به گزارش خبرنویس، گران فروشی، کم فروشی و احتکار کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم از جمله تخلفاتی است که در چند سال اخیر شدت گرفته و باعث سردرگمی بازار، اصناف و مردم شده و سفره مردم را خالی تر از گذشته کرده است. در این میان اقدامات دستگاه های نظارتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان حمایت و دیگر دستگاه های نظارتی در مقابله با متخلفان، دلالان، واردکنندگان، فروشگاه های زنجیره ای و … نه تنها کافی و بازدارنده نبوده است که بعضا دیده شده این دستگاه ها خود عامل تخلفات بوده و راه را برای انحصارگران، دلالان و سودجویان هموار کرده اند.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار رکنا که برخی دستگاه های نظارتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان حمایت و دیگر دستگاه های نظارتی که باید تخلفات را به سازمان تعزیرات گزارش دهند، بعضا عامل تخلفات هستند و دیده می شود که نه تنها تخلفات از جمله گران فروشی، کم فروشی و احتکار زیرمجموعه های خود را گزارش نمی دهند که با ناکارآمدی و عدم انجام وظایف و حتی مصوبات غیرکارشناسی عامل تخلفات محسوب می شوند، سوال این است که اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص چیست؟
فرهادی در پاسخ به این سوال گفت: چه نقشی در صلاحیت نداریم دستگاه رو به اسم به عنوان ثابت معرفی چه در آیین دادرسی مختلف صلاحیت چگونگی عملکرد اونها شرایط انتخاب آنها معرفی شده بر این مبنا سازمان تعزیرات وسیع‌تری در نظارت امانت‌های مشخص آموزش شورای اسلامی هم آمده و مسلما با تقویت قانونی اون این نظارت ها و این پیگیری ها بیشتر میشه البته موضوعات دیگری هم برای یکی از موضوعاتی که موجب ضعف در رسیدگی هست و موجب و پیشگیری نمیشه اجرای حکم هست به ویژه در حوزه کالا و خدمات نامه تامین قضایی برای کسانی صورت گرفته اختیار داده اختیار وجود نامه برای متخلفین آمده بین همین موضوعپیشنهاد شده که مسلماً وقتی متخلفید حالا بیشتر در حوزه کلان تولید کننده تولید کننده احتکار کننده‌ای مواجه باشه با اینکه اگر تخلف کرد ممکنه منجر به بازداشتش بشه ممکنه به هر حال منجر به معرفی وثیقه یا کفالت بشه خب در پیشگیری این تخلف که نتیجه اون رو می‌دونه اشاره میشه در مورد بسته اینترنتی هم اگه البته اینجا گزارشی را عمومی دریافت کردم که
منبع: رکنا
