در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی نشست تحلیلی با عنوان «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» با حضور وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد نادعلی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابراهیم صیامی عراقی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، برگزار شد. مدیریت این نشست را معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بر عهده داشت.
در ابتدای نشست ماجد تاکید کرد که بانک مرکزی با اتکا به علم و تجربه به دنبال ایفای نقش خود در منظومه اقتصادی کشور است. تامین مالی تولید در کنار مهار تورم به عنوان هدف اصلی و محوری بانک مرکزی که مورد تاکید مقامات دولت و رییس جمهور محترم نیز هست در دستور کار قرار گرفته است.
او اضافه کردند که در شرایط حساس کنونی اقتصاد ملی در یک نقطه تعیینکننده قرار دارد. در سالهای اخیر کشور با چالشهایی نظیر فشار تحریمها و به ویژه تجربه دو جنگ مواجه بوده که اقتصاد را با هزینههای بسیاری روبرو کرده است. لازم به ذکر است که تورم در ادبیات اقتصادی موضوعی چندوجهی بوده که از جمله علل ایجاد آن میتوان به چند مورد کلیدی اشاره کرد. نخست تسلط مالی و بودجهای دولتها، دوم افزایش هزینههای ناشی از جنگ و تحریمها و در واقع فشار ناشی از عوامل سمت عرضه اقتصاد، سوم انتظارات تورمی و در نهایت فشار تقاضا، نیروهای پرفشاری هستند که موفقیت سیاستگذار را در مهار تورم تحت تاثیر قرار میدهند.
ماجد در ادامه تاکید کردند که تورم در یک سازمان نمیتواند حل شود مگر اینکه سازگاری و هماهنگی میان نهادهای سیاستگذاری شکل گیرد و در این راستا سیاستهای مالی، تجاری و صنعتی باید با سیاستهای پولی و ارزی هماهنگ باشند. ایشان با اشاره به آمار رشد ۵۳٫۳ درصدی نقدینگی در اسفندماه بیان کردند که خوشبختانه در ماه اخیر این متغیر روند کاهشی داشته است.
در ادامه نشست باقری با مرور آمارهای اقتصادی و روند تورم در سالهای اخیر بیان کرد که مسئله اصلی اقتصاد ایران نه صرفا وقوع شوکهای تورمی، بلکه پایداری تورم در سطوح بالا پس از هر شوک است.
او تاکید کرد که مهار پایدار تورم مستلزم مجموعهای از اصلاحات همزمان است از جمله انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، مدیریت پایدار بازار ارز، رفع ناترازیهای بخش انرژی، تجاری و کاهش وابستگی تامین مالی به شبکه بانکی است.
در ادامه نادعلی به بررسی مفهوم سازگاری سیاستها و هماهنگی اقتصادی پرداخته و با مقایسه لایههای سیاستگذاری افزود: لایههای مختلف سیاستگذاری شامل سیاستهای کلان اقتصادی شامل پولی، ارزی، مالی و تجاری، سیاستهای احتیاطی نظیر سیاستهای احتیاطی خرد و کلان است. زمانی که به دنبال مهار تورم در کشور هستیم باید بین سیاستهای کلان و احتیاطی سازگاری و هماهنگی وجود داشته باشد.
صیامی در ادامه بر اهمیت برنامه پیشرفت و توسعه هفتم به عنوان مجموعه قوانین و مقررات کلیدی برای ۴ سال آینده تاکید کردند. ایشان اظهار داشتند که در کنار سیاستهای پولی و مالی و ارزی و تجاری باید به سیاستهای صنعتی نیز توجه داشت، چرا که هماهنگی میان سیاستهای صنعتی با سیاست ارزی است که میتواند مانع از رشد شدید نقدینگی و تورم در کشور گردد.
زمانیان نیز با تاکید بر تغییر اهداف سیاستگذاری در شرایط بحرانی و مقایسه آن را اهداف در شرایط نرمال اقتصادی بیان داشت که با آغاز جنگ دولت در سه مرحله برنامهریزیهایی را انجام داد. دوره نخست دو هفته اول جنگ بود که دولت به تنظیمگری پرداخت و اجرای حجم بسیاری از مقررات را متوقف کرد و بسیاری از محدودیتهای تجاری برداشته شد. دوره دوم، همرمان با ماه دوم جنگ و آغاز سال جدید هدف اصلی دولت تامین حداقلهای معیشتی کشور بود تا جریان کالاهای اساسی در کشور قطع نشود. در کنار این هدف، سیاست حفظ اشتغال به طور جدی پیگیری شد. در سناریوی بدبینانه که اگر جنگ بیش از ۳ ماه طول بکشد برنامهریزی دولت بر تغییر نظام بودجهای و نظام اداری کشور بود.
منبع: اکوایران
