تورم سال بعد به سطوح بالاتری می‌رسد؛ شاید ۵۰ تا ۷۰ درصد

 به گزارش خبر‌نویس به نقل از اقتصادنیوز، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تقدیم مجلس شده که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌های سیاسی، محدودیت‌های جدی منابع و چشم‌انداز ضعیف رشد اقتصادی روبه‌روست.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این بودجه بیش از آنکه حامل یک برنامه توسعه‌محور باشد، بر «مدیریت بحران» و حفظ وضع موجود تمرکز دارد؛ بودجه‌ای که در آن، کنترل تورم، تأمین حداقلی هزینه‌های جاری و عبور از یک دوره پرتنش در اولویت قرار گرفته و انتظار بهبود معنادار در سطح رفاه، دستمزدها و سرمایه‌گذاری چندان واقع‌بینانه نیست. 

 در همین چارچوب، پرسش‌هایی جدی درباره توان بودجه در مهار تورم، تأمین منابع پایدار، حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های دستمزدی و چشم‌انداز اقتصاد در سال آینده مطرح است. 

 اقتصادنیوز در گفت‌وگو با امیرحسین خالقی، اقتصاددان، ابعاد مختلف بودجه ۱۴۰۵، محدودیت‌های پیش‌روی دولت، نقش مجلس در تصمیم‌گیری‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال پیش‌رو را بررسی کرده است.

مشروح گفتگو با امیرحسین خالقی را بخوانید؛ 

 *آقای خالقی! بنا بر اظهار نظر برخی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی، بودجه سال آینده بیشتر برای مدیریت بحران و مدیریت شرایط اقتصادی فعلی بسته شده است و انتظار زیادی برای بهبود وضعیت رفاهی یا دستمزدی ای اشتغال نمی توان داشت، نگاه شما چیست؟

به نظر می‌آید که همین اتفاق افتاده باشد؛ یعنی آن نگاهی که قبلاً مطرح می‌شد مبنی بر حرکت به سمت توسعه‌گرایی و ایجاد تغییرات اساسی، کمتر در این بودجه لحاظ شده است. اگر اشتباه نکنم، پیش‌بینی‌ها از سه منبع مختلف درباره تورم، رشد اقتصادی و سایر شاخص‌ها به این نتیجه رسیده است که پیش‌فرض تدوین بودجه، تصویر یک وضعیت بسیار دشوار در سال آینده است؛ وضعیتی که بیشتر بر رتق و فتق امور جاری و حفظ شرایط موجود، به اصطلاح بقا در بحران، تمرکز دارد تا ایجاد توسعه و تحرک در اقتصاد.

نگاه بودجه معطوف به گذراندن چند سال آینده است

به نظر می‌رسد این برداشت خیلی دور از واقع‌بینی نباشد. ما احتمال و پیش بینی جنگ را در نظر داریم، منابع اقتصادی کشور به شدت محدود هستند و با وجود سهم چشمگیر مالیات در بودجه، رکود احتمالی اقتصاد ممکن است حتی تحقق این درآمدها را نیز با مشکل مواجه کند. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که نگاه بودجه صرفاً معطوف به گذراندن چند سال آینده است، به‌ویژه تا زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا باقی بماند. من بعید می‌دانم که در سال آینده، یا حتی سال‌های بعد، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، وضعیت تفاوت چندانی داشته باشد. به عبارتی، این بودجه صرفاً با نگاه بقا در بحران تدوین شده است.

ظاهرا بودجه براساس تورم 40 تا 50 درصد بسته شده است زیرا…

* این بودجه چقدر در کنترل تورم موفق خواهد بود، با فرض اینکه فضای سیاسی کشور به همین شکل باقی بماند و سایه نه جنگ نه صلح بر سر کشور باشد؟

آنچه الان در حال شکل‌گیری است، با توجه به سهم بالای انتشار اوراق، این تصور را ایجاد می‌کند که تورم صرفاً به سال‌های آینده منتقل می‌شود. پیش‌بینی‌هایی هم که خود مسئولان دارند، ظاهراً در همان کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد است و بودجه را هم بر همین اساس می‌بندند. به نظر نمی‌رسد مدیریت تورم به معنایی که مثلاً در آرژانتین شاهدش بودیم، به دلایل سیاسی امکان‌پذیر باشد.

