رئیسجمهوری در یک اقدام کمسابقه، تهدیدی صریح و علنی را متوجه دو غول بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا کرده است.
به گزارش فرارو؛ مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، با اشاره به لزوم نوسازی و بهینهسازی صنعت خودرو، اولتیماتومی یکساله به این شرکتها داد و اعلام کرد اگر موتور محصولاتشان را به منظور کاهش مصرف سوخت بهینه نکنند و به سمت تولید خودروهای ایمن و برقی نروند، اجازه تولید نخواهند داشت و سهمیه ارزی هم دریافت نمیکنند. این دستور و صراحت بیان رئیسجمهوری با فشارهای مقطعی قبلی کاملا متفاوت به نظر میرسد و این پرسش کلیدی را مطرح کرده که آیا واقعاً خودروسازان بزرگ کشور تعطیل میشوند؟
آمار تکاندهنده؛ ایرانخودرو و سایپا ۱۵ درصد ارز کشور را میبلعند؟
یکی از دلایل اصلی عزم جدی دولت برای ایجاد تغییر در صنعت خودرو، اشتهای سیریناپذیر این بخش در مصرف منابع ارزی کشور است. بر اساس گزارش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، صنایع حملونقل و خودرو از ابتدای سال تا ۲۶ آبان، روی همرفته ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کردهاند که این رقم معادل ۱۵ درصد کل ۳۶.۸ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده توسط بانک مرکزی است.
اختصاص این مقدار ارز به صنعتی که محصولاتش از نظر ایمنی، کیفیت و مصرف سوخت همیشه زیر تیغ تند انتقاد قرار داشته، فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد میکند. تهدید پزشکیان، دقیقاً این نقطه حساس را نشانه گرفته و قرار است بزرگترین اهرم فشار بر خودروسازان باشد چون بدون ارز وارداتی برای تأمین قطعات و مواد اولیه، تولید عملاً متوقف خواهد شد. بنابراین تهدید رئیسجمهور از منظر اقتصادی کاملاً جدی و اثرگذار است اما اجرای آن برای دولت، بازار و حتی اشتغال تبعات سنگینی به دنبال دارد.
آیا اولتیماتوم پزشکیان مانند تهدیدات قبلی مشمول مرور زمان میشود؟
اولین بار نیست که خودروسازان ایرانی با ضربالاجلهای دولتی مواجه میشوند. بررسی تاریخ صنعت خودروی ایران نشان میدهد تهدیدها و فشارهای دولتی در طول سالیان گذشته نیز ابزاری برای تغییر بودهاند، هرچند نمیتوان نتایج آن را لزوماً ایدهآل توصیف کرد.
مهمترین نمونه این مداخلات، خروج پیکان از خط تولید ایرانخودرو در سال ۱۳۸۴ است. این اتفاق پس از سالها بحث و فشار، بهخصوص از سوی سازمان محیط زیست، عملی شد اما نکته مهم اینجاست که خروج پیکان، بدون امتیازدهی دولت به ایرانخودرو میسر نشد و این شرکت کمک مالی و امتیاز تولید خودروهای دوگانهسوز را دریافت کرد.
با این حال هرگز نتوانست وعده جایگزینی پیکان با یک خودروی بهروز و همقیمت را محقق کند. این تجربه نشان میدهد تهدید به تعطیلی، شاید یک اهرم واقعی باشد اما اجرای موفقیتآمیز این دستورات معمولاً بدون یک بدهبستان شامل امتیازدهی و حمایت از سوی دولت بعید به نظر میرسد. در غیر این صورت، دستور پزشکیان مشمول مرور زمان میرود و خیلی زود از یاد خواهد رفت.
قطعا خودروسازان هم تلاش میکنند از طریق مذاکره و ارائه یکسری وعده، برای خودشان زمان بخرند یا در ازای اقداماتی جزئی مانند مونتاژ محصولات خارجی، از دولت امتیاز بگیرند.
اهداف اصلی پزشکیان؛ کاهش مصرف سوخت و تولید خودروی برقی
منصفانه نیست اگر دستور پزشکیان را تنها یک تهدید بدانیم. اگر خوب دقت کنیم با پیامی واضح در مورد تغییر مسیر صنعت خودرو روبرو هستیم که باید سالها پیش رخ میداد.
رئیسجمهوری دو هدف عمده را در دستور کار قرار داده است، یکی اصلاح موتور و بهینهسازی مصرف سوخت و دوم تولید خودروهای ایمن و برقی. خودروسازان ایرانی مانند سایپا در حال حاضر محصولاتی با مصرف سوخت حدود ۶ تا ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارند که برای موتورهای قدیمی، نسبتاً قابل قبول است اما هنوز با هدف نهایی یعنی رسیدن به متوسط مصرف ۵ لیتر فاصله دارد.
