به گزارش خبرنویس، طرح تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استانهای همجوار که در ماههای گذشته به عنوان یکی از مهمترین تصمیمات برای تسهیل استفاده از خودروهای وارداتی مطرح شده بود، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
این طرح ابتدا با توافق چهار استاندار شکل گرفت و قرار بود خودروهای پلاک مناطق آزاد بتوانند در استانهای همجوار نیز تردد کنند. اجرای این تفاهمنامه میتوانست دسترسی شهروندان به خودروهای وارداتی را افزایش دهد و بازار خودرو را با رقیبان جدیدی برای محصولات داخلی روبهرو کند.
ایرانخودرو مقابل طرح ایستاد
اما اجرای این تفاهمنامه با مخالفت ایرانخودرو روبهرو شد. این خودروساز با طرح شکایت، خواستار توقف اجرای آن شد و معتقد بود چنین تصمیمی باید از مسیر قانونی و با مجوز مراجع ملی اجرا شود.
در ادامه نیز معاونت حقوقی ریاستجمهوری نظر خود را به نفع ایرانخودرو اعلام کرد و اجرای تفاهمنامه را بدون اخذ مجوزهای ملی مغایر مقررات دانست.
با وجود این نظر حقوقی، اجرای طرح در برخی استانها متوقف نشد و خودروهای پلاک منطقه آزاد همچنان در استانهای شمالی کشور تردد کردند.
معاون استاندار زنجان: فعلاً اجرایی نشده است
اما اظهارات هفته گذشته نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، نشان میدهد اجرای این طرح در استان زنجان فعلاً متوقف شده است.
مرادخانی در این باره گفت: «تفاهم کلی صورت گرفته بود که خودروهای گذرموقت منطقه آزاد انزلی در این استان تردد کنند، اما اجرای آن مستلزم اخذ مجوز از مراجع ملی بود. استانها علاقهمند بودند این اتفاق بیفتد، اما فعلاً اجرایی نشده و معاونت حقوقی رئیسجمهور با آن مخالفت کرده است.»
این نخستین اظهارنظر رسمی است که از توقف اجرای تفاهمنامه در یکی از استانهای مشمول خبر میدهد.
تردد در سه استان ادامه دارد
در مقابل، مسئولان منطقه آزاد انزلی اعلام کردهاند که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در استانهای گیلان، مازندران و گلستان همچنان بدون محدودیت ادامه دارد و مذاکرات با هیأت دولت برای تعیین تکلیف نهایی این طرح در جریان است.
به گفته مسئولان، هدف از این رایزنیها رفع موانع قانونی و بازگرداندن سایر استانهای مشمول اولیه به این تفاهمنامه است.
تصمیم نهایی تا پایان مرداد؟
بر اساس اعلام مسئولان منطقه آزاد انزلی، تلاشها بر این است که وضعیت نهایی این طرح تا پایان مردادماه مشخص شود. در صورت موافقت دولت، احتمال بازگشت استانهای حذفشده به طرح وجود دارد؛ در غیر این صورت، اجرای آن نیازمند تدوین سازوکار قانونی جدید خواهد بود.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1233259
منبع: رکنا
