به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، علی فرهادی، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در گفت‌وگو با برنامه «روی خط خبر» با تشریح مأموریت‌ها و عملکرد این سازمان، به مهم‌ترین تخلفات اقتصادی، نحوه ثبت شکایت‌های مردمی، برخورد با گران‌فروشی و احتکار، آخرین وضعیت پرونده‌های ارز صادراتی و محدودیت‌های قانونی خروج ارز و طلا از کشور پرداخت.
بازگشت ۲.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی با پیامک تعزیرات
فرهادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در پی تشکیل هیئت رسیدگی به مفاسد اقتصادی با موضوع ارز صادراتی، پرونده‌های مربوط به صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، مورد پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: در پنج مرحله، اسامی نزدیک به ۲۹ هزار نفر به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که حدود ۸ میلیارد یورو از تعهدات ارزی مربوط به این پرونده‌ها را شامل می‌شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: سازمان در مرحله نخست برای صادرکنندگان پیامک ارسال کرد تا نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کنند و از تشکیل پرونده و اعمال محدودیت‌های قانونی جلوگیری شود.
فرهادی با بیان اینکه پس از ارسال پیامک، حدود ۱۰۰ نفر برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی خود مراجعه کردند، گفت: در نتیجه این اقدامات، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از ارزهای صادراتی رفع تعهد شد.
وی تصریح کرد: تاکنون برای حدود ۶ هزار نفر پرونده تشکیل و به شعب تعزیرات ارسال شده و نزدیک به ۵۰۰ نفر نیز در شعب تعزیرات حکومتی محکوم شده‌اند.
جریمه صادرکنندگان متخلف؛ حداقل یک‌پنجم ارز تعهدنشده
معاون وزیر دادگستری درباره مجازات صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده‌اند، توضیح داد: مطابق قانون، صادرکنندگان مکلف‌اند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ این کار می‌تواند از طریق فروش ارز به دولت، واردات کالا، واگذاری ارز به واردکنندگان یا پرداخت بدهی‌های ارزی انجام شود.
فرهادی افزود: صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، علاوه بر الزام به رفع تعهد ارزی، به پرداخت جریمه‌ای معادل یک‌پنجم ارز تعهدنشده محکوم می‌شوند.
وی با اشاره به مهلت سه‌ماهه در نظر گرفته‌شده برای رفع تعهد گفت: در صورت عدم انجام تعهد در مهلت مقرر، جریمه دیگری متناسب با میزان ارز تعهدنشده به جریمه اولیه اضافه خواهد شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: مهلت تعیین‌شده برای این افراد سپری شده و کسانی که تاکنون مراجعه نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کنند.
سالانه بیش از ۸۰۰ هزار پرونده در تعزیرات رسیدگی می‌شود
فرهادی با تشریح دامنه فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مسئولیت رسیدگی به تخلفات قانونی را برعهده دارد و موضوعاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور از جمله مهم‌ترین موارد رسیدگی در این سازمان است.
وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی سالانه به بیش از ۸۰۰ هزار پرونده رسیدگی می‌کند که بیشترین سهم آن مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات است. پس از آن، پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و تخلفات بهداشتی و درمانی قرار دارند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به شکایت‌های مردم در حوزه بهداشت و درمان گفت: تخلفاتی از جمله دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه‌های پزشکی و موضوعاتی که مردم از آن با عنوان زیرمیزی یاد می‌کنند نیز در چارچوب صلاحیت‌های قانونی سازمان رسیدگی می‌شود.
افزایش ۲۵ درصدی پرونده‌های تخلف بازار
فرهادی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تشدید نظارت‌ها بر بازار اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، با توجه به شرایط خاص کشور و اصلاحات اقتصادی، قرارگاه نظارت و فرماندهی بر بازار با تصویب ستاد تنظیم بازار کشور تشکیل شد.
وی افزود: این قرارگاه با مسئولیت استانداران در استان‌ها و دبیری سازمان تعزیرات حکومتی و با عضویت ۱۵ دستگاه اجرایی فعالیت می‌کند تا نظارت بر بازار هماهنگ‌تر و حضور ناظران در میان مردم و اصناف محسوس‌تر شود.
