رونق ساخت‌وساز می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد؛ اما وقتی سرمایه‌گذاری در مسکن از تقاضای واقعی پیشی می‌گیرد، هر واحد جدید ممکن است بازده کمتری نسبت به گذشته ایجاد کند. این همان بازده کاهنده سرمایه‌گذاری است؛ مشکلی که حالا به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد چین تبدیل شده است.
سهم سرمایه‌گذاری در املاک چین که در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، تا سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به حدود ۵ درصد کاهش یافت. این روند یادآور تجربه ژاپن پس از ترکیدن حباب مسکن در اوایل دهه ۱۹۹۰ است؛ زمانی که سرمایه‌گذاری در املاک وارد دوره‌ای طولانی از افت شد.
اما اهمیت رکود مسکن فقط به صنعت ساختمان محدود نمی‌شود. در چین، مسکن بخش بزرگی از ثروت خانوارها را تشکیل می‌دهد. بنابراین، کاهش قیمت خانه‌ها می‌تواند احساس ثروتمند بودن مردم را تضعیف کند، مصرف را کاهش دهد و از این مسیر، رکود را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کند.
البته چین الزاماً قرار نیست مسیر ژاپن را تکرار کند. توان صنعتی، ظرفیت رشد بهره‌وری و امکان مداخله دولت در نظام مالی، ابزارهایی برای مدیریت بحران در اختیار پکن قرار می‌دهند.
بااین‌حال، جلوگیری از بحران بانکی لزوماً به معنای حل مشکلات ساختاری نیست. آیا چین می‌تواند از تله رکود طولانی‌مدت مسکن فرار کند یا با سال‌ها رشد اقتصادی ضعیف روبه‌رو خواهد شد؟
منبع: اکوایران
