اقتصادی

ماجرای فروش ۱۰ هزار خودروی ایران‌خودرو در اتوپلازا چه بود؟ از دفاعیه خودروساز تا ورود سازمان حمایت و توقف فروش با دستور دادستانی

 

ماجرا از انتشار تصاویری از تعداد قابل‌توجهی از محصولات ایران‌خودرو در مجموعه اتوپلازا آغاز شد. در این تصاویر، خودروهایی از جمله تارا، دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و محصولات مونتاژی مانند هایما S5 و هایما 7X برای عرضه دیده می‌شدند.

حجم بالای خودروهای موجود در این مجموعه، آن هم در شرایطی که خرید محصولات ایران‌خودرو برای متقاضیان عادی با محدودیت‌های فروش و فرآیندهای مختلف همراه است، پرسش‌های متعددی درباره نحوه تأمین این خودروها و چگونگی عرضه آن‌ها ایجاد کرد.

از سوی دیگر، موضوع عرضه خودروهای بدون پلاک و خارج از شبکه معمول فروش نیز به این ابهامات اضافه شد. به این ترتیب، پرسش اصلی این بود که چگونه نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از محصولات یک خودروساز بزرگ به یک مجموعه فروش منتقل شده و مبنای قیمت‌گذاری و عرضه آن‌ها چه بوده است؟

نکته قابل‌توجه دیگر، فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودروها بود؛ موضوعی که این شائبه را ایجاد کرد که آیا ایران‌خودرو برای جبران محدودیت‌های افزایش قیمت رسمی، از مسیرهای دیگری برای عرضه محصولات خود با نرخ‌های نزدیک به بازار استفاده کرده است؟

پاسخ ایران‌خودرو به ماجرای واگذاری ۱۰ هزار خودرو چه بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، ایران‌خودرو با انتشار توضیحاتی در رسانه رسمی خود، ایکوپرس، به ابهامات مربوط به واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو واکنش نشان داد.

این شرکت اعلام کرد که واگذاری خودروها با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان انجام شده است.

بر اساس توضیحات ایران‌خودرو، افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های تأمین مالی و انباشت بدهی به قطعه‌سازان، فشار زیادی بر نقدینگی این شرکت وارد کرده بود. از آنجا که قطعه‌سازان برای ادامه فعالیت و تأمین مواد اولیه به منابع نقدی نیاز داشتند و امکان دریافت خودرو و فروش آن در بازار را نداشتند، راهکار واگذاری خودرو برای تسویه بدهی‌ها در دستور کار قرار گرفت.

ایران‌خودرو همچنین اعلام کرد این درخواست در چهل‌وسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت به تصویب رسیده است. بر اساس این مصوبه، خودروساز می‌تواند با تشخیص و تصویب هیئت‌مدیره و مشروط به نداشتن تعهدات معوق، خودروهای خود را برای تسویه بدهی قطعه‌سازان واگذار کند.

در این فرآیند، بانک شهر به‌عنوان بانک عامل و تأمین‌کننده منابع مالی، شرکت بینش امید ایران نوین به‌عنوان ذی‌نفع نهایی معرفی‌شده از سوی بانک شهر و شرکت ساپکو در فرآیند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نقش داشته‌اند.

ایران‌خودرو تأکید کرده است که این اقدام با هدف ایجاد نقدینگی در زنجیره تأمین، تداوم تولید و جلوگیری از توقف فعالیت قطعه‌سازان انجام شده و به‌معنای ایجاد یک مسیر جدید برای کسب درآمد از فروش خودرو در بازار آزاد نبوده است.

این شرکت همچنین با استناد به اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، اعلام کرده که محدودیت سابق واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از دستورالعمل حذف شده و از نظر این خودروساز، معامله انجام‌شده مبنای قانونی داشته است.