قیمت خودرو ایران خودرو پژو 207منصفانه نیست اگر دستور پزشکیان را تنها یک تهدید بدانیم. تقریبا با پیامی واضح درباره تغییر مسیر صنعت خودرو روبرو هستیم.
اصلاح این روند نیازمند سرمایهگذاری هنگفت در تحقیق و توسعه یا خرید فناوری جدید است. در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی نیز خودروسازان زیاد «مانور» دادهاند و مدعی هستند روی کاغذ اقداماتی انجام گرفته اما قابلیت تجاریسازی این دست خودروها شفاف نیست. بنابراین به خودمان اجازه میدهیم امکان تولید انبوه خودروهای برقی (آنهم به شکل استاندارد و با در نظر گرفتن زنجیره تأمین) در یک سال آینده را وعدهای جاهطلبانه محسوب کنیم.
راهکار ایرانخودرو و سایپا برای کاهش مصرف موتور و استاندارد یورو ۶
خودروسازان داخلی از نظر فنی قادر به کاهش مصرف موتور هستند اما این توانایی بدون سرمایهگذاری خارجی یا همکاری با یک شریک تکنولوژیک قدرتمند خارجی به سختی عملیاتی خواهد شد.
همه با واقعیتها آشنا هستیم و میدانیم پلتفرمها و موتورهای داخلی قدیمی شدهاند. همچنین بسیاری از پروژههای موتور جدید سالهاست نیمهتمام ماندهاند یا به تولید محدود رسیدهاند. پس همکاری با خودروسازان چینی محتملترین مسیر ارتقاست و قطعا یک سری تبعات سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
اگر ایرانخودرو و سایپا بخواهند واقعاً ظرف یک سال به موتورهای کممصرف برسند، تقریباً تنها راهشان همکاری با چینیها یا خرید فناوری آماده است. چیزی که رئیسجمهور نیز به آن اشاره کرده اما این یعنی بخشی از تولید فعلی باید متوقف شود و بخشی دیگر از توان خودروسازان داخلی روی وارداتی متمرکز شود. این موضوع برای شرکتهایی با شعار «تولید داخلی» کمدردسر نیست.
آیا فشار دولت به مونتاژ ماشین چینی ختم میشود؟
تهدید رئیسجمهور کاملاً جدی به نظر میرسد اما احتمال تعطیلی کامل و ناگهانی ایرانخودرو و سایپا را باید امری «بعید» در نظر گرفت. این دو شرکت، فراتر از بنگاه اقتصادی، پایگاه اجتماعی و سیاسی هستند که اشتغال صدها هزار نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم به آنها وابسته است.
تعطیلی این شرکتها میتواند بحران اجتماعی و اقتصادی بزرگی ایجاد کند که هیچ دولتی مایل به پذیرش ریسک آن نیست. حداقل خود پزشکیان در سالی که به انتخابات منتهی میشود چنین ریسکی را نمیپذیرد.
دولت نهایتا ممکن است قاطعانه سر حرفش بماند و تخصیص ارز را مشروط کند تا خودروسازان مجبور شوند محصولات با موتور جدید عرضه کنند.
یک سناریوی محتمل این است که خودروسازان با سرمایهگذاری محدود یا همکاری با شرکتهای خارجی (احتمالاً چینی)، تغییراتی جزئی ایجاد میکنند و شاهد عرضه موتور با استاندارد یورو ۶ باشیم. در عوض، ارز مورد نیازشان بهصورت سهمیهبندی شده و مشروط تامین میشود.
تهدید پزشکیان در این حالت مشمول مرور زمان نمیشود، بلکه به یک ابزار دائمی چانهزنی تبدیل میشود تا هر سال سطح استانداردها کمی بالا برود و مجوزی رسمی برای افزایش قیمت خودرو صادر شود.
در سناریوی دوم، نقش واگذاری اخیر ایرانخودرو به بخش خصوصی (و احتمال واگذاری سایپا) پررنگ است. دولت با خاطر آسوده فشارها را به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد و آنها هم برای کاهش ریسک و هزینهها، به سمت مونتاژ و واردات فناوریهای آماده از چین حرکت میکنند.
در نتیجه عمق داخلیسازی تولید کاهش پیدا میکند. با افزایش حجم مونتاژ تعطیلی رخ نمیدهد اما باید با خطر تغییر هویت خودروسازان داخلی دست و پنجه نرم کنیم. البته که بعضیها این سناریو را به حالتی که دستور مسعود پزشکیان مشمول مرور زمان شده و از یاد میرود ترجیح میدهند.
منبع: رکنا




