به گزارش خبرنویس، این وضعیت پرسش مهمی را درباره نحوه توزیع خودرو از سوی خودروسازان و شرکتهای واردکننده ایجاد میکند: چرا خودرویی که میتواند برای جبران تعهدات معوق مشتریان استفاده شود، به جای تحویل به خریدار منتظر، سر از نمایندگیها و شبکه فروش درمیآورد؟
موضوع فروش یا تخصیص «سبدی» خودرو به نمایندگیها البته پدیده تازهای در صنعت خودرو ایران نیست. پیشتر نیز درباره عرضه سبدی خودرو و تخصیص حجم قابل توجهی از محصولات به نمایندگیها انتقادهایی مطرح شده بود و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در بررسیهای قبلی خود، تخصیص گسترده خودرو به نمایندگیها را فاقد توجیه دانسته و نسبت به مغایرت آن با تحویل خودرو به مشتری نهایی انتقاد کرده بود.
وقتی مشتری در صف تحویل میماند
مسئله زمانی جدیتر میشود که یک شرکت همزمان با انباشت تعهدات معوق، خودروهای جدید را در اختیار شبکه نمایندگی خود قرار دهد.
در چنین شرایطی، نمایندگی میتواند خودرو را به صورت نقدی یا با شرایط بازار به متقاضی عرضه کند؛ در حالی که در طرف دیگر، مشتریای قرار دارد که ممکن است ماهها قبل وجه خودرو را پرداخت کرده و اکنون موعد قانونی یا قراردادی تحویل آن گذشته باشد.
این اتفاق در صورت تکرار، عملاً اولویت توزیع خودرو را از مشتری دارای قرارداد به شبکه فروش منتقل میکند؛ موضوعی که میتواند اعتماد خریداران به طرحهای فروش شرکتها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
اهمیت این موضوع در سال ۱۴۰۵ بیشتر شده است؛ چراکه همزمان با آغاز سال، بحث تعهدات معوق شرکتهای خودرویی و مشکلات تحویل خودرو بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. حتی در ابتدای سال، نمایندگان مجلس نیز موضوع بدقولی خودروسازان در تحویل خودروهای پیشفروششده را پیگیری کردند.
فروش سبدی چگونه به ضرر مشتری تمام میشود؟
یکی از روشهایی که میتواند در چنین شرایطی مورد استفاده قرار گیرد، فروش یا تخصیص چند محصول به صورت یکجا به نمایندگی است. در این حالت، نمایندگی به جای دریافت یک خودرو مشخص برای تحویل به مشتری نهایی، مجموعهای از خودروها را در اختیار میگیرد و درباره نحوه فروش آنها تصمیم میگیرد.
البته اصل فروش به نمایندگیها لزوماً تخلف محسوب نمیشود و برای اثبات تخلف باید قراردادها، بخشنامه فروش، نحوه تخصیص خودرو و مقررات مربوطه بررسی شود. اما اگر خودرویی برای جبران تعهدات معوق موجود باشد و شرکت بدون تعیین تکلیف مشتریان قبلی، همان خودرو را در قالب سبد به نمایندگیها تخصیص دهد، این روند نیازمند بررسی جدی توسط نهادهای نظارتی است.
در برخی موارد نیز ممکن است تخصیص خودرو به نمایندگی بخشی از سازوکار مالی میان شرکت و شبکه فروش باشد. به بیان دیگر، شرکت به جای پرداخت مطالبات یا تسویه حساب با نمایندگی، خودرو را به عنوان بخشی از حساب میان خود و نمایندگی در اختیار آن قرار دهد.
از سوی دیگر، ممکن است شرکت برای حفظ شبکه نمایندگی و تأمین منافع آن، اولویت بیشتری برای تخصیص خودرو به نمایندگیها قائل شود. نتیجه اما در هر دو حالت میتواند یکسان باشد: خودروی موجود به جای مشتری معوق، وارد شبکه فروش میشود.
وزارت صمت باید وارد شود
در شرایطی که وزارت صمت بر تنظیم بازار خودرو و نظارت بر عملکرد شرکتهای خودرویی تأکید دارد، لازم است فرآیند تخصیص خودرو نیز شفافتر شود.
حداقل انتظار این است که شرکتهای دارای تعهدات معوق مشخص کنند چه تعداد خودرو در پارکینگ، انبار یا شبکه نمایندگی آنها موجود است، چه تعداد از این خودروها پلاک شده و چرا این خودروها پیش از تعیین تکلیف مشتریان دارای موعد گذشته، وارد فرآیند فروش نمایندگی شدهاند.
بهویژه در شرایطی که وزارت صمت در سال جاری بر ساماندهی فرآیند فروش و تحویل خودرو تأکید داشته، شفافیت در این بخش اهمیت بیشتری پیدا میکند. سخنگوی وزارت صمت نیز پیشتر درباره مقررات پیشفروش خودروهای مونتاژی و نحوه اعمال مصوبات جدید اظهارنظر کرده است.
در نهایت، اگر خودرویی در شبکه یک شرکت موجود و آماده فروش است، اولویت منطقی باید تعیین تکلیف مشتریانی باشد که قرارداد خرید دارند و موعد تحویل خودروی آنها گذشته است؛ نه اینکه خودرو ابتدا در قالب سبد در اختیار نمایندگی قرار گیرد و سپس با قیمت بازار به مشتری جدید فروخته شود.
اگر چنین رویهای در شرکتهای مختلف در حال تکرار است، وزارت صمت و سازمان حمایت باید با بررسی اسناد فروش و تخصیص، مشخص کنند که آیا این فرآیند صرفاً یک روش تجاری میان خودروساز و نمایندگی است یا در مواردی به تضییع حقوق مشتریان و دور زدن تعهدات فروش منجر شده است.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1240204
منبع: رکنا