فرهادی اعلام کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ورودی پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی همچنین از افزایش بیش از ۳۵ درصدی گشت‌های نظارتی در هشت‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
وصول بیش از ۸ همت جریمه در تعزیرات تا ابتدای آبان
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ارائه آماری از عملکرد مالی و اجرایی این سازمان گفت: سال گذشته تا این مقطع، حدود ۶۲ همت محکومیت جریمه در پرونده‌ها ثبت شده بود، اما امسال میزان محکومیت‌های جریمه به بیش از این رقم رسیده است.
وی افزود: میزان وصولی جریمه‌ها تا ابتدای آبان امسال از ۸ همت عبور کرده، در حالی که مجموع وصولی سال گذشته حدود ۸ همت بود.
فرهادی تأکید کرد: بخشی از محکومیت‌ها از طریق اجرای احکام، وصول وثایق و سایر روش‌های قانونی در حال پیگیری است و در مواردی که محکومان امکان پرداخت جریمه را ندارند، اقدامات قانونی متناسب انجام می‌شود.
مردم چگونه از گران‌فروشی و تخلفات بازار شکایت کنند؟
فرهادی درباره نحوه ورود سازمان تعزیرات به تخلفات بازار گفت: بخشی از گزارش‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی و ضابطان قانونی از جمله سازمان حمایت، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اصناف و وزارت بهداشت و درمان به سازمان ارسال می‌شود، اما مردم نیز می‌توانند تخلفات مشاهده‌شده در بازار را گزارش کنند.
وی افزود: شهروندان در صورت مواجهه با گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و سایر تخلفات می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ و اپلیکیشن «حکمران» شکایت خود را ثبت و روند رسیدگی را پیگیری کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: امکان ثبت شکایت، اطلاع از مراحل رسیدگی، مشاهده رأی و پیگیری اجرای حکم در بستر الکترونیکی فراهم شده است تا مردم برای پیگیری شکایت خود نیازمند مراجعه مکرر به ادارات تعزیرات نباشند.
وی البته توضیح داد که متهم برای ارائه دفاعیات ممکن است نیازمند مراجعه حضوری به سازمان باشد، اما بخش مهمی از مراحل بعدی پرونده از طریق سامانه قابل پیگیری است.
هشدار مهم به مسافران؛ سقف خروج ارز و طلا چقدر است؟
فرهادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به پرونده‌های قاچاق ارز و طلا در مبادی خروجی کشور، نسبت به بی‌اطلاعی برخی مسافران از محدودیت‌های قانونی هشدار داد.
وی گفت: برخی مسافران بدون اطلاع از مقررات، هنگام خروج از کشور مقادیر بیش از حد مجاز ارز یا طلا همراه دارند و همین موضوع می‌تواند برای آنها تشکیل پرونده و مشکلات قانونی به دنبال داشته باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بر اساس مقرراتی که در این گفت‌وگو به آن اشاره شد، خروج حداکثر ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و خروج بیش از این میزان می‌تواند مشمول مقررات قاچاق ارز شود.
وی درباره طلا نیز توضیح داد: خروج طلای ساخته‌شده تا سقف ۱۵۰ گرم برای هر مسافر مجاز است، اما خروج سکه، شمش و سایر انواع طلا مشمول محدودیت‌های قانونی است.
فرهادی تأکید کرد: مسافران باید پیش از سفر از مقررات مربوط به خروج ارز و طلا اطلاع پیدا کنند؛ چراکه حتی ناآگاهی از قانون نیز لزوماً مانع تشکیل پرونده و اعمال مقررات قانونی نخواهد شد.
تعزیرات به کدام تخلفات رسیدگی می‌کند؟
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت تخلفات صنفی و تعزیراتی گفت: همه تخلفات تعزیراتی الزاماً صنفی نیستند و بخشی از آنها به حوزه بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز مربوط می‌شود.
وی افزود: پرونده‌هایی که دارای مجازات حبس هستند یا قاچاق کالا و ارز در آنها به‌صورت سازمان‌یافته یا حرفه‌ای انجام شده باشد، مطابق قانون در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرند و سایر پرونده‌های مشمول صلاحیت سازمان در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شوند.
فرهادی در پایان با اشاره به نقش سازمان تعزیرات در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در شرایطی که مردم با گرانی مواجه هستند، باید نظارت بر بازار به‌گونه‌ای باشد که شهروندان احساس نکنند بازار رها شده است و افراد سودجو از شرایط اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند.
وی تأکید کرد: نظارت بر کیفیت کالا، جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی و غیربهداشتی و برخورد با گران‌فروشی از جمله محورهای اصلی فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1262377
منبع: رکنا
