اکوایران: چند روزی است که فعال شدن مکانیسم ماشه بحث داغ هر کوچه و بازاری است. در همین حال سیاست گذاران در پی کنترل اوضاع گاهی دست به اقداماتی می زنند که نه تنها هیچ گونه توجیه علمی ندارد بلکه جز ویرانی هیچ آورده ای نخواهد داشت برای اثبات موضوع نیز نیاز است که مروری بر گذشته نه چندان دور داشته باشیم که خود گویای همه چیز خواهد بود.
به گزارش خبرنویس، چند روزی است که فعال شدن مکانیسم ماشه بحث داغ هر کوچه و بازاری است. در همین حال سیاست گذاران در پی کنترل اوضاع گاهی دست به اقداماتی می زنند که نه تنها هیچ گونه توجیه علمی ندارد بلکه جز ویرانی هیچ آورده ای نخواهد داشت برای اثبات موضوع نیز نیاز است که مروری بر گذشته نه چندان دور داشته باشیم که خود گویای همه چیز خواهد بود. بر طبق گزارشی روابط عمومی بانک مرکزی، از این پس خرید بیش از 5 هزار دلار دیجیتال (تتر) در یک سال برای هر ایرانی ممنوع شده است. این موضوع به اینجا ختم نشده بلکه نگهداری بیش از 10 هزار دلار نیز از این پس تا یک ماه قانونی نیست. شاید در نگاه اول این اقدام صرفا تصمیمی باشد برای کنترل هیجانات ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، اما اگر عمیقا این اقدام بانک مرکزی را نکتهسنجی کنیم و نگاهی به نتایج احتمالی آن به وام گیری از گذشته بیاندازیم، جمله معروف فریدمن تداعی خواهد شد؛ گویی فریدمن دهه ها پیش این اقدامات و نتایج قابل انتظار آن را پیشگویی کرده بود؛
“هیچ چیز به اندازه مداخله‌های دستوری دولت، بازار را مختل نمی‌کند”
اقداماتی که خود عامل بی ثباتی است
با فعال‌شدن «مکانیسم ماشه»، اقتصاد ایران بار دیگر در برابر سیلی از قطعنامه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. در چنین بزنگاهی، انتظار طبیعی این است که سیاست‌گذاران پولی با تکیه بر کارگروه‌های تخصصی و تصمیم‌های سنجیده، به تثبیت بازارها و بازسازی اعتماد عمومی بپردازند. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، خلاف این انتظار است. محدودیت‌هایی همچون تعیین سقف برای خرید یا حتی نگهداری ارز، نه‌تنها نقشی در مهار بحران ندارند، بلکه خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل می‌شوند. چنین سیاست‌هایی منجر به این شده؛ سرمایه ای که باید به سمت مولدسازی حرکت کند را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه سوق داده و عملاً همان بحرانی را عمیق‌تر می‌کند که قرار بود از آن جلوگیری شود. تجربه تاریخی نیز نشان داده است، این قبیل تصمیمات، به جای مهار فرار سرمایه، آن را تسریع می‌کنند و علاوه زدن مهر تایید به نااطمینانی خود محرک آن نیز می شود. افزون بر آن، اعمال سقف دلاری در بازاری با ماهیت جهانی، بیش از آنکه ابزار کنترل باشد، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازارهای موازی و دور زدن مقررات است؛ واقعیتی که به‌روشنی ناکارآمدی این نوع مداخلات را عیان می‌سازد.
دخالت و سرکوب دو بال شکست سیاستگذاری
سیاست‌های مداخله‌جویانه در اقتصاد، این پیام را مخابره می‌کند که مالکیت خصوصی و حق طبیعی اختیار جایگاهی نداشته و مکانیسم بازار به رسمیت شناخته نمی‌شود. نتیجه روشن است: وقتی قواعد بنیادین بازار نادیده گرفته شود، بازاری واقعی هم شکل نخواهد گرفت و شاهد سایهای از بازار خواهیم بود که فقط نام آن را یدک میکشد. بازار ذاتاً بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند، اما با دخالت‌های بی‌چون‌وچرا به زمین بازی سیاستگذاری بدل می‌شود؛ زمینی که شاید در ظاهر هدفش کنترل اوضاع باشد، اما در عمل نیازهای حقیقی را سرکوب می‌کند. این نیازها اغلب ریشه در تلاش اقشار برای حفظ سرمایه‌ای دارد که با زحمت به دست آمده است. وقتی اقشار مختلف جامعه از سر ناچاری به خرید دلار دیجیتال (تتر) روی می‌آورند، پیام روشن است: بستر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مولد برای آنان فراهم نیست و مزیتی ندارد زیرا اسیر ریسک های پی در پی سیستمی همچون نااطمینانی های سیاسی و منطقه ای بوده و حتی افزون بر آن ریسک های داخلی همچون بروکراسی افراطی و موانع اداری است. با این تفاضیل منطقی نیز هست که با خرید ارزهای خارجی بدون هیچ زحمتی به حفظ سرمایه خودبپردازند تا فعالیت پر زحمت مولدی را در پیش بگیرند.
هنر سیاست‌گذار آن است که بدون نقض مالکیت خصوصی و بی‌اعتبار کردن مکانیسم بازار، جذابیت لازم را در بخش مولد ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار با میل شخصی خود، نه به اجبار و نه از سر ترس، به سمت تولید و ارزش‌آفرینی حرکت کند. در غیر این صورت، سیاست‌های محدودکننده فقط هزینه مبادلات را به شکل فزاینده افزایش می‌دهد و راه را برای شکل‌گیری بازار سیاه و اقتصاد زیرزمینی باز می‌کند؛ بازاری که نه تنها از دسترس نظارت سالم خارج است، بلکه خود به تهدیدی مضاعف برای ثبات اقتصادی بدل خواهد شد؛ ناگفته نماند هدف از نظارت سالم مداخله نبوده بلکه نظارت بر شفافیت و کارکرد بازار است که در نهایت دست کلاهبرداران را از بازار کوتاه کند و نه خود بستری برای کلاهبرداری فراهم سازد. در نهایت تیر خلاص مداخله زمانی شلیک خواهد شد که اعمال مداخله جویانه به رفتار رمهای اشخاص دامن زده و منجر به نوسانات شدید در بازار عرض خواهد شد.
کلاهبرداران در کمین بازار دلار دیجیتال(تتر)
اجرای چنین قوانین محدودکننده‌ای با هدف کنترل بازار ارز، هرگز قادر به از میان بردن تقاضای حقیقی نخواهد بود. این تقاضا صرفاً مسیر خود را تغییر می‌دهد و در قالبی جدید بروز می‌کند؛ گاه در بازارهای زیرزمینی و گروه‌ها و کانال‌های ناشناس شبکه‌های اجتماعی و گاه در صرافی‌های غیرقانونی و بی‌نام‌ونشانی که عرصه‌ای مناسب برای فعالیت کلاهبرداران هستند. نتیجه قابل لمس است: سرمایه‌گذارانی که صرفاً برای حفظ ارزش دارایی خود دست به انتخاب زده‌اند، بیش از پیش در معرض خطر هدررفت سرمایه قرار می‌گیرند. به این ترتیب، چیزی که قرار بود با سیاست‌های دستوری کنترل شود، خود به عاملی اجتناب‌ناپذیر برای افزایش ریسک و آسیب‌پذیری اقتصادی بدل خواهد شد.
منبع: اکوایران
