچه مخاطبان، کانال فروش و آرشیو محتوای خود را هر چند سال یک بار از نو بسازند. نتیجه، تنش مدیریتی، افزایش هزینه بازاریابی و بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های ارتباطی است. افزون بر آن، پیام‌رسان‌های خارجی که به‌یک‌باره میزبان میلیون‌ها کاربر ایرانی می‌شوند، دغدغه‌های حفاظتی‌شان را معطوف به رضایت دولت ایران نکرده‌اند؛ برعکس، فقدان کانال ارتباطی رسمی با آنها، هرگونه مطالبه حقوقی را دشوارتر می‌کند.
دوگانه امنیت و توسعه؛ مسئله این است
سیاستگذاران دوگانه‌ای می‌سازند که در آن «امنیت» در برابر «آزادی اطلاعات» قرار می‌گیرد؛ اما تجربه جهان نشان می‌دهد بازار آزاد پلتفرم‌ها، با استانداردسازی و رقابت، به ارتقای امنیت جمعی منجر می‌شود. اتحادیه اروپا در قالب مقررات DMA و DSA نه با حذف پیام‌رسان‌ها، بلکه با شفاف‌سازی الگوهای کسب‌وکار و الزام به رمزنگاری دوسر، حفاظت از داده را دنبال می‌کند. ایران اما راه وارونه‌ای رفته است: ابتدا رقابت را حذف کرده، سپس از فقدان امنیت سخن می‌گوید. در این میان، عمده کاربران ـــ از دانش‌آموزان و پزشکان تا کارآفرینان صادراتی ـــ برای حفظ ارتباطات ضروری خود چاره‌ای جز ادامه حضور در همان پلتفرم‌های نیمه‌مسدود و استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی نمی‌یابند؛ شبکه‌هایی که خود مخاطره مضاعف امنیت سایبری‌اند.
به سوی حکمرانی دیجیتال هوشمندانه
اگر هدف واقعاً ارتقای امنیت دیجیتال و صیانت از داده‌های شهروندان باشد، تغییر مسیر لاجرم است. دست‌کم سه گام فوری قابل تصور است:
۱. بازنگری در رژیم فیلترینگ: شفاف‌سازی معیارهای مسدودسازی و پیش‌بینی فرآیند بازبینی دوره‌ای. تجربه نشان داده است تصمیم‌های ناگهانی و بدون ارزیابیِ هزینه‌فایده، نه فقط اثربخشی امنیتی ندارند، بلکه اقتصاد دیجیتال را به شکنندگی ساختاری می‌کشند.
۲. حمایت از رقابت پیام‌رسانی: به‌جای بازاری رانت‌محور برای چند اپ بومی، باید استاندارد رمزنگاری دوسر، شفافیت کد منبع و سرورهای داخل کشور را در قالب ضوابط کلان تصویب کرد؛ هر سرویسی ـــ چه ایرانی چه خارجی ـــ که شروط را بپذیرد، امکان فعالیت خواهد داشت. کاربران در فضای رقابت، خود بهترین داور امنیت و کیفیت‌اند.
3. شفافیت اقتصادی سیاست‌های محدودسازی: هزینه فرصت فیلترینگ برای درآمد مالیاتی، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، باید به‌صورت عمومی منتشر شود. زمانی‌که بخش خصوصی و افکار عمومی بدانند یک تصمیم محدودکننده چند هزار میلیارد تومان ضرر دارد، احتمالاً گفتمان سنجش‌پذیرتری درباره امنیت شکل می‌گیرد.
جریان اطلاعات خونِ تازه اقتصاد دانش‌بنیان است. بی‌نظمیِ ناگهانی در این شریان، مانند بستن رگِ اکسیژن در میانه دویدن است؛ بدن شاید لحظه‌ای دوام بیاورد، اما افت عملکرد قطعی است. آنکه دیروز با فیلتر وایبر و امروز با فیلتر تلگرام و فردا با هشدار درباره واتس‌اپ، کاربران را از پلتفرمی به پلتفرم دیگر می‌راند، در واقع به جای علاج اصلی، مسکن‌های کوتاه‌اثر تزریق می‌کند و هر بار بدن اقتصاد را ضعیف‌تر می‌سازد.
به بیان ساده، «جاسوس» اصلی شاید همان وضعیتی باشد که اعتماد دیجیتال را ذره‌ذره می‌خورد؛ وضعیتی که شهروند ایرانی را ناگزیر می‌کند برای پیام تبریک عید یا ارسال اسناد قراردادش، بین قطع دسترسی، استفاده از وی‌پی‌ان یا حضور در پیام‌رسانی با مالکیت نامعلوم یکی را انتخاب کند. راه برون‌رفت، بازگشت به عقلانیت حکمرانی داده و پذیرش این اصل است که امنیت دیجیتال در سایه اعتماد و رقابت پایدار می‌شود، نه با پاک‌کنی نامنظم صورت‌مسئله.
منبع: اکوایران
