وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در حاشیه نشست خبری سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در پاسخ به خبرنگار اکوایران با اشاره به برنامههای بانک مرکزی برای اصلاح و بازنگری در ساختار نرخهای سود بانکی، اعلام کرد: بازبینی نرخهای سود در اقتصاد با هدف متناسبسازی ابزارهای مالی و افزایش کارایی نظام بانکی انجام میشود، اما این موضوع به معنای افزایش عمومی نرخ بهره نیست.
او با اشاره به تنوع سپردههای بانکی در کشور افزود: در اقتصاد انواع مختلفی از سپردهها وجود دارد و لازم است میان آنها تفکیک قائل شد. به گفته او، سپردههای جاری و کوتاهمدت نباید مشمول نرخهای سود شوند، اما در مورد سپردههای بلندمدت، بهویژه گواهی سپردههای خاص که برای تأمین مالی پروژههای سودآور در شبکه بانکی مورد استفاده قرار میگیرند، مشارکت سپردهگذاران در منافع حاصل از سرمایهگذاری ضروری است.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: زمانی که منابع پساندازکنندگان برای مدت طولانی در اختیار شبکه بانکی یا تسهیلاتگیرندگان قرار میگیرد، منطقی است که صاحبان این منابع نیز در سود حاصل از پروژهها و فعالیتهای اقتصادی مشارکت داشته باشند.
ماجد همچنین به سمت مصارف و اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات باید متناسب با میزان ریسک متقاضی و پروژه سرمایهگذاری تعیین شود. به گفته او، شبکه بانکی کشور باید با پایش دقیقتر طرحها و متقاضیان، نرخهای سود را به شکلی هدفمند و متناسب با ریسک تنظیم کند.
معاون رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بر حمایت از خانوارها تأکید کرد و افزود: در بخش تسهیلات مصرفی خانوار نباید نرخهای سود افزایش یابد، زیرا این امر میتواند رفاه خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد و فشار بیشتری بر هزینههای زندگی وارد کند.
او در پایان از حرکت بانک مرکزی به سمت توسعه ابزارهای اعتباری جدید خبر داد و گفت: تسهیلات اعطایی به خانوارها در نهایت به شبکه بانکی بازمیگردد. از این رو بانک مرکزی تلاش میکند با گسترش ابزارهایی مانند کارتهای رفاهی متصل به اوراق گام، ضمن کاهش هزینه تأمین مالی برای خانوارها، منابع را به سمت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی هدایت کند.
منبع: اکوایران