به نظر می‌رسد هدف این است که وضعیت خیلی بدتر از شرایط فعلی نشود و پرش ناگهانی به کانال‌های بالاتر اتفاق نیفتد. زمانی تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد بود، بعد چند سال به ۴۰ تا ۵۰ رسید و حالا شاید ۳۰ تا ۴۰ تلقی شود؛ الان هم عددی بین ۴۰ تا ۵۰ را پذیرفته‌اند و هدف‌گذاری این است که از این کانال بالاتر نرود. به نظر می‌رسد موفقیت در این هدف هم بعید باشد، چون مستلزم کاهش بسیار جدی‌تری در هزینه‌ها و تغییرات اساسی‌تری است. هرچند هزینه‌ها به‌صورت نسبی کاهش نشان می‌دهد، اما این موضوع صرفاً با بودجه حل نمی‌شود و نیازمند یک تحول جدی در عرصه سیاسی است که با توجه به شرایط فعلی، چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. 

 دولت به دنبال کشف مالیات های پنهان است

*بودجه 1405 در بخش مربوط به بحث دستمزدها یا تعدیل یارانه ها با انتقاداتی همراه شده است. دولت تاکید دارد بخاطر تورم زا بودن افزایش دستمزدها بیش از 20 درصد نیست و فاصله با کالابرگ جبران خواهد شد، تحلیل شما چیست؟ این تصمیم دولت را چطور تحلیل می کنید و منابع درامدی دولت برای کالابرگ از کجا خواهد بود؟

بخشی از این منابع ظاهراً از محل پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده و بخش دیگری هم از مالیات‌هاست. در عین حال باید توجه داشت که این افزایش چشمگیر مالیاتی که اخیراً رخ داده، شاید بیش از تصور بسیاری بوده باشد. الان هم این نگرانی مطرح است که در شرایط رکود اقتصادی و نااطمینانی شدید برخی کسب‌وکارها، این افزایش مالیات نه‌تنها وضعیت را بهتر نکند، بلکه آن را بدتر کند و حتی همین درآمدهای مالیاتی هم به شکل پیش‌بینی‌شده محقق نشود. به نظر می‌رسد دولت بیشتر به دنبال کشف به‌اصطلاح مالیات‌های پنهان است.

با توجه به این شرایط، دست دولت چندان باز نبوده است؛ چراکه منابع کافی در اختیار نداشته است. بخش فروش نفت وضعیت خاصی دارد و خیلی تحقق آن پیش‌بینی نمی‌شود حتی با وجود اینکه شاهد افزایش درآمدهای مالیاتی تا حد امکان بودیم.

برخی این نقد را مطرح می‌کنند که دولت می‌توانست با پذیرش کسری بودجه بیشتر، از طریق تحریک تقاضا به حرکت اقتصاد کمک کند، اما اگر صرفاً از منظر بودجه به موضوع نگاه کنیم، به نظر می‌رسد گزینه‌های چندانی پیش روی دولت وجود نداشته است. منابع قابل اتکای دیگری در دسترس نبوده و همین مسئله باعث شده دامنه انتخاب‌ها محدود شود. حتی اظهارات و عذرخواهی آقای پورمحمدی نیز ناظر بر همین واقعیت است؛ اینکه این منابع کافی نیست، اما در عین حال دست دولت برای تغییر چندان باز نبوده است.

