ناترازی ترازنامه‌ای بانک‌ها طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های محوری نظام مالی ایران تبدیل شده است. این پدیده اگرچه محدود به همه بانک‌ها نیست، اما تداوم آن در چند بانک ، آثار قابل‌توجهی بر ثبات پولی، تورم و کارایی تخصیص منابع در اقتصاد داشته است
ناترازی ترازنامه‌ای بانک‌ها طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های محوری نظام مالی ایران تبدیل شده است. این پدیده اگرچه محدود به همه بانک‌ها نیست، اما تداوم آن در چند بانک ، آثار قابل‌توجهی بر ثبات پولی، تورم و کارایی تخصیص منابع در اقتصاد داشته است. تحلیل علل ساختاری ناترازی و بررسی سازوکارهای اصلاح، پیش‌شرط طراحی سیاست مؤثر در این حوزه است.
مفهوم ناترازی و سازوکار شکل‌گیری آن
ناترازی زمانی رخ می‌دهد که ارزش فعلی دارایی‌های بانک، از تعهدات و بدهی‌های آن کمتر باشد. در نظام بانکی ایران، بخش عمده‌ای از ناترازی ناشی از عدم تعادل میان نرخ سود دارایی‌ها و نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها، انجماد دارایی‌ها، و ضعف در مدیریت ریسک اعتباری است.
در دهه‌های اخیر، سیاست‌های اعتباری تکلیفی و اعطای تسهیلات به پروژه‌های کم‌بازده یا غیرمولد، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی را به مطالبات غیرجاری تبدیل کرده است. از سوی دیگر، رقابت ناسالم در جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا، ساختار هزینه‌ای بانک‌ها را از ظرفیت درآمدی آن‌ها فراتر برده است. نتیجه، شکاف پایدار میان منابع و مصارف و وابستگی روزافزون برخی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی بوده است.
پیامدهای کلان ناترازی
ناترازی بانکی صرفاً یک مشکل خرد در سطح ترازنامه نیست، بلکه تبعات آن در سطح کلان اقتصاد آشکار می‌شود. بانک‌های ناتراز برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت، به اضافه‌برداشت یا استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شوند و این فرآیند، به افزایش پایه پولی و فشار تورمی منجر می‌گردد.
از منظر تخصیص منابع، تمرکز بانک‌های ناتراز بر جبران زیان و تأمین نقدینگی، موجب کاهش تمایل به اعطای تسهیلات جدید به بخش مولد شده است. در نتیجه، کارکرد واسطه‌گری مالی تضعیف و رشد سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. همچنین، تداوم ناترازی و عدم شفافیت در صورت‌های مالی، اعتماد عمومی به سلامت نظام بانکی را کاهش می‌دهد و زمینه انتقال منابع به بازارهای غیرمولد را فراهم می‌سازد.
تجارب بین‌المللی در مواجهه با ناترازی
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی مستلزم رویکردی قاعده‌مند، شفاف و زمان‌مند است.
در ایالات متحده، نهاد بیمه سپرده‌ها (FDIC) در چارچوب فرآیند «گزیر» (Resolution Process) با ایجاد بانک پل (Bridge Bank) به‌طور موقت مالکیت و مدیریت بانک ورشکسته را در دست می‌گیرد تا از اختلال در دسترسی سپرده‌گذاران جلوگیری شود.
در اتحادیه اروپا، دستورالعمل بِیل-این (Bail-in) طراحی شده تا در صورت ورشکستگی، ابتدا سهامداران و بستانکاران عمده زیان را متقبل شوند و هزینه بحران به بودجه عمومی منتقل نشود.
در کشورهایی مانند ایرلند و سوئد نیز با ایجاد بد‌بانک (Bad Bank)، دارایی‌های سمی و غیرمولد از ترازنامه بانک‌های تجاری جدا و در نهادی مستقل مدیریت شدند.
وجه مشترک تمامی این رویکردها، تمرکز بر شفافیت، پاسخ‌گویی سهامداران و جلوگیری از انتقال بحران به حوزه مالی دولت است.
مسیر اصلاح در ایران
قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف ارتقای ثبات مالی و انتظام‌بخشی به شبکه بانکی، فرآیند «گزیر بانکی» را پیش‌بینی کرده است. این فرآیند، مشابه سازوکارهای جهانی، امکان سامان‌دهی بانک‌های ناتراز را از طریق ادغام، انتقال دارایی یا انحلال کنترل‌شده فراهم می‌کند.
با این حال، اجرای موفق آن مستلزم چند پیش‌شرط اساسی است:
1. شفاف‌سازی وضعیت مالی بانک‌ها از طریق صورت‌های مالی مطابق با استانداردهای IFRS و حسابرسی مستقل؛
2. استقرار واقعی قواعد Bail-in برای انتقال زیان به سهامداران و بستانکاران عمده به‌جای اتکای مداوم به منابع بانک مرکزی؛
3. استقلال نهادی مرجع نظارتی و صندوق ضمانت سپرده‌ها از ملاحظات سیاسی؛
4. اصلاح تدریجی نرخ‌های سود به‌گونه‌ای که تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها برقرار شود.
جمع‌بندی
ناترازی در شبکه بانکی، پدیده‌ای تدریجی و حاصل سال‌ها عدم‌انضباط مالی، ضعف نظارت و مداخلات غیراقتصادی در تخصیص منابع است. تداوم این وضعیت، نه‌تنها مانع کارایی نظام مالی، بلکه عامل تداوم تورم ساختاری خواهد بود.
تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و قاعده‌مندی ممکن نیست. بنابراین، سیاست‌گذار باید ضمن پرهیز از راه‌حل‌های پولی کوتاه‌مدت، مسیر اصلاحات ساختاری را با اتکا به اصول ثبات مالی، استقلال نهاد ناظر و انضباط ترازنامه‌ای دنبال کند. تنها در این صورت است که نظام بانکی می‌تواند مجدداً به کارکرد اصلی خود، یعنی تجهیز بهینه منابع و تأمین مالی پایدار بخش واقعی اقتصاد بازگردد.
دکتر زهرا شاهی
کارشناس اقتصاد و بانکداری
منبع: اکوایران
