به گزارش خبرنویس، روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات خلاف قانون خودروسازها در تحویل خودرو به مشتریان گفت: خودروسازها به‌دلیل کمبود یک یا دو قطعه، تحویل خودرو را به سال بعد موکول می‌کنند؛ بعد، از بنده‌خدایی که می‌توانست خودرو را سال پیش تحویل بگیرد و برایش ارزان‌تر تمام شود، قیمت جدید سال بعد را می‌گیرند به همین دلیل الان بخش بزرگی از مردم گرفتار این نوع کلاهبرداری شیک شده‌اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: این اقدامات خودروسازان چه معنایی دارد؟؛ اگر شما در یک یا دو قطعه کمبود دارید، حتی اگر بپذیریم که کمبود قطعه دارید و یا با مشکلاتی مواجه هستید و مردم هم این شرایط را تحمل می‌کنند و ثبت‌نام‌کننده هم شما را درک می‌کند، اما چرا باید قیمت تمام‌شده خودرو را برای ثبت‌نام‌کننده‌ای که قرار بوده خودرو را در سال گذشته تحویل بگیرد، به سال جدید منتقل می‌کنید؟
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس بیان کرد: اگر قطعه‌ای را نداشته‌اید و امسال آن را به‌دست آورده‌اید و قیمت آن فقط به‌دلیل گرانی افزایش پیدا کرده است، قیمت جدید همان قطعه را به قیمت خودرو اضافه کنید، اما چرا قیمت خودرو را به سال جدید منتقل می‌کنید؟.
این نماینده مجلس خطاب به خودروسازها تصریح کرد: شما باید خودرو را دو سال پیش تحویل می‌دادید؛ اگر نه، پارسال باید خودرو را تحویل می‌دادید و باید خودرو را به قیمت پارسال تحویل می‌دادید، اما بیشتر نگه می‌دارید و امسال تحویل می‌دهید و حالا که شما به‌دلیل نداشتن قطعه در تحویل خودرو به مشتری تأخیر کرده‌اید، آن خریدار چه تقصیری دارد؟، بعد، وقتی می‌خواهید خودرو را به او تحویل دهید، قیمت سال جدید را از او می‌گیرید. آیا با این کلاهبرداری شیک و رسمی کسی نیست بر دهان خودروسازها بزند؟.
متفکرآزاد تاکید کرد: راهکار این است که خودروسازها حقه‌بازی نکنند و اگر به‌دلیل قطعه‌ای، خودرویی را نگه داشته‌اند اولاً باید پاسخ‌گو باشند و اگر برای این کار دلیل و توجیهی دارند، حداقل نباید هنگام تحویل، خودرو را به قیمت روز تحویل دهند بلکه باید خودرو را به قیمت همان سالی که موظف بوده‌اند، به خریدار تحویل دهند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: اگر خودروساز قطعه‌ای را امسال گران‌تر خریده است، قیمت همان قطعه را از خریدار دریافت کند، نه اینکه با انتقال قیمت خودرو به سال جدید، از او کلاهبرداری کند لذا راهکار اول این است که کلاهبرداری نکنند؛ دوم اینکه دیوان عدالت اداری و وزارت صمت نیز باید به این موضوع ورود کنند، اما اگر ورود نکنند، ما از کمیسیون صنایع می‌خواهیم به این موضوع ورود کند.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1261949
منبع: رکنا
