به گزارش خبرنویس، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز)، به خبرنگار رکنا گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامههای پنجساله توسعه، از جمله برنامه هفتم و بهویژه ماده ۵ آن، این اختیار را به دولت داده بود که در حوزه خصوصیسازی اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه اصل خصوصیسازی مورد تردید نیست، افزود: اما طبق گزارشی که از سوی کمیسیون صنایع و معادن ارائه شده، اجرای این واگذاری با ابهامات جدی مواجه بوده و شفافسازی لازم در فرآیند آن صورت نگرفته است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف پیشبینیشده برای خصوصیسازی ایرانخودرو تصریح کرد: قرار بود خصوصیسازی با سه هدف مشخص انجام شود؛ افزایش کیفیت خودرو، افزایش کمیت تولید و تعدیل قیمتها. این در حالی است که نهتنها قیمت خودروها تعدیل نشده، بلکه افزایش قابل توجهی داشته و در عین حال نه کمیت تولید افزایش یافته و نه کیفیت خودروها ارتقا پیدا کرده است.
حاجیبابایی در ادامه با اشاره به سازوکارهای نظارتی مجلس گفت: بر اساس ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس، هرگاه کمیسیون یا حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان نسبت به عدم اجرای قانون یا استنکاف از اجرای آن موضوعی را مطرح کنند، هیئترئیسه موظف است موضوع را به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد و گزارش کمیسیون نیز در صحن علنی مجلس قرائت شود.
وی افزود: در صورتی که نمایندگان به گزارش ارائهشده رأی مثبت بدهند، موضوع برای بررسی قانونی به قوه قضاییه ارجاع میشود تا مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گیرد و نتایج آن مشخص شود.
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
منبع: رکنا
