به گزارش خبرگزاری ایمنا، موضوع تغییر ساختار ستاد ملی جمعیت در دولت مطرح شده و بر اساس اطلاعات بهدستآمده، قرار است این ستاد منحل و مأموریتهای آن به مجموعهای در دل معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری منتقل شود؛ موضوعی که در صورت نهایی شدن، میتواند جایگاه سیاستگذاری جمعیت در دولت را با تغییر جدی مواجه کند.
در ساختار پیشنهادی جدید، نام زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور نیز بهعنوان متولی و اداره کننده ستاد ملی جمعیت مطرح شده است؛ البته هنوز مصوبه رسمی و علنی برای انحلال ستاد ملی جمعیت منتشر نشده و باید منتظر اعلام رسمی دولت ماند، اما اصل مطرح شدن چنین تغییری و برگزاری جلساتی در دولت، آن هم در شرایطی که کشور با یکی از جدیترین بحرانهای جمعیتی مواجه است، پرسشهای جدی را مطرح میکند.
ستاد ملی جمعیت چگونه شکل گرفت؟
ستاد ملی جمعیت یک ساختار تشریفاتی یا یک تصمیم مقطعی نیست و در چارچوب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دولت شهید رئیسی شکل گرفته تا موضوع جمعیت در بالاترین سطح اجرایی کشور و با مشارکت دستگاههای مختلف دنبال شود.
در دولت چهاردهم نیز این ساختار حفظ شد و مرضیه وحید دستجردی در هفدهم آذر ۱۴۰۳ با حکم رئیسجمهور به عنوان دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب شد. وی همچنان در سال ۱۴۰۵ به عنوان دبیر ستاد فعالیت دارد و حتی در ماههای اخیر، جلسات و برنامههای رسمی ستاد با حضور او برگزار شده است.
این موضوع اهمیت ماجرا را بیشتر میکند که اگر ساختار ستاد قرار است تغییر کند، دولت باید توضیح دهد چرا و بر اساس چه ارزیابی کارشناسی و قانونی چنین تغییری در دستور کار قرار گرفته است؟
با توجه به گمانهزنیهایی درباره انحلال ستاد ملی جمعیت، جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت و خانواده در نامهای خطاب به رئیسجمهور، مخالفت قاطع خود را با هرگونه طرح برای انحلال یا ادغام ستاد ملی جمعیت اعلام کردهاند. در این نامه آمده است:
« جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ما فعالان مردمی حوزه خانواده و جمعیت مخالفت قاطع خود را با هرگونه طرح برای انحلال یا ادغام ستاد ملی جمعیت اعلام میداریم. این ستاد، نهادی قانونی و برخاسته از قانون راهبردی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و هرگونه تضعیف آن، اقدامی خلاف قانون و در تناقض با رویکرد فرابخشیِ حکمرانی در حوزه جمعیت به شمار می رود.
ما نامه اساتید و پژوهشگران برجسته حوزه جمعیت و خانواده را که به حضور جنابعالی تقدیم شده، به طور کامل مطالعه و تأیید کرده و بر تحقق موارد زیر به عنوان خواستههای اساسی خود تأکید داریم:
۱. پرهیز از هرگونه اقدام که منجر به تضعیف استقلال ستاد ملی جمعیت شود و تمرکز باید بر رفع کاستی ها و نقایص موجود در ساختار فعلی آن باشد.
۲. تدوین چارچوبی شفاف و مدون برای ارتباط ستاد ملی جمعیت با ظرفیتهای مردمی این حوزه، به منظور مشارکت فعال فعالان مردمی در حل مسائل و چالشهای جمعیتی کشور
۳. برگزاری منظم و مستمر جلسات ستاد با ریاست جنابعالی و پیگیری دقیق تحقق مصوبات
۴. ارائه گزارشهای دورهای و منظم از سوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ناظر به عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت
۵. برنامهریزی برای گفتگوی منظم دبیر ستاد با مردم، به منظور تبیین و شفافسازی سیاستها و نشان دادن عزم راسخ دولت در حمایت از خانواده و جمعیت
۶. شفافسازی کامل هزینهکرد اقدامات انجام شده ستاد، در راستای حمایت از خانواده و جمعیت
همچنین باید به این نکته اشاره شود که برخی از دستگاهها میکوشند تا با محدود کردن مباحث جمعیت به «روز جهانی جمعیت»، از هویت راهبردی «روز ملی جمعیت» بکاهند؛ این رویکرد از سوی ما مردود بوده و به شدت مورد اعتراض است.
در پایان، آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت و ستاد ملی جمعیت برای رفع موانع پیش روی سیاستهای جمعیتی اعلام می داریم.»
جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت و خانواده با تایید این نامه درخواست پیگیری و رسیدگی به این مطالبه را دارند؛ اکنون قرار است این نامه با اعلام داوطلبی و حمایت جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت و خانواده به دفتر ریاست جمهوری برسد.
هشدارهای جمعیتی را نباید نادیده گرفت
مسئله جمعیت حتی از نگاه رهبر شهید انقلاب نیز سالها است یک موضوع راهبردی محسوب میشود. ایشان طی سالهای گذشته بارها درباره کاهش باروری، شتاب سالمندی و ضرورت حفظ جوانی و پویایی جمعیت هشدار دادهاند؛ بنابراین مسئله جمعیت صرف یک موضوع اجرایی یا اداری نیست و موضوعی مرتبط با آینده اقتصادی، اجتماعی و حتی اقتدار ملی کشور است و در چنین شرایطی، انتظار طبیعی این است که ساختار سیاستگذاری جمعیت تقویت شود، نه اینکه جایگاه آن کاهش پیدا کند.
ستاد ملی جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد شده و ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است. ترکیب این ستاد نیز نشان میدهد قانونگذار، جمعیت را مسئلهای فرابخشی و ملی و حاکمیتی دانسته است؛ مسئلهای که وزارتخانههای اقتصاد، بهداشت، راه و شهرسازی، تعاون، آموزش و پرورش، فرهنگ و دیگر دستگاهها همگی در آن نقش دارند؛ بنابراین، انتقال این مأموریت به یک مجموعه محدودتر، بدون آنکه مشخص شود اختیار و قدرت هماهنگی با سایر دستگاهها چگونه حفظ خواهد شد، میتواند تبعات جدی برای سیاستگذاری جمعیتی کشور داشته باشد.
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بدانیم نرخ باروری کشور حدود ۱.۴۴ فرزند است و روند تولدها نیز همچنان نزولی است. کشور در حال حرکت به سمت سالمندی است و پنجره جمعیتی نیز برای همیشه باز نخواهد ماند. در دولت چهاردهم نیز اقداماتی همچون کارت امید مادر، ادامه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و حمایتهای مسکن و زمین خانوادههای دارای فرزند دنبال شده است.
منبع: ایمنا
