به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اسماعیل شریعتی، فعال صنفی حوزه پرستاری در گفت و گو با رکنا گفت: خروج حدود ۳۰۰۰ پرستار در سال گذشته از چرخه خدمت، شامل مواردی مانند ترک شغل، استعفا و مهاجرت، بار دیگر نشان میدهد نظام سلامت با یک بحران جدی در حوزه منابع انسانی پرستاری مواجه است؛ بحرانی که اینبار از زبان معاون پرستاری وزارت بهداشت بهعنوان متولی بخشی این حوزه اعلام شده است.
وی افزود: این واقعیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که معاونت پرستاری، بهعنوان نهاد مسئول در سیاستگذاری، برنامهریزی و ساماندهی نیروی پرستاری، خود گزارشدهنده میزان بالای خروج نیرو از سیستم است. از منظر حکمرانی سلامت، چنین وضعیتی میتواند نشانهای از ضعف در طراحی، اجرا و پایش سیاستهای نگهداشت نیروی انسانی تلقی شود.
شریعتی تاکید کرد: در کنار این موضوع، برآوردهای اقتصادی نشان میدهد هزینه تربیت هر پرستار حدود ۴ میلیارد تومان است؛ بنابراین خروج سالانه هزاران نیروی آموزشدیده، صرفاً یک آمار اداری نیست، بلکه به معنای اتلاف گسترده سرمایه انسانی و مالی در یکی از حساسترین بخشهای نظام سلامت است. با این حال، مسئله تنها در سطح «کمبود نیرو» خلاصه نمیشود. آنچه در بطن این روند قابل مشاهده است، مجموعهای از چالشهای ساختاری شامل ضعف در سیاستگذاری منابع انسانی، ناهماهنگی میان مسئولیت و اختیارات معاونت پرستاری و نبود سازوکارهای موثر برای نگهداشت نیروی انسانی است.
وی افزود: در این میان، پرستاران بهعنوان ستون اصلی ارائه خدمات درمانی، تحت فشارهای چندلایه قرار دارند؛ از جمله فشار کاری بالا، نابرابری در نظام پرداخت، و نبود مشوقهای حرفهای و معیشتی. مجموعه این عوامل به شکل مستقیم در افزایش ترک شغل، استعفا و مهاجرت نقش داشتهاند.
این فعال صنفی حوزه پرستاری تاکید کرد: نکته قابل تأمل این است که بخش مهمی از خدمات حیاتی نظام سلامت بر دوش پرستاران قرار دارد، اما در نظام پرداخت و توزیع منابع، همچنان نابرابریهایی وجود دارد که این قشر را در وضعیت فرسایشی قرار داده است. نتیجه طبیعی چنین روندی، کاهش انگیزه ماندگاری در سیستم و تضعیف پایداری خدمات درمانی خواهد بود.
شریعتی همچنین گفت: از سوی دیگر، اعلام چنین آماری از سوی معاون پرستاری وزارت بهداشت، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد میکند که نقش این معاونت در کنترل بحران، تدوین سیاستهای نگهداشت و اجرای برنامههای اصلاحی تا چه حد موثر بوده است. این موضوع بهطور طبیعی بحث «تعیین تکلیف جایگاه معاونت پرستاری» را در ساختار وزارت بهداشت برجسته میکند؛ بهویژه در شرایطی که سایر حوزههای مدیریتی وزارتخانه از ساختار روشنتری برخوردار هستند.
این فعال صنفی حوزه پرستاری افزود: در سطح کلانتر، تداوم این وضعیت میتواند پیامدهای مستقیمی بر کیفیت خدمات درمانی داشته باشد؛ زیرا کاهش نیروی پرستاری، فشار بیشتری بر نیروهای باقیمانده وارد کرده و کیفیت مراقبت از بیماران را تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، انتظار میرود وزیر بهداشت و ساختار تصمیمگیر در نظام سلامت، با نگاهی فراتر از مدیریت مقطعی، نسبت به بازنگری جدی در جایگاه معاونت پرستاری، اصلاح نظام پرداخت، و طراحی سیاستهای واقعی برای نگهداشت نیروی انسانی اقدام کنند.
وی در پایان گفت: در نهایت، آنچه امروز در قالب آمار خروج پرستاران مشاهده میشود، نه یک رخداد مقطعی، بلکه نشانهای از یک چالش ساختاری در حکمرانی منابع انسانی سلامت است؛ چالشی که بدون اصلاح سیاستگذاری و تعیین تکلیف نقش معاونت پرستاری، امکان حل پایدار آن وجود نخواهد داشت.
منبع: رکنا