جلسات مجلس روزهای پرتنشی را تجربه خواهد کرد

*احتمال مقاومت مجلس درمقابل برخی تصمیمات دولت مثل بحث دستمزدها را چقدر محتمل می‌دانید؟

به نظر من بسیار… مگر اینکه یک اتفاق فرا‌قوه‌ای رخ دهد، در آن صورت بعید به نظر می‌رسد که این مخالفت‌ها خیلی بالا بگیرد. همین حالا هم می‌شنویم که یک اقلیت مشخص در مجلس، با اهداف روشن، مخالفت‌هایی را دنبال می‌کنند، اما عمده این مخالفت‌ها بیشتر در قالب جدل‌های سیاسی بروز می‌کند تا بحث‌های اقتصادی. به نظر می‌رسد اختلافات سیاسی در اینجا شکل دیگری به خود می‌گیرد و احتمالاً شاهد تغییراتی جدی هم خواهیم بود، هرچند من طبیعتاً اطلاع دقیقی ندارم. با این حال، حدسم این است که جلسات مجلس روزهای پرتنشی را تجربه خواهد کرد.

*یکی از مسائل مهم حذف ارز ترجیحی است، این اقدام چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت و دولت برای کنترل بازار ارز در سال آینده چه اقداماتی باید انجام دهد؟

آنچه من می‌بینم این است که هدف اصلی، کنترل رانت و عدم اصابت کافی ارز ترجیحی به مصرف کننده است. طبیعتاً حذف ارز ترجیحی اثر جدی بر سطح قیمت‌ها خواهد داشت؛ مدافعان می‌گویند این اثر موقتی است، اما از سوی دیگر می‌تواند در بلندمدت شرایط بهتری برای مدیریت دولت ایجاد کند.

با این حال، در تصویر کلی، تصورم این است که ماجرای ارز ـ چه از منظر اقتصادی و چه سیاسی و تورمی ـ به‌شدت به تنش‌های سیاست خارجی وابسته است. با توجه به اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد، همچنان دست دولت در این حوزه بسته خواهد بود. احتمالاً دوباره شاهد طرح مکانیزم‌های تخصیصی جدیدی خواهیم بود؛ چیزی که در سال‌های گذشته هم تجربه کرده‌ایم. اما بعید می‌دانم اتفاق ویژه‌ای رخ دهد که اثر مثبت ملموسی در اقتصاد ببینیم. بیشتر با نوعی مدیریت و رفع‌ورجوع بحران مواجه خواهیم بود و جز این هم نمی‌شود انتظار داشت.

احتمالا در سال آینده تورم بالاتر می رود 

 شرایط بیرونی به شدت پر فشار است و در داخل آن اجماعی که باید باشد وجود ندارد؛ گروه‌های ذی نفع زیادی هستند و رقابت‌های داخلی وجود دارد؛ شاید بهترین توصیف این وضعیت، تلاش برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط موجود باشد؛ همان مسیری که در سال‌های گذشته، به‌ویژه از دوره اول ترامپ، شاهدش بوده‌ایم. احتمالاً دوباره با سازوکارهای تخصیصی مختلف و نام‌های جدید، نرخ‌های متفاوت ارز و مدل‌های متنوع توزیع مواجه خواهیم شد؛ ارزهای ترجیحی، رفاقتی یا عناوین مشابه که بعید است در سال 1405 شاهد حذف آن باشیم. 

*برای جمع‌بندی، هرچند شما بخشی از این موارد را در پاسخ‌هایتان مطرح کردید، اما به‌طور کلی پیش‌بینی‌تان از سال ۱۴۰۵ چیست؟ فکر می‌کنید با این بودجه دولت می‌تواند مشکلات اقتصادی را کنترل کند؟

برداشت من این است که این کار بسیار بعید است. احتمالاً تورم به سطوح بالاتری می‌رسد؛ شاید در بازه‌ای نزدیک به ۵۰ تا ۷۰ درصد. رشد اقتصادی هم به احتمال زیاد نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد بود و وضعیت سرمایه‌گذاری که مشخص است، فراتر از توان بودجه‌ای دولت است.

خود بودجه هم نشانه‌ای از یک جهش جدی ندارد و در بخش خصوصی هم چشم‌انداز روشنی دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۵ سال بسیار سختی در پیش باشد؛ هرچند امیدوارم سناریوهای بسیار بدتری که شخصاً محتمل می‌دانم مانند جنگ، رخ ندهد.