واکنش سازمان حمایت؛ ۹۸۹۷ خودرو به اتوپلازا تحویل شده است

در ادامه این ماجرا، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به موضوع ورود کرد و جزئیات مهمی از وضعیت خودروهای تحویل‌شده به مجموعه اتوپلازا را اعلام کرد.

ابراهیم سالاری، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره عملکرد این مجموعه، از وجود مواردی از جمله ظن کسب درآمد نامشروع و احتکار خبر داد.

به گفته این مقام مسئول، بررسی‌های اولیه درباره مجوزهای صنفی اتوپلازا نیز نشان‌دهنده وجود مغایرت‌هایی بوده و گزارش‌های مربوط به این مجموعه برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.

اما بخش مهم‌تر اظهارات سازمان حمایت به تعداد خودروهای تحویل‌شده مربوط می‌شود.

بر اساس اعلام سالاری، بررسی‌ها نشان داده است که ایران‌خودرو در مجموع ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه خودرو به مجموعه اتوپلازا تحویل داده است.

سازمان حمایت همچنین اعلام کرده که درباره نحوه عرضه این خودروها از سوی اتوپلازا، ظن عرضه خارج از شبکه و گران‌فروشی مطرح است و پس از تکمیل بررسی‌ها، گزارش مربوط به ایران‌خودرو نیز به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.

بنابراین، در این پرونده دو موضوع جداگانه در حال بررسی است؛ نخست، عملکرد اتوپلازا و ابهامات مربوط به مجوزهای صنفی و نحوه فعالیت این مجموعه و دوم، نحوه واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار خودرو از سوی ایران‌خودرو و چگونگی عرضه آن‌ها به بازار.

توقف فروش ۱۰ هزار خودروی ایران‌خودرو با دستور دادستانی تهران

در نهایت، موضوع عرضه این تعداد خودرو به دستگاه قضایی نیز کشیده شد. دادستانی تهران پس از انتشار گزارش‌هایی درباره عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک حدود ۱۰ هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو، به موضوع ورود کرد و پرونده قضایی تشکیل داد.

بر اساس اعلام قوه قضائیه، با دستور مقام قضایی، فروش خودروهای مورد اشاره متوقف شده است.

در عین حال، تحقیقات و بررسی‌های قضایی درباره نحوه واگذاری و عرضه این تعداد خودرو ادامه دارد و اعلام شده است که در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت.

ابهام بزرگ در پرونده ۱۰ هزار خودروی ایران‌خودرو چیست؟

اکنون با وجود توضیحات ایران‌خودرو درباره مجوز وزارت صمت و ضرورت تأمین نقدینگی برای پرداخت بدهی قطعه‌سازان، ورود سازمان حمایت و توقف فروش با دستور قضایی، همچنان پرسش‌های مهمی درباره این پرونده وجود دارد.

مهم‌ترین ابهام این است که اگر واگذاری خودروها با هدف تسویه بدهی قطعه‌سازان و تأمین نقدینگی زنجیره تولید انجام شده، فرآیند انتقال و عرضه نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو به اتوپلازا دقیقاً بر چه اساسی صورت گرفته و قیمت فروش آن‌ها چگونه تعیین شده است؟

همچنین باید مشخص شود خودروهای واگذارشده با چه قیمتی به مجموعه اتوپلازا تحویل داده شده‌اند و در نهایت با چه قیمتی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شدند.

در شرایطی که بازار خودرو همچنان با اختلاف قابل‌توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد، محدودیت عرضه و نارضایتی متقاضیان مواجه است، شفاف‌سازی درباره این معامله بزرگ اهمیت زیادی دارد.

هرچند ایران‌خودرو بر قانونی بودن واگذاری‌ها تأکید دارد، نتیجه بررسی‌های سازمان حمایت و تحقیقات قضایی مشخص خواهد کرد که آیا تمام مراحل این واگذاری مطابق ضوابط انجام شده یا در فرآیند عرضه خودروها تخلفی صورت گرفته است.



درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.

پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267977

منبع: رکنا

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا