بانک مرکزی اروپا در آستانه بازگشت به افزایش نرخ بهره

به گزارش خبر‌نویس و به نقل از بلومبرگ، مارتین کوخر، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا اعلام کرد در شرایط فعلی، گزینه افزایش نرخ بهره در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا به سناریوی محتمل‌تری تبدیل شده؛ مگر اینکه توافقی پایدار میان آمریکا و ایران حاصل شود و فشارهای ناشی از بحران خاورمیانه کاهش پیدا کند.

کوخر در حاشیه نشست وزرای دارایی اروپا در قبرس گفت در حال حاضر همه‌چیز به تصمیم‌گیری میان ثابت نگه داشتن نرخ‌ها یا افزایش آن اشاره دارد و اگر شرایط بهبود پیدا نکند، سیاست‌گذاران پولی ناچار خواهند بود روی اقدام از طریق نرخ بهره تمرکز کنند. او تاکید کرد که سطح بالای نااطمینانی اجازه نمی‌دهد بانک مرکزی از حالا مسیر مشخصی برای سیاست پولی ترسیم کند.

افزایش تورم و احتمال افزایش نرخ بهره اروپا

اظهارات این مقام بانک مرکزی اروپا در شرایطی مطرح می‌شود که بازارها به‌طور فزاینده‌ای انتظار دارند ECB برای جلوگیری از تثبیت تورم در سطوح بالا، دوباره نرخ بهره را افزایش دهد. به گفته کوخر، شوک جدید قیمت انرژی باعث شده تورم امسال بالاتر از برآوردهای قبلی قرار بگیرد؛ مساله‌ای که فشار بر بانک مرکزی برای واکنش سیاستی را افزایش می‌دهد.

در اروپا نیز نشانه‌هایی در حال ظهور است که نشان می‌دهد رفت‌وبرگشت مذاکرات و فضای مبهم سیاسی، بر اعتماد و تقاضا فشار وارد کرده است. رشد اقتصادی در سه‌ماهه نخست کمتر از انتظار بود و شاخص فعالیت بخش خصوصی نیز نشانه‌هایی از انقباض را نشان می‌دهد.

چرخش بانک مرکزی اروپا به سمت سیاست انقباضی

کمتر از سه هفته تا نشست بعدی سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا باقی مانده و حتی برخی از اعضای متمایل به سیاست‌های انبساطی (کاهش نرخ بهره) نیز پذیرفته‌اند که افزایش نرخ بهره اکنون محتمل‌ترین سناریو است؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از خارج شدن انتظارات تورمی بلندمدت از کنترل خواهد بود. با این حال، مقام‌های بانک مرکزی تمایل کمتری دارند درباره مسیر سیاست پولی پس از نشست بعدی اظهارنظر کنند؛ این در حالی است که اقتصاددانان و بازارها همچنان روی حداقل یک افزایش دیگر نرخ بهره تا پایان سال حساب باز کرده‌اند.

با این حال، کوخر تاکید کرد که فعلا نگرانی زیادی ندارد. او معتقد است اقتصاد اروپا تاکنون تاب‌آوری نسبتا مناسبی داشته، هرچند تاکید کرد که ارزیابی دقیق‌تر به پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی اروپا در نشست ۱۰ تا ۱۱ ژوئن موکول می‌شود.

تصویر پیچیده از اقتصاد اروپا

داده‌های اخیر اقتصاد اروپا نیز تصویر پیچیده‌ای را نشان می‌دهد؛ از یک‌سو تورم فرانسه در آوریل به ۲.۲ درصد و تورم آلمان به ۲.۹ درصد رسیده است که عمدتا تحت تاثیر جهش قیمت انرژی و افزایش بهای فرآورده‌های نفتی پس از تنش‌های خاورمیانه بوده است. از سوی دیگر، شاخص‌های اولیه PMI اروپا برای ماه می نشان دادند فعالیت بخش خصوصی منطقه یورو وارد محدوده انقباض شده؛ به‌طوری که شاخص ترکیبی PMI به ۴۷.۵ کاهش یافت و بخش خدمات ضعیف‌ترین عملکرد خود در پنج سال اخیر را ثبت کرد. این شرایط نشان می‌دهد بانک مرکزی اروپا همزمان با بازگشت فشارهای تورمی، با نشانه‌های ضعف رشد اقتصادی نیز مواجه شده است.