به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در بازار خودرو ایران، پدیده ای به نام «خالی فروشی» شکل گرفته که محصول مستقیم سیاست های انحصاری و محدودیت های گسترده واردات خودرو توسط متولیان صنعت است. این وضعیت به جایی رسیده که حقوق شهروندان به صورت سیستماتیک پایمال می شود؛ شرکت هایی که خارج از سامانه و با قراردادهای یک طرفه، خودرو می فروشند، با سرمایه های میلیاردی مردم طلا و سکه خریداری می کنند و هنگام تحویل با بهانه های مختلف، تنها اصل پول را با ضررهایی ناچیز باز می گردانند، در حالی که سودهای کلان خود را حفظ میکنند.
این بازار رهاشده اکنون دامنه ای گسترده یافته و نه تنها محدود به نمایندگی های تازه کار بلکه دلال ها و حتی برندهای شناخته شده نیز از آن برای سودجویی کلان بهره می برند. در چنین فضایی، وزارت صمت، سازمان حمایت، نهادهای نظارتی و به ویژه اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، تنها نظاره گر هستند و اقدامی موثر برای جلوگیری از این چرخه فساد انجام نمی دهند. این شرایط نشان می دهد که تا زمانی که واردات خودرو، آزاد، شفاف و رقابتی نشود، خالی فروشی و سوء استفاده های سیستماتیک ادامه خواهد داشت.
رامین نعمتی، کارشناس حوزه خودرو در این خصوص نسبت به گسترش خالی فروشی و فساد سیستماتیک در شبکه واردات و نمایندگی های خودرو هشدار داد.
نعمتی در گفتگو با رکنا گفت: برخی شرکت ها که مدعی واردات خودروهای خارجی هستند با اخذ سرمایه های مردم و به بهانه تحویل خودرو وارداتی، با پول مردم دلار و سکه می خرند و پول مردم را با ضرر بازمی گردانند اما از طرفی سودهای کلان می برند. برخی از شرکت ها خارج از ظرفیت خودرو وارداتی فروخته اند و نمی توانند به مردم تحویل دهند. این شرکت ها اگر فقط دلار خریده باشند، صد درصد سود کرده اند. برای مثال شرکتی که مدعی واردات خودرو آلمانی است با دلار 70 و 80 هزار تومانی از مردم پول گرفته است اما حالا با دلار 138 هزار تومانی اصل پول مردم را با ضرر 30 تا 40 درصدی باز می گرداند.
وی در ادامه به نقش نمایندگی ها اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از خالی فروشی ها ذیل تابلوی رسمی نمایندگی انجام می شود اما قراردادها به گونه ای تنظیم شده است که شرکت مادر از هرگونه مسئولیت مبرا باشد.
این کارشناس خودرو توضیح داد: در برخی قراردادها صراحتا آمده است که اگر به هر دلیلی خودرو تحویل نشود، نمایندگی مجاز است تنها اصل پول یا مبلغی با 30 تا 40 درصد افزایش را بازگرداند؛ موضوعی که عملا امکان شکایت کیفری یا تعزیراتی را از بین می برد. بندهای قرارداد به طوری طراحی شده است که اگر شرکت خودرویی تحویل ندهد، صرفا بدهکار مالی است نه متخلف. حتی در برخی موارد نسخه اصلی قرارداد همان لحظه از مشتری گرفته می شود تا امکان پیگیری وجود نداشته باشد.
نعمتی همچنین به فروش خارج از سامانه و تثبیت مصنوعی قیمت ها اشاره کرد و گفت: برخی شرکت ها خودروها را نه به مصرف کننده نهایی، بلکه به سرمایه گذاران درشت می فروشند؛ آن هم با قیمت هایی دو برابر نرخ سامانه؛ این کار باعث تثبیت کف قیمتی بازار می شود. برای مثال، وقتی خودرویی با قیمت 3 میلیارد و 800 میلیون تومان به صورت سبدی فروخته می شود، بازار همان عدد را به عنوان کف قیمت می پذیرد؛ در حالی که مصرف کننده واقعی حذف شده است.
نعمتی همچنین درباره پدیده رشوه و اور (Over) گفت: اختلاف قیمت کارخانه و بازار، ریشه اصلی فساد است. نمایندگی ها برای ثبت نام رسمی مبالغی بین 300 تا 800 میلیون تومان مازاد دریافت می کنند؛ گاهی به صورت نقد، گاهی دلار و طلا، و گاهی با امضای رسیدهای صوری. حتی در برخی موارد از مشتری امضا گرفته می شود که مبلغ اضافی به صورت داوطلبانه و در قالب دلار دریافت شده است؛ سندی که عملا دست شاکی را کوتاه می کند.
وی سیاست عرضه قطره چکانی و سهمیه بندی خودرو را عامل اصلی شکلگیری فساد دانست و گفت: وقتی به هر نمایندگی از یک مدل خاص فقط 5 یا 10 دستگاه سهمیه داده می شود و اختلاف قیمت با بازار بالا است، فساد اجتناب ناپذیر می شود. این دقیقا همان الگویی است که در اقتصادهای دستوری مانند شوروی سابق دیده می شد؛ صف، سهمیه، رشوه و رانت.
رامین نعمتی در پایان توصیه های مشخصی به مردم و نهادهای نظارتی ارائه کرد: مردم باید آگاه باشند که هرگز بدون قرارداد رسمی با شماره قرارداد شرکت مادر پول پرداخت نکنند، صرف وجود تابلوی نمایندگی را ملاک اعتبار ندانند و قبل از پرداخت وجه، اصالت قرارداد را مستقیما از شرکت مادر استعلام کنند.
وی درخصوص پیشنهاد به نهادهای نظارتی از جمله وزارت صمت، سازمان حمایت، تعزیرات، اتحادیه ها گفت: خالی فروشی باید صراحتا به عنوان جرم اقتصادی تعریف شود، در صورت کشف قرارداد خالی فروشی، امتیاز نمایندگی بدون اغماض لغو شود و بازرسی های میدانی نامحسوس از نمایندگی ها انجام شود، نه صرفا بررسی اسناد.
نعمتی تأکید کرد: تا زمانی که واردات خودرو آزاد، شفاف و رقابتی نشود و هر شهروند نتواند به صورت قانونی خودرو وارد کند، چرخه فساد و خالی فروشی ادامه خواهد داشت.
منبع: رکنا
