با گذشت یک سال از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تشدید تنش‌های تجاری، اتحادیه اروپا آماده کاهش دوباره برآورد رشد اقتصادی خود است، در حالی که رکود صنعتی آلمان و آشفتگی سیاسی در فرانسه اکنون چشم‌انداز ۲۰۲۶ را مبهم‌تر از همیشه کرده‌اند.
به گزارش خبرنویس، مقامات اتحادیه اروپا ممکن است در هفته آینده، یک سال پس از پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ را در ارزیابی آسیب‌های وارده به اقتصاد این منطقه کاهش دهند.
بر اساس گزارشی از بلومبرگ، این چشم‌انداز که روز دوشنبه در بروکسل منتشر می‌شود، به تاثیر فزاینده تهدیدات تجاری و تعرفه‌های آمریکا، به همراه چالش‌های افول صنعتی آلمان و آشفتگی سیاسی در فرانسه اشاره خواهد داشت.
اسارت اقتصاد اروپا پس از روز آزادی آمریکا؟
پیش‌بینی‌های منتشر شده در ماه می، پس از بیانیه «روز آزادی» ترامپ در ماه آوریل، که از افزایش تعرفه‌های آمریکا بر واردات از کشورهای مختلف خبر می‌‌داد، ناامیدکننده بودند. اتحادیه اروپا در توافق خود با آمریکا که در ماه جولای به‌دست آمد، در نهایت با تعرفه 15 درصدی واردات برای عمده کالاهای خود موافقت کرد.
با این‌حال، تبعات وقایع تجاری 2025 کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. کمیسیون اروپا پیش‌تر پیش‌بینی افزایش 0.9 درصدی تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو را داشت و احتمال دارد این پیش‌بینی مجددا افزایش پیدا کند.
اما رشد ملایم به سطح 1.4 درصدی که در ماه می پیش‌بینی شده بود، برای سال 2026 بعید به‌نظر می‌رسد، در حالی که بانک مرکزی اروپا نیز در آخرین پیش‌بینی خود در ماه سپتامبر، انتظار رشد 1 درصدی را مطرح کرد.
با توصیف چالش‌های مربوط به سه‌ماهه فعلی، مقامات بانک مرکزی اروپا در آخرین جلسه خود اعلام کردند که انتظار می‌رود به واسطه سطح بالای نااطمینانی، افزایش تعرفه‌ها، یوروی قوی‌تر و رقابت فزاینده جهانی، رشد به شکل منفی تحت تأثیر قرار بگیرد.
آلمان و فرانسه گرفتار در گرداب بحران
اما نااطمینانی تجاری تنها بخشی از داستان است. با وجود ریخت‌وپاش بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در حوزه‌های دفاعی و زیرساخت که می‌توانست نخستین سال مطلوب آلمان از نظر رشد پس از همه‌گیری کووید-19 را رقم بزند، احتمال تحقق آن اکنون کمتر است. شورای کارشناسان اقتصادی دولت آلمان، چشم‌انداز خود برای رشد اقتصادی در سال 2026 را به کمتر از 1 درصد رسانده است.
در فرانسه نیز بی‌ثباتی سیاسی یک چالش ادامه‌دار محسوب می‌شود. در حالی‌که رشد اقتصادی این کشور تاب‌آوری داشته، نااطمینانی موجب کاهش نیم واحد درصدی رشد اقتصادی این کشور می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی فرانسه، آشفتگی سیاست داخلی و بودجه این کشور، مسوول کاهش دست‌کم 0.2 درصد از رشد است.
آغاز دوباره انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا
سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در انتظار انتشار ارقام به‌روز رسانی شده از سوی آژانس‌های آماری آمریکا هستند. اداره آمار کار ایالات متحده اعلام کرده است گزارش مشاغل سپتامبر در روز پنجشنبه منتشر می‌شود. اداره سرشماری هم اعلام کرد گزارش‌های مربوط به هزینه‌های ساخت‌وساز در ماه آگوست، سفارشات کارخانه‌ای و تراز تجاری را منتشر خواهد کرد.
در حالی‌که تأمین مالی دولت فدرال اخیرا پس از پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا آغاز شده است، آژانس‌های رسمی این کشور در جمع‌آوری داده‌های کلیدی اشتغال و تورم اکتبر، عقب افتاده‌اند.
در میان داده‌های آتی بخش خصوصی، پیش‌بینی می‌شود گزارش انجمن ملی مشاوران املاک آمریکا در روز پنجشنبه تغییر کمی در فروش خانه‌های چندساله در ماه اکتبر را نشان دهد. برآورد می‌شود که این گزارش نشان دهد بازار مسکن هنوز با چالش مقرون‌به‌صرفه بودن مواجه است.
تورم کانادا؛ بالاتر از هدف
در کانادا، داده‌ها ممکن است نشان دهد که تورم اکتبر بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی بوده است، حتی با وجود اینکه مقامات انتظار دارند تورم کلی به طور متوسط در سه‌ماهه چهارم در سطح 2 درصد باشد.
همچنین داده‌های فروش خانه‌های چندساله و شروع ساخت‌وساز، تصویری از بازار املاک و مستغلات راکد کانادا ارائه می‌دهد، در حالی‌که داده‌های خرده‌فروشی، وضعیت مصرف را در بحبوحه جنگ تجاری با ایالات متحده روشن می‌سازد.
کاهش رشد و تورم سرسخت در ژاپن
در این هفته داده‌هایی منتشر می‌شود که احتمالا نشان دهد اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر با نرخ سالانه 2.4 درصدی کوچک شده است؛ آماری که نخستین کاهش از اوایل سال 2024 به حساب می‌آید.
ژاپن همچنین به انتشار داده‌های قیمت مصرف‌کننده را منتشر می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این گزارش نشان دهد که تورم در ماه اکتبر و برای چهل‌وسومین ماه متوالی بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی بوده است که مقامات ژاپنی را در مسیر افزایش نرخ بهره قرار می‌دهد.
ارقام شاخص مدیران خرید ماه نوامبر این کشور نیز احتمالا درست پایین‌تر از سطح 50 قرار خواهد گرفت، که مرز رونق یا رکود است.
ارقام دستمزد استرالیا و نرخ وام‌های چین
استرالیا نیز در روز چهارشنبه داده‌های دستمزد را برای سه‌ماهه سوم منتشر کند و نیوزیلند، داده‌های قیمت مواد غذایی برای ماه اکتبر را در دسترس قرار می‌دهد.
بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه صورت‌جلسه خود از جلسه نوامبر را منتشر می‌کند. بانک مرکزی استرالیا این سیگنال را ارسال کرده است که پس از توقف نرخ بهره در سطح 3.6 درصد، نرخ بهره برای مدتی طولانی بدون تغییر باقی می‌ماند.
چین نیز احتمالا نرخ بهره وام‌های یک و پنج ساله خود را در روز پنجشنبه ثابت نگه خواهد داشت.
در بریتانیا، انتظار می‌رود داده‌های تورمی در روز چهارشنبه نشان‌دهنده کمترین سطح تورم این کشور در پنج ماه اخیر باشد و به 3.5 درصد برسد؛ نتیجه‌ای که ممکن است دیدگاه بانک مرکزی انگلستان مبنی بر اینکه فشارهای قیمتی به اوج خود رسیده است را تایید کند.
منبع: اکوایران
