اکوایران: بررسیهای تحلیلی نشان میدهد جهش قیمت جهانی نفت در صورت تداوم میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی داشته باشد. شبیهسازیهای اقتصادی نشان میدهد اگر قیمت نفت برای مدتی در سطوح بسیار بالا باقی بماند، فشار تورمی، اختلال در زنجیره تأمین و سختتر شدن شرایط مالی میتواند رشد اقتصادی جهان را کاهش داده و برخی اقتصادهای بزرگ را به مرز رکود برساند.
افزایش شدید قیمت نفت در شرایطی رخ میدهد که بازارهای جهانی انرژی تحت تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی و نااطمینانی درباره عرضه قرار دارند. نوسانات شدید قیمت نفت خام برنت در روزهای اخیر نشاندهنده حساسیت بالای بازار به تحولات سیاسی و نظامی در خاورمیانه است. یکی از عوامل مهم این نااطمینانی، وضعیت تردد نفتکشها از تنگه هرمز است؛ مسیری حیاتی که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی انرژی از آن عبور میکند. هرگونه اختلال در این مسیر میتواند به سرعت عرضه انرژی در بازار جهانی را تحت فشار قرار دهد و قیمتها را افزایش دهد.
تحلیلها نشان میدهد تمرکز صرف بر نوسانات روزانه قیمت نفت ممکن است تصویر دقیقی از روند واقعی ارائه ندهد و میانگینهای ماهانه و فصلی اهمیت بیشتری در تحلیل اقتصادی دارند. با این حال، دامنه نوسانات اخیر نشان میدهد بازار همچنان در وضعیت بیثباتی قرار دارد و نبود چشمانداز روشن درباره زمان کاهش تنشها، احتمال ادامه این نوسانات را افزایش داده است.
در این میان چند پرسش کلیدی برای اقتصاد جهانی مطرح است: اختلال در تردد از تنگه هرمز چه مدت ادامه خواهد داشت؟ چه میزان خسارت به زیرساختهای انرژی وارد شده و چه زمانی این تأسیسات به مدار تولید بازمیگردند؟ و آیا حق بیمه ریسک ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی برای مدت طولانی در قیمت نفت باقی خواهد ماند یا خیر. پاسخ به این پرسشها نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده بازار انرژی و اقتصاد جهانی دارد.
سناریوی نفت ۱۴۰ دلاری و رکود خفیف جهانی
بر اساس شبیهسازیهای اقتصادی موسسه تحقیقاتی آکسفورد، اگر قیمت نفت خام برنت به طور متوسط حدود ۱۴۰ دلار در هر بشکه برای دو ماه باقی بماند، مجموعهای از پیامدهای اقتصادی میتواند شکل بگیرد. در چنین شرایطی، علاوه بر افزایش قیمت انرژی، سختتر شدن شرایط بازارهای مالی، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران نیز اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار میدهد.
نتایج این سناریو نشان میدهد تولید ناخالص داخلی واقعی جهان ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۷ درصد کاهش یابد. در این وضعیت، برخی اقتصادهای بزرگ مانند منطقه یورو، بریتانیا و ژاپن با انقباض خفیف اقتصادی روبهرو میشوند. اقتصاد ایالات متحده نیز ممکن است به مرز رکود نزدیک شود و افزایش اخراجها در بازار کار، نرخ بیکاری را بالا ببرد.
در چنین سناریویی تورم جهانی نیز افزایش مییابد. برآوردها نشان میدهد تورم شاخص قیمت مصرفکننده در سطح جهانی میتواند به حدود ۵.۸ درصد برسد. هرچند این سطح از تورم همچنان پایینتر از اوج ۸.۹ درصدی ثبتشده در سال ۲۰۲۲ خواهد بود، اما برای بسیاری از اقتصادها به معنای فشار بیشتر بر درآمد واقعی خانوارها و کاهش قدرت خرید است.
افزایش قیمت نفت معمولاً از طریق کانالهای مختلفی به اقتصاد منتقل میشود. بالا رفتن هزینه انرژی موجب افزایش هزینه حملونقل و تولید شده و در نهایت قیمت مواد غذایی و سایر کالاها را نیز افزایش میدهد. این روند میتواند اثرات تورمی ثانویه ایجاد کند و انتظارات تورمی را در میان مصرفکنندگان و بنگاهها بالا ببرد. در چنین شرایطی بانکهای مرکزی نیز ناچار میشوند سیاستهای پولی سختگیرانهتری اتخاذ کنند و نرخ بهره را افزایش دهند.
همچنین در دورههای شوک نفتی، ارتباط میان نوسانات بازار سهام و تغییرات قیمت نفت تقویت میشود. افزایش قیمت انرژی معمولاً باعث افزایش ریسک در بازارهای مالی، گسترش فاصله بازدهی اوراق قرضه شرکتی و کاهش سرمایهگذاری بنگاهها میشود. این روند میتواند به افت قیمت داراییها و کاهش مصرف خانوارها منجر شود.
سناریوی ملایمتر؛ نفت ۱۰۰ دلاری بدون رکود
در کنار این سناریوی بدبینانه، تحلیلها نشان میدهد احتمال وقوع یک سناریوی ملایمتر نیز وجود دارد. در این حالت، قیمت نفت به طور متوسط حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه برای چند ماه باقی میماند. چنین سطحی از قیمت همچنان فشارهایی بر اقتصاد جهانی وارد میکند، اما شدت آن به اندازهای نیست که به رکود گسترده منجر شود.
در این سناریو، رشد اقتصاد جهانی نسبت به پیشبینیهای قبلی اندکی کاهش مییابد، اما اقتصاد جهانی همچنان از رکود فاصله میگیرد. برآوردها نشان میدهد تولید ناخالص داخلی واقعی جهان در این حالت حدود ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیشبینیهای قبلی خواهد بود و تورم نیز به شکل ملایمی افزایش مییابد.
با این حال حتی در این سناریوی ملایمتر نیز بازارهای مالی ممکن است با فشار مواجه شوند. افزایش قیمت انرژی میتواند شرایط مالی را تا حدی سختتر کند و بانکهای مرکزی را وادار کند کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازند. علاوه بر این، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای تولید همچنان بر فعالیت اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
در مجموع مسیر آینده اقتصاد جهانی به چند عامل کلیدی وابسته است: سرعت بازگشت تردد نفتکشها از تنگه هرمز، میزان آسیب وارد شده به زیرساختهای انرژی و مدت زمان باقی ماندن قیمت نفت در سطوح بالا. تجربه درگیریهای بزرگ در خاورمیانه از دهه ۱۹۹۰ نشان میدهد بازارهای مالی معمولاً پس از چنین شوکهایی به سرعت بهبود مییابند، اما در شرایط فعلی ممکن است روند بازگشت به ثبات تدریجیتر باشد.
از این رو، تحولات بازار انرژی و بهویژه قیمت نفت و گاز طبیعی در ماههای پیش رو نقش تعیینکنندهای در شکلدهی مسیر اقتصاد جهانی خواهند داشت.
منبع: اکوایران