تورم بریتانیا در ماه آوریل بیش از پیشبینیها کاهش یافت؛ اتفاقی که در کنار دادههای ضعیف بازار کار، میتواند فشار بر بانک مرکزی انگلستان برای افزایش مجدد نرخ بهره را کاهش دهد. تازهترین دادهها نشان میدهد روند نزولی تورم در کوتاهمدت تقویت شده، هرچند تحلیلگران معتقدند شوک انرژی ناشی از جنگ ایران و اسرائیل همچنان تهدیدی جدی برای ماههای آینده باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرنویس، تازهترین گزارش اداره آمار ملی بریتانیا نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده در ماه آوریل به 2.8 درصد رسید؛ رقمی که نسبت به تورم 3.3 درصدی ماه قبل کاهش محسوسی داشته و پایینتر از پیشبینی 3 درصدی اقتصاددانان و بانک مرکزی انگلستان قرار گرفته است. تورم هسته نیز از 3.1 درصد به 2.5 درصد کاهش یافت که نشانهای از کاهش فشارهای تورمی در بخشهای داخلی اقتصاد محسوب میشود.
در همین حال، تورم خدمات که یکی از شاخصهای کلیدی مورد توجه بانک مرکزی برای سنجش تورم پایدار است، به 3.2 درصد رسید؛ پایینترین سطح از ابتدای سال 2022.
افت هزینه انرژی و اثر پایه آماری
کاهش تورم تا حد زیادی تحت تاثیر افت هزینه برق و گاز خانوارها رخ داده است. دولت بریتانیا در قالب سیاستهای بودجهای جدید، بخشی از هزینه حمایت از انرژیهای سبز را از قبوض خانوارها حذف و به بودجه عمومی منتقل کرد؛ اقدامی که به کاهش هزینه انرژی مصرفکنندگان کمک کرد.
قیمت برق در ماه آوریل 8.4 درصد کاهش یافت و قیمت گاز نیز افت 4.4 درصدی را ثبت کرد. همچنین کاهش قیمت برخی اقلام غذایی، شکلات، گوشت و سفرهای تفریحی در افت تورم نقش داشتند.
با اینحال، رشد 23 درصدی قیمت سوخت خودروها تحت تاثیر افزایش بهای جهانی نفت ناشی از جنگ ایران، بخشی از این کاهش را خنثی کرد. اقتصاددانان هشدار میدهند که اثر مثبت کاهش قبوض انرژی احتمالا موقتی خواهد بود و با بهروزرسانی سقف قیمت انرژی در ماه جولای، خانوارهای بریتانیایی بار دیگر با افزایش هزینهها مواجه میشوند.
بازار کار ضعیفتر؛ معادله پیچیده بانک مرکزی
انتشار این دادهها تنها یک روز پس از گزارش ضعیف بازار کار بریتانیا انجام شد؛ گزارشی که نشان میداد کارفرمایان طی سه ماه منتهی به آوریل بیش از 140 هزار شغل را کاهش دادهاند و نرخ بیکاری جوانان به بالاترین سطح از سال 2015 رسیده است.
همین موضوع باعث شده بازارها احتمال افزایش فوری نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را کمتر ارزیابی کنند. پس از انتشار دادههای تورمی، ارزش پوند نیز در برابر دلار کاهش یافت.
با اینحال، سیاستگذاران بانک مرکزی همچنان نگران تداوم شوک انرژی و احتمال شکلگیری موج دوم تورمی هستند. بانک مرکزی انگلستان در سناریوی پایه خود انتظار دارد تورم تا پایان سال به حدود 3.7 درصد برسد، اما در بدبینانهترین سناریو، تورم میتواند در سال 2027 تا سطح 6.2 درصد افزایش پیدا کند.
منبع: اکوایران
