اکوایران: عملکرد سازمان خصوصیسازی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد دولت ۲۶ شرکت و دارایی را با ارزشی بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان واگذار کرده است. اما توزیع این واگذاریها یکنواخت نبوده و بخش عمده ارزش آن تنها به چند بنگاه بزرگ معدنی، پالایشی و پتروشیمی اختصاص داشته است.
به گزارش خبرنویس، بررسی آمارهای سازمان خصوصیسازی نشان میدهد واگذاری داراییهای دولت در سال ۱۴۰۴ تنها به فروش سهام شرکتهای بزرگ محدود نبوده است. در کنار بنگاههای صنعتی و پالایشگاهی، املاک، زمین، جایگاههای سوخت و حتی واحدهای مسکونی نیز در فهرست واگذاریها قرار دارند. با این حال، ارزش اصلی این واگذاریها در اختیار چند بنگاه بزرگ بوده و بخش قابل توجهی از منابع حاصل از خصوصیسازی را همین شرکتها تشکیل دادهاند. همچنین، همه داراییهای واگذارشده از مسیر عرضه عمومی به فروش نرسیدهاند و بخشی از آنها برای تسویه بدهیهای دولت یا در قالب واگذاری ترجیحی منتقل شدهاند.
بر اساس گزارش سازمان خصوصیسازی، مجموع ارزش داراییهای واگذارشده دولت در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۷۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسید. این رقم حاصل واگذاری ۲۶ شرکت، بنگاه و دارایی بود که از صنایع معدنی و پالایشگاهی گرفته تا املاک و جایگاههای سوخت را در بر میگیرد. این در حالیست که در سال گذشته ۴۲۶ مورد شامل ۱۳۱ شرکت و ۲۹۵ بنگاه و دارایی مشمول واگذاری بودهاند، اما بنا به شرایط خاص برخی بنگاهها، همه قابل فروش نبودهاند. در همین راستا، طی سال ۱۴۰۴ بخشی از سهام ۴۰ بنگاه طی ۴۵ عرضه به ارزش ۳۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان توسط سازمان خصوصیسازی عرضه شد.
صنایع بزرگ در صدر واگذاریها
از این عرضهها، عرضه سهام ۲۰ بنگاه طی ۲۲ عرضه با موفقیت همراه بود. ۲۳ عرضه دیگر به دلیل عدم وجود متقاضی یا خریدار دارای صلاحیت، موفقیت آمیز نبود و منجر به فروش نشد. در میان همه واگذاریهای سال گذشته، «مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب» با ارزشی بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان بزرگترین واگذاری سال بود. پس از آن، «پالایش نفت ستاره خلیج فارس» با حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. این دو واگذاری به تنهایی بخش بزرگی از ارزش کل داراییهای واگذارشده را تشکیل میدهند و نشان میدهند خصوصیسازی در سال ۱۴۰۴ بیش از هر چیز بر بنگاههای بزرگ صنعتی و انرژی متمرکز بوده است.
علاوه بر این دو شرکت، سهام شرکتهایی مانند «پالایشگاه نفت امام خمینی شازند»، «صنایع پتروشیمی خلیج فارس»، «آلومینای ایران»، «مجتمع صنعتی اسفراین»، «پتروشیمی دماوند»، «توسعه نیشکر و صنایع جانبی»، «شرکت دخانیات ایران» و «باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس» نیز در فهرست واگذاریهای سال گذشته قرار داشتهاند. در کنار این شرکتها، تعدادی زمین، آپارتمان و جایگاههای عرضه سوخت نیز واگذار شدهاند که هرچند ارزش آنها در مقایسه با بنگاههای بزرگ کمتر بوده، اما نشاندهنده تنوع داراییهای عرضهشده توسط دولت است.
همه واگذاریها فروش نقدی نبود
اگرچه ارزش کل واگذاریها به بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسید، اما تمام این داراییها از طریق عرضه عمومی به فروش نرسیدند. بر اساس آمارهای سازمان خصوصیسازی، حدود ۱۰ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان از واگذاریهای سال ۱۴۰۴ در قالب رد دیون انجام شد. به این معنا که دولت بخشی از داراییهای خود را به جای پرداخت نقدی، برای تسویه بدهیهایش به اشخاص واگذار کرده است. این شیوه واگذاری اگرچه میتواند بخشی از تعهدات مالی دولت را کاهش دهد، اما تفاوت مهمی با فروش دارایی در بازار دارد. زیرا در این حالت، دولت الزاما منابع نقدی جدیدی دریافت نمیکند و بخشی از داراییهای عمومی مستقیما به طلبکاران منتقل میشود.
بخش دیگری از واگذاریهای سال گذشته نیز در قالب واگذاری ترجیحی انجام شد. ارزش این بخش از واگذاریها حدود یک هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان بوده است. در این شیوه، سهام برخی شرکتها به کارکنان همان بنگاهها واگذار میشود. البته بخش عمده سهام شرکتهای آلومینای ایران و مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب از طریق عرضه عمومی به فروش رسید و تنها حدود ۵۳۰ میلیارد تومان از سهام این دو شرکت در قالب واگذاری ترجیحی به کارکنان اختصاص یافت. این موضوع نشان میدهد واگذاری ترجیحی سهم محدودی از کل خصوصیسازی سال ۱۴۰۴ را تشکیل داده است.
سهم اصلی با عرضه عمومی
در نهایت، آمارهای سازمان خصوصیسازی نشان میدهد بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ارزش واگذاریهای سال ۱۴۰۴ از طریق عرضه به عموم متقاضیان انجام شده است. بنابراین، اگرچه رد دیون و واگذاری ترجیحی همچنان بخشی از فرآیند خصوصیسازی را تشکیل میدهند، اما بخش عمده واگذاریهای سال گذشته از مسیر عرضه عمومی انجام شده است. ترکیب واگذاریهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد دولت برای تأمین منابع و اجرای برنامه خصوصیسازی، هم از فروش بنگاههای بزرگ در بازار و هم از ابزارهایی مانند رد دیون و واگذاری ترجیحی استفاده کرده است. در نتیجه، ارزیابی عملکرد خصوصیسازی تنها با بررسی ارزش کل واگذاریها ممکن نیست و نحوه انتقال داراییها نیز تصویر دقیقتری از سیاستهای دولت در مدیریت داراییهای عمومی ارائه میدهد.
منبع: اکوایران
