به گزارش خبرنویس، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ثبت سفارش و واردات خودرو همچنان ادامه دارد گفت: روند ترخیص خودروها از گمرکات کشور به صورت عادی و مستمر در حال انجام است و هیچ خودرویی به دلیل ممنوعیت در گمرک باقی نمانده است.
مهدی ضیغمی، ضمن رد کردن برخی مباحث در خصوص ممنوعیت واردات و عدم ثبت سفارش خودروهای وارداتی اظهار داشت: اکنون حدود سه تا چهار سال است که در دو ماه ابتدایی سال، به دلیل بررسی دقیق منابع و مصارف ارزی و تطبیق ثبت سفارشهای سال گذشته، شاهد کندی یا اختلال فنی در سامانههای مربوط به پنج تا هفت هزار کد تعرفه کالایی هستیم. این موضوع امسال نیز در حال انجام است و به هیچ عنوان به معنای ممنوعیت واردات در کالایی نیست.
وی ادامه داد: وقایع رخ داده در سامانه ثبت سفارش، صرفاً یک فرآیند فنی و دورهای برای تخصیص بررسی عملکرد منابع ارزی است.
مدیر کل دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با تمهیدات صورت گرفته، در سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو انجام شده است که به اندازه امسال و سال آینده ثبت سفارشِ تایید شده داریم.
وی با اشاره به آمار واردات خودرو در ۲ سال اخیر گفت: ۶۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و برای سال ۱۴۰۴ نیز ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است.
ضیغمی تاکید کرد: اکنون نیز روند ترخیص خودروها از گمرکات کشور به صورت عادی و مستمر در حال انجام است.
وی نسبت به برهم زدن بازار خودرو انتقاد کرد و گفت: مطرح کردن ادعای ممنوعیت واردات، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است و صحت ندارد.
گفتنی است، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه گمرکی واردات برخی خودروها با هدف تنظیم بازار و کاهش هزینه تمامشده برای مصرفکنندگان کاهش یافته است.
طبق مفاد این لایحه، تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی و همچنین خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است. این تصمیم در راستای سیاستهای دولت برای مدیریت بازار خودرو، کاهش فشار قیمتی، ارتقای بهرهوری مصرف سوخت و حرکت تدریجی به سمت استفاده از خودروهای کممصرف و پاک اتخاذ شده است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرده است که اصلاح تعرفههای گمرکی خودرو، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار، میتواند به افزایش رقابتپذیری، بهبود کیفیت خودروهای عرضهشده و پاسخگویی بهتر به نیاز مصرفکنندگان منجر شود.
منبع: رکنا
