به گزارش خبرنویس، همزمان با افزایش قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو، اختلاف تازه ای میان این شرکت و بخشی از خریداران طرح «مشارکت در تولید» اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ شکل گرفته است؛ اختلافی که به مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و نحوه اجرای آن بازمی گردد.
گروهی از متقاضیان معتقدند ایران خودرو در زمان تکمیل وجه، مصوبه ۴۷۳ را اجرا نخواهد کرد و افزایش قیمت را بر کل بهای خودرو اعمال می کند؛ موضوعی که به اعتقاد آنها با مصوبه شورای رقابت مغایرت دارد.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت چه می گوید؟
مصوبه ۴۷۳ یکی از مهم ترین مصوبات حمایتی شورای رقابت برای خریداران خودرو بود.
بر اساس این مصوبه، در قراردادهای پیش فروش، بخشی از بهای خودرو که خریدار در زمان ثبت نام پرداخت کرده است، نباید مشمول افزایش قیمت شود و افزایش قیمت تنها باید نسبت به مانده تعهد مالی مشتری محاسبه شود.
به بیان ساده، اگر خریدار ۵۰ درصد قیمت خودرو را در زمان ثبت نام پرداخت کرده باشد، افزایش قیمت کارخانه فقط باید روی ۵۰ درصد باقی مانده اعمال شود.
لغو مصوبه ۴۷۳ از ابتدای سال ۱۴۰۵
پس از تصویب دستورالعمل جدید شورای رقابت در ابتدای سال ۱۴۰۵، این تصور در میان برخی خریداران ایجاد شد که مصوبه ۴۷۳ به طور کامل لغو شده است، اما بررسی مصوبات شورای رقابت نشان می دهد تغییرات جدید صرفاً درباره خودروهای مونتاژی بوده و ارتباطی با خودروهای تولید داخل ندارد.
به همین دلیل، اکنون اجرای مصوبه ۴۷۳ درباره محصولات ایران خودرو و سایپا به یکی از موضوعات مورد اختلاف میان خریداران و خودروسازان تبدیل شده است.
اختلاف بر سر طرح «مشارکت در تولید» ایران خودرو
ایران خودرو در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ طرحی با عنوان «مشارکت در تولید» برگزار کرد که موعد تحویل خودروها بین ۵ تا ۱۶ ماه تعیین شده بود.
متقاضیان در این طرح حدود نیمی از بهای خودرو را به عنوان پیش پرداخت واریز کردند. پس از افزایش قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو، تعدادی از ثبت نام کنندگان به رکنا اعلام کردند نگران هستند که در زمان تکمیل وجه، افزایش قیمت بر کل بهای خودرو اعمال شود؛ در حالی که به اعتقاد آنها مطابق مصوبه ۴۷۳، افزایش قیمت باید فقط نسبت به بخش پرداخت نشده خودرو محاسبه شود.
این گروه همچنین معتقدند ایران خودرو با انتخاب عنوان «مشارکت در تولید» برای این طرح، آن را خارج از شمول مصوبه ۴۷۳ می داند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از قراردادها دارای موعد تحویل ۵ تا ۱۲ ماهه هستند و از نظر آنها، ماهیت این قراردادها همان پیش فروش است.
به همین دلیل، تعدادی از خریداران با ارسال شکایت به شورای رقابت، سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سایر مراجع نظارتی، خواستار تعیین تکلیف این موضوع شده اند.
پیگیری رکنا از شورای رقابت
خبرنگار رکنا این موضوع را از شورای رقابت پیگیری کرد. یکی از مسئولان شورای رقابت در پاسخ به رکنا اعلام کرد: «مصوبه جدید شورای رقابت صرفاً مربوط به خودروهای مونتاژی است و خودروهای تولید داخل ایران خودرو و سایپا همچنان ملزم به رعایت مصوبه ۴۷۳ هستند.»
وی همچنین تاکید کرد در صورت بروز تخلف، مصرف کنندگان می توانند شکایت خود را در شورای رقابت و سایر مراجع قانونی ثبت کنند و این شکایت ها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این مقام شورای رقابت افزود بخش قابل توجهی از شکایت های ثبت شده در شورا مربوط به عدم رعایت شرایط قراردادها و اجرای مصوبه ۴۷۳ است و این پرونده ها در حال بررسی هستند.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1228288
منبع: رکنا
