به گزارش خبرنویس، اظهارات تازه مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل وزارت صمت درباره قیمتگذاری لکسوس LX600 بیش از آنکه گرهی از بازار خودرو باز کند، یک پرسش جدی را مطرح میکند؛ اگر قیمت ۱۱۰ میلیارد تومانی این خودرو اشتباه بوده و بهای واقعی آن باید حداکثر ۷۵ میلیارد تومان باشد، چرا این موضوع پس از عرضه و فروش خودروها مطرح شده است؟
به گفته مهدی ضیغمی، قیمت اعلامشده برای لکسوس LX600 صحیح نیست و این خودرو نباید بیش از ۷۵ میلیارد تومان قیمتگذاری میشد. اما این اظهارنظر در شرایطی مطرح میشود که خودروها با همان قیمت حدود ۱۱۰ میلیارد تومانی عرضه شده، فرآیند فروش به پایان رسیده و عملاً کار از کار گذشته است.
واکنش وزرات صمت؛ نوش دارو بعد از مرگ سهراب
این همان مصداق «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است. اگر دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت بر فرآیند قیمتگذاری خودروهای وارداتی نظارت دارد، این سؤال مطرