به گزارش خبرنویس، در سال ۱۴۰۴، دولت ایران با هدف تنظیم بازار خودرو و افزایش تنوع مدل‌های وارداتی، تغییرات اساسی در تعرفه واردات خودرو اعمال کرده است. این تغییرات از طریق آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور صورت گرفته است.
در این مصوبه، دولت سهمیه مشخصی برای واردات تعیین کرده و پیش‌بینی کرده که تا ۹۰ هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور شود.
بر اساس آیین‌نامه ابلاغ‌شده توسط دولت: خودروهای بنزینی تا حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی تعرفه واردات ۲۰ درصد دارند.
حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی تعرفه ۴۰ درصد تعیین شده است.
برای خودروهایی با موتور بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، تعرفه به ۱۳۰ یا ۱۵۵ درصد افزایش یافته است؛ در گزارش‌های مختلف ارقام متفاوت بیان شده‌اند که بازتاب پیچیدگی محاسبات و سهمیه‌بندی است.
خودروهای پرحجم‌تر (موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی) شامل تعرفه ۱۴۵ یا ۱۸۰ درصد هستند.
موتورهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه تا ۱۹۵ درصد وارد خواهند شد.
در شروع سال ۱۴۰۴، قانون بودجه پیش‌بینی کرده بود که «حقوق ورودی خودروهای وارداتی» برابر ۱۰۰ درصد ارزش باشد، اما آیین‌نامه اجرایی بعداً به مدل پلکانی تغییر کرد.
این تصمیم جدید با برخی ابهامات و جنجال‌ها همراه بوده است: برخی فعالان بازار و واردکنندگان معتقدند آیین‌نامه باید شفاف‌تر باشد، و دیوان عدالت اداری نیز در مقطعی اجرای برخی بندها را معلق کرده بود.
از سوی دیگر، گمرک مکلف شده است تفاوت در حقوق ورودی را به واردکنندگان بازپرداخت کند تا هزینه‌های سنگین واردات به مصرف‌کننده نهایی تحمیل نشود.
واردات خودروهای کارکرده، برقی و هیبریدی
بر اساس آیین‌نامه جدید، واردات خودروهای «کارکرده» (استوک) با محدودیت‌هایی مجاز است. برای مثال، خودروهایی که پس از سال ۲۰۲۱ تولید شده‌اند و کمتر از ۱۰۰ هزار کیلومتر کار کرده باشند امکان ورود دارند.
در زمینه خودروهای هیبریدی و برقی، دولت برای تشویق مصرف “سبز” تعرفه‌های پایین‌تری در نظر گرفته است. برخی گزارش‌ها حاکی از تعرفه کمتر برای این نوع خودروها نسبت به خودروهای بنزینی است.
در اصلاحیه آیین‌نامه، خودروهای برقی و هیبریدی از بعضی بخش‌های تعرفه معاف شده‌اند یا ترجیح ویژه دارند.
کاهش تعرفه برای خودروهای با موتوری زیر ۱۵۰۰ سی‌سی می‌تواند منجر به کاهش قیمت این خودروها در بازار شود و آن را برای مصرف‌کنندگان اقتصادی قابل‌دسترس‌تر کند.
با این حال، سهمیه محدود (۹۰ هزار دستگاه) و محدودیت در تخصیص ارز نقدی یا ارزی که برای واردات استفاده می‌شود، تهدیدی برای تحقق کامل اهداف دولت است.
در عین حال، تعرفه بسیار بالا برای خودروهای بزرگ (پُر‌حجم) احتمالاً باعث می‌شود قیمت این خودروها به‌شدت بالا بماند یا واردات‌شان محدود شود، که می‌تواند بازار لوکس‌سوارها را تحت فشار قرار دهد.
از یک سو، مدل پلکانی تعرفه را عادلانه‌تر ارزیابی می‌کنند؛ چرا که مصرف‌کنندگان، به‌ویژه کسانی که خودروهای جمع‌وجور با موتور کم دارند، از بار تعرفه‌ای سنگین خلاص می‌شوند.
از سوی دیگر، نگرانی‌هایی درباره اجرای ناعادلانه سهمیه، تأمین ارز و بازپرداخت تفاوت تعرفه وجود دارد. در صورت اشکال در مدیریت این بخش، هدف تنظیم بازار ممکن است محقق نشود و منجر به رانت برای واردکنندگان خاص شود.
تعرفه واردات خودرو در ایران پس از سال‌ها بلاتکلیفی، در سال ۱۴۰۴ با یک تغییر نگرش اساسی مواجه شده است: از سیستم تعرفه‌ای بسیار بالا و ثابت به یک مدل پلکانی متناسب با حجم موتور و نوع خودرو. این رویکرد می‌تواند بازار مصرف را متنوع‌تر کند و خودروهای کم‌مصرف‌تر را ارزان‌تر نماید، اما موفقیت آن بستگی زیادی به نظارت دقیق بر سهمیه‌ها، تخصیص ارز و شفافیت در بازپرداخت حقوق ورودی دارد.
اگر همه بخش‌های این سیاست به درستی اجرا شود، امکان دارد واردات خودرو در بازار ایران شکل متعادلتری پیدا کند و فشار بر بازار داخل کاهش یابد. با این وجود، چالش زیرساختی تأمین ارز و توزیع منصفانه واردات می‌تواند بزرگ‌ترین مانع بر سر راه دولت باشد.
منبع: رکنا
