اکوایران: رد درخواست بانکها در خرید اراد۲۳۸ توسط وزارت اقتصاد، صرفاً یک تصمیم اجرایی نبود؛ سیگنالی بود از تغییر ریل سیاست مالی دولت برای مهار هزینه استقراض، در بزنگاهی که تشنگی نقدینگی بانکها و تقابل با نرخ‌های بازار، به نقطه جوش رسیده است.
بازار بدهی در هفته سوم مهرماه با نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، صحنه‌ای متفاوت را تجربه کرد. دولت در این حراج بیش از ۲۶ همت اوراق جدید عرضه کرد تا بخشی از نیاز مالی خود را از مسیر غیرتورمی تأمین کند؛ اما ترکیب خریداران و رفتار نرخ‌ها، تصویر تازه‌ای از روابط دولت، بانکها و بازار سرمایه به نمایش گذاشت.
چهار نماد «اراد ۲۳۴»، «اراد ۲۳۶»، «اراد ۲۳۸» و «اراد ۲۳۹» روی میز فروش قرار گرفتند؛ نرخ بازده تا سررسید آن‌ها در محدوده ۲۸ درصد اعلام شد، اما استقبال خریداران یکدست نبود. بانکها با حضور محدود و محافظه‌کارانه فقط برای خرید یکی از اوراق، یعنی اراد ۲۳۸، درخواست ثبت کردند؛ درحالی‌که نهادهای مالی بازار سرمایه نقش پررنگ‌تری در سمت تقاضا داشتند.
نتیجه نهایی حراج اما غافلگیرکننده بود: دولت تمام اوراق فروخته‌شده را به نهادهای بازار سرمایه واگذار کرد و هیچ‌یک از پیشنهادهای بانکی را نپذیرفت. این تصمیم، در ظاهر یک اختلاف قیمتی ساده بود، اما در عمق خود اتفاق جدیدی در حراجیهای اخیر اوراق مالی اسلامی را رقم زد.
اطلاعات تکمیلی اراد 238
«اراد۲۳۸» با نام کامل مرابحه عام دولت ۰۶۱۰ در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد. این اوراق از نوع صکوک مرابحه است و دولت از محل آن منابع لازم برای خرید کالا و خدمات دستگاه‌های اجرایی را تأمین می‌کند.
هر ورقه از این اوراق یک‌میلیون ریال ارزش اسمی دارد و با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد منتشر شده است. سررسید آن ۲۷ ماهه (تا ۲۲ دی ۱۴۰۶) بوده و سود آن در چهار دوره شش‌ماهه و یک دوره سه‌ماهه پرداخت میشود.
اراد۲۳۸ از تیرماه ۱۴۰۴ در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیرش شده و عمدتاً توسط صندوق‌های درآمد ثابت و شرکت‌های تأمین سرمایه یا حتی بانکها خریداری میشود. هدف از انتشار این اوراق، تأمین مالی غیرتورمی دولت و جایگزینی آن با استقراض از بانک مرکزی است.
در حراج اخیر اما، خرید این اوراق به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد؛ جایی که بانکها برای تصاحب آن وارد شدند اما وزارت اقتصاد با پیشنهاد قیمتی آن‌ها موافقت نکرد که در ادامه به جزییات این اتفاق خواهیم پرداخت.
اراد۲۳۸ در حراج نوزدهم؛ صحنه رقابت بانکها و بازار سرمایه
در نوزدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که در ۲۲ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، دولت برای اوراق اراد۲۳۸ رقمی معادل ۵ هزار میلیارد تومان عرضه کرد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی، سه بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی برای خرید این اوراق اعلام آمادگی کردند و در مجموع ۱.۱۷۰ میلیارد تومان سفارش خرید ثبت کردند.
در مقابل، نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه شامل صندوق‌های درآمد ثابت و شرکت‌های تأمین سرمایه درخواست خریدی به ارزش حدود ۴.۷۶۰ میلیارد تومان ارائه دادند. در نهایت نیز کل این رقم توسط وزارت اقتصاد پذیرفته شد و تمامی اوراق فروش‌رفته به فعالان بازار سرمایه تعلق گرفت. به بیان ساده، از کل ۵ همت عرضه‌شده، بانکها سهمی نبردند و تمام ۴.۷۶ همت فروش قطعی به نهادهای بازار سرمایه اختصاص یافت؛ زیرا وزارت اقتصاد با پیشنهاد قیمتی بانکها موافقت نکرد.
پرسش کلیدی
چرا وزارت اقتصاد تصمیم گرفت درخواست خرید بانکها را رد کند و همه اوراق را به صندوق‌ها و شرکت‌های بازار سرمایه واگذار کند؟
پاسخی که باید آن را در منطق قیمت‌گذاری، سیاست کنترل نرخ بازده و جهت‌گیری تازه دولت در بازار بدهی جست‌وجو کرد.
