به گزارش خبرنگار رکنا، واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به شرکت “تدبیر سرمایه آراد (کروز)” که قرار بود نماد خصوصیسازی و اصلاح ساختار باشد، حالا به یکی از پرحاشیهترین پروندههای صنعتی کشور تبدیل شده است؛ پروندهای که با رأی قاطع نمایندگان مجلس، بهدلیل ابهامات جدی، تعارض منافع و بیتوجهی به آرای نهادهای ناظر، رسماً به قوه قضاییه ارجاع شد.
ورود رسمی مجلس به پرونده کروز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سهشنبه ۱۴ بهمنماه، با ۱۸۳ رأی موافق، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات نحوه واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به شرکت کروز را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال کردند؛ تصمیمی که نشان میدهد مجلس اینبار قصد عبور از کنار ابهامات را ندارد.
کمیسیون صنایع و معادن در گزارش خود تأکید کرده است که ایرانخودرو، بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور و یکی از پیشرانهای اشتغال و صنعت قطعهسازی، جای آزمونوخطا در مدیریت و مالکیت ندارد و هرگونه تصمیم غیرشفاف میتواند تبعاتی در مقیاس ملی بهدنبال داشته باشد.
تعارض منافع؛ گره اصلی واگذاری
محمد رستمی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به بررسیهای کارشناسی انجامشده، اعلام کرد که برخی شرکتهای حاضر در ترکیب جدید هیئتمدیره ایرانخودرو، وابسته یا منتسب به یکی از شرکتهای بزرگ قطعهسازی کشور هستند؛ موضوعی که مصداق روشن تعارض منافع تلقی میشود.
به گفته وی، شورای رقابت پیشتر و بهصراحت اعلام کرده بود که تملک سهام ایرانخودرو توسط شرکتهای وابسته به مالکان یک قطعهساز، بهگونهای که منجر به حضور آنها در هیئتمدیره شود، رویهای ضد رقابتی است و این شرکتها مکلف به واگذاری سهام خود هستند. با این حال، در فرآیند واگذاری اخیر، نهتنها این رأی نادیده گرفته شد، بلکه تعداد کرسیهای هیئتمدیره نیز افزایش یافت و نمایندگان همین شرکتها اکثریت را در اختیار گرفتند.
حاجیبابایی: خصوصیسازی بله، اما نه با این ابهام
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر اینکه اصل خصوصیسازی مورد تردید مجلس نیست، تصریح کرد: واگذاری ایرانخودرو به کروز با ابهامات اساسی همراه بوده و شفافسازی لازم در این فرآیند انجام نشده است.
وی با یادآوری اهداف اصلی خصوصیسازی، گفت: قرار بود این واگذاری به افزایش کیفیت خودرو، افزایش تولید و تعدیل قیمتها منجر شود، اما در عمل نهتنها قیمتها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته، نه کیفیت بهبود پیدا کرده و نه کمیت تولید رشد کرده است؛ بنابراین مجلس نمیتواند نسبت به چنین نتایجی بیتفاوت باشد.
حاجیبابایی همچنین توضیح داد: بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس، در صورت احراز عدم اجرای قانون یا تخلف، مسیر ارجاع گزارش به قوه قضاییه یک الزام قانونی است، نه یک انتخاب سیاسی.
سؤالهای بیپاسخ و مطالبه برخورد قاطع
در ادامه این ماجرا، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تذکری صریح، از قوه قضاییه خواست درباره گزارشهای ارسالی مجلس شفافسازی کند و نتیجه رسیدگیها را اعلام نماید.
وی با اشاره به سوابق شرکت کروز، گفت: شرکتی که با پروندهای حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان گرانفروشی مواجه است ـ یعنی قطعات را با یک قیمت وارد کرده و چند برابر به همان خودروساز فروخته ـ چگونه بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط است؟ این حجم از تعارض منافع و نفوذ، جای سؤال جدی دارد.
حاجیدلیگانی همچنین خواستار بررسی دقیق اموال و ارتباطات سهامداران این شرکت شد و تأکید کرد: همانطور که با تهدیدهای امنیتی برخورد میشود، انتظار میرود با «تروریسم اقتصادی» و سوءاستفاده از منابع عمومی نیز قاطعانه برخورد شود.
پروندهای که بسته نشده است
ارجاع گزارش کمیسیون صنایع و معادن به قوه قضاییه، نقطه پایان ماجرای واگذاری ایرانخودرو به کروز نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه از نظارت و پیگیری است؛ مرحلهای که به گفته نمایندگان، میتواند به شفافسازی یکی از مهمترین واگذاریهای سالهای اخیر و تعیین تکلیف تعارض منافع در صنعت خودرو منجر شود.
اکنون نگاهها به دستگاه قضایی دوخته شده است؛ جایی که باید مشخص کند آیا این واگذاری صرفاً یک خطای اجرایی بوده یا نمونهای از تخلف سازمانیافته در یکی از حساسترین صنایع کشور.
منبع: رکنا
