به گزارش خبرنویس و به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به شرایط فعلی خودروسازی ایران گفت: نباید کل صنعت خودرو را یک مجموعه زیانده دانست. به گفته او، در حالی که ایرانخودرو و سایپا با زیان انباشته و مشکلات مالی مواجه شدهاند، شرکتهای مونتاژی طی سالهای اخیر حتی در دوره تحریم رشد کردهاند؛ موضوعی که از وجود تناقض در سیاستگذاریهای صنعتی حکایت دارد.
او تاکید کرد که خودروسازی صرفا به مونتاژ خودرو محدود نمیشود و یک صنعت واقعی باید از توان طراحی، دانش فنی و زنجیره تامین داخلی برخوردار باشد. به اعتقاد کاکایی، در سالهای گذشته سیاستهای ارزی و صنعتی به شکلی پیش رفته که شرکتهای متکی بر توان داخلی بیش از سایرین تحت فشار قرار گرفتهاند، در حالی که بخش قابل توجهی از شرکتهای فعال در حوزه مونتاژ از حمایتهای ارزی برخوردار بودهاند.
تحریم تنها عامل بحران خودروسازی نیست
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نقش تحریمها گفت: تحریمهای بینالمللی، بهویژه از سال ۱۳۹۷ که صنعت خودرو را هدف قرار داد، تاثیر جدی بر این صنعت داشتهاند و خروج شرکتهایی مانند پژو، سیتروئن و رنو از ایران نیز تا حد زیادی ناشی از همین محدودیتها بوده است.
با این حال، او تاکید کرد که تحریم نباید بهانهای برای نادیده گرفتن ضعفهای داخلی باشد. به گفته کاکایی، سیاستهای متناقض، قوانین متعدد و تغییر مداوم تصمیمات نیز در شکلگیری وضعیت فعلی نقش داشتهاند.
او یادآور شد که در سالهای گذشته اسناد و برنامههای توسعه صنعت خودرو بر اساس فرضهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، توسعه صادرات و گسترش همکاریهای بینالمللی تدوین شده بود، اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تغییر کرد و بسیاری از این پیشفرضها دیگر محقق نشدند؛ با این حال، سیاستگذاریها متناسب با شرایط جدید اصلاح نشد.
قیمتگذاری دستوری؛ یکی از ریشههای زیان خودروسازان
کاکایی یکی دیگر از مشکلات اساسی را قیمتگذاری دستوری دانست و گفت وقتی دولت قیمت فروش یک محصول را پایینتر از هزینه واقعی تولید تعیین میکند، زیان ایجادشده باید جبران شود. با این حال، به گفته او، طی سالهای طولانی این اتفاق برای خودروسازان رخ نداده و ایرانخودرو و سایپا با وجود زیانهای انباشته، همچنان تحت سیاستهای دولتی اداره شدهاند.
او همچنین درباره کیفیت خودروها گفت که ضعف کیفیت را نمیتوان صرفا به تولیدکننده نسبت داد و باید درباره عملکرد نهادهای نظارتی نیز پرسید. به اعتقاد این کارشناس، مجموعهای از تصمیمات متناقض باعث شده است تولیدکننده، نهاد ناظر و سیاستگذار در یک چرخه معیوب قرار بگیرند؛ بهگونهای که حتی جلوگیری از ورود یک قطعه بیکیفیت ممکن است به توقف خط تولید و کاهش عرضه منجر شود.
شورای رقابت نتوانسته بازار خودرو را رقابتی کند
این کارشناس صنعت خودرو عملکرد شورای رقابت را نیز محل انتقاد دانست. به گفته او، این شورا با هدف مقابله با انحصار و ایجاد رقابت تشکیل شده، اما در عمل ابزار اصلی آن به قیمتگذاری محدود شده است؛ سیاستی که نهتنها انحصار را از بین نبرده، بلکه به کاهش پایدار قیمتها نیز منجر نشده است.
کاکایی معتقد است تجربه سامانه یکپارچه فروش، واردات خودرو و سیاستهای مختلفی که از سال ۱۴۰۱ برای ساماندهی بازار اجرا شدهاند نیز نشان میدهد که صرف تغییر روش فروش یا افزایش واردات نمیتواند مشکلات ساختاری صنعت خودرو را حل کند.
واردات خودرو بهتنهایی راهحل نیست
او درباره آزادسازی واردات خودرو نیز گفت: حتی اگر واردات به چند صد هزار دستگاه در سال برسد، مشکلاتی مانند کمبود ارز، ناترازی انرژی، محدودیت برق و گاز و ضعف زیرساختهای تولید همچنان باقی خواهند ماند.
به گفته کاکایی، واردات میتواند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد، اما نباید تصور کرد که با افزایش واردات، مشکلات خودروسازان داخلی بهطور خودکار برطرف میشود. اگر قرار است بازار خودرو آزاد شود، باید این آزادسازی همهجانبه و مبتنی بر قواعد یکسان برای تولیدکننده و واردکننده باشد.
او همچنین پیشنهاد کرد به جای اینکه منابع ارزی صرفا برای واردات خودرو مصرف شوند، بخشی از این منابع برای واردات ماشینآلات، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید اختصاص پیدا کند تا هم سرمایهگذار به سود برسد و هم ظرفیت تولید داخلی تقویت شود.
اولویت باید حملونقل عمومی باشد
کاکایی با انتقاد از تمرکز سیاستگذاری بر خودروهای سواری گفت توسعه صنعت خودرو نباید صرفا به افزایش تولید خودروهای شخصی محدود شود. به اعتقاد او، خودروهای تجاری، اتوبوس، کامیون، کشنده و حملونقل ریلی باید سهم بیشتری از برنامههای توسعه صنعتی کشور داشته باشند.
او تاکید کرد که بسیاری از کشورهای موفق، بخش قابل توجهی از نیاز حملونقل خود را از طریق ناوگان عمومی و ریلی تامین میکنند، در حالی که در ایران ناوگان عمومی و تجاری بهتدریج فرسوده شده و سرمایهگذاری کافی برای نوسازی آن انجام نشده است.
به گفته این کارشناس، در قوانین توسعهای کشور نیز بر توسعه حملونقل عمومی تاکید شده، اما بخش مهمی از این سیاستها در عمل اجرا نشده است. او مشکل اصلی را نه کمبود قانون، بلکه ضعف در اجرای قانون و نبود انسجام در سیاستگذاری میداند.
مشکل اصلی؛ سیاستهای متناقض
کاکایی در جمعبندی عوامل بحران صنعت خودرو گفت: ریشه اصلی مشکلات را میتوان در سه محور سیاستگذاری ضعیف، نظارت ناکارآمد و تحریمها جستوجو کرد. او در عین حال تاکید کرد که شورای رقابت نیز به دلیل نداشتن ابزارهای کافی نتوانسته نقش مورد انتظار را ایفا کند.
به اعتقاد او، حتی افزایش واردات و عرضه خودروهای اقتصادی نیز بدون اصلاح نظام تصمیمگیری، رقابت پایدار و رفاه بلندمدت برای مردم ایجاد نمیکند.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد که خودروسازی، با وجود همه مشکلات، همچنان یکی از صنایع مهم و توانمند کشور است و میتواند در صورت ثبات قوانین، سیاستگذاری منسجم، کاهش تصمیمات متناقض و ایجاد فضای رقابتی واقعی دوباره مسیر توسعه را طی کند.
منبع: ایسنا
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1238777
منبع: رکنا