کارشناسان چه میگویند؟
به گفته کارشناسان بازار بدهی، شاید یکی از دلایل اصلی رد شدن درخواست بانکها در حراج «اراد۲۳۸» به اختلاف قیمتی بازمی‌گردد. بانکها برای خرید این اوراق، قیمت‌های پایین‌تری نسبت به فعالان بازار سرمایه پیشنهاد دادند؛ اتفاقی که از نظر فنی به معنی درخواست بازده بالاتر YTM) بیشتر) است.
در معاملات اوراق دولتی، هرچه قیمت خرید پایین‌تر باشد، نرخ بازده نهایی بالاتر می‌رود و در نتیجه هزینه استقراض دولت افزایش می‌یابد. کارشناسان معتقدند احتمالا وزارت اقتصاد تمایلی نداشته با پذیرش این قیمت‌ها، منحنی بازده را به سمت بالا جابه‌جا کند، زیرا این کار می‌توانست در حراج‌های بعدی نیز تأمین مالی دولت را سخت‌تر و پرهزینه‌تر کند.
در مقابل، نهادهای مالی بازار سرمایه از جمله صندوق‌های درآمد ثابت و شرکت‌های تأمین سرمایه، پیشنهاد خرید با قیمت بالاتر و بازده پایین‌تر ارائه کردند. به همین دلیل، وزارت اقتصاد ترجیح داد تمام اوراق فروخته‌شده را به این گروه واگذار کند تا نرخ بازده در محدوده هدف سیاست‌گذار باقی بماند.
همچنین در توضیح رفتار محتاطانه بانکها گفته میشود: کمبود نقدینگی در شبکه بانکی طی هفته‌های اخیر نقش مهمی در تصمیم آن‌ها داشته است. داده‌های عملیات بازار باز بانک مرکزی نشان می‌دهد تقاضای بانکها برای دریافت منابع ریپو به بیش از ۴۹۰ همت رسیده؛ نشانه‌ای از فشار نقدینگی و تنگنای منابع در شبکه بانکی است. در تکمیل بانک مرکزی در آخرین حراجی تنها با 230 همت از این رقم موافقت کرده است.
در چنین وضعیتی، بانکها تمایل دارند منابع محدود خود را در دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالاتر و سررسید کوتاه‌تر نگه دارند و از قفل شدن سرمایه در اوراق بلندمدت پرهیز کنند. به باور تحلیلگران، این وضعیت باعث شده بانکها تنها در صورتی وارد خرید شوند که بازده بالاتری دریافت کنند؛ و دقیقاً همین‌جا بود که مسیرشان از وزارت اقتصاد جدا شد.
در نهایت اراد 238 سهم چه کسانی شد؟
در پایان معاملات اوراق «اراد۲۳۸»، بخش عمده این ابزار بدهی در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه قرار گرفت. بر اساس داده‌های منتشرشده در فرابورس ایران، بیش از ۴۸ میلیون ورقه از این اوراق با میانگین قیمت ۹۶۱ هزار ریال و نرخ بازده تا سررسید ۲۷.۰۶ درصد معامله شد که ارزش کل آن به حدود ۴.۷ همت می‌رسد.
بزرگ‌ترین خریدار این اوراق، صندوق سپر سرمایه بیدار بود که با تملک بیش از ۴۲ میلیون ورقه، حدود ۸۴ درصد از کل عرضه را در اختیار گرفت. پس از آن، صندوق‌های اوج ملت، افق آتی، گنجینه امید ایرانیان و ارَسکیده در رده‌های بعدی قرار داشتند.
با وجود نرخ سود اسمی ۲۳ درصد برای این اوراق، بازده مؤثر معاملات در بازار ثانویه حدود ۴ واحد درصد بالاتر ثبت شد. این اختلاف نشان می‌دهد که اگرچه دولت تلاش کرد نرخ بازده را در محدوده هدف خود نگه دارد، اما فشار نقدینگی و رقابت محدود میان خریداران باعث شد هزینه واقعی تأمین مالی دولت از سطح اسمی فراتر برود.
به این ترتیب، اراد۲۳۸ به نمادی از تقابل دو ملاحظه در سیاست مالی تبدیل شد: از یک‌سو دولت که برای مهار نرخ‌ها و کنترل هزینه استقراض مقاومت می‌کند و از سوی دیگر بازار که نرخ بازده واقعی را بر اساس شرایط نقدینگی و ریسک قیمتی تعیین می‌کند.
منبع: اکوایران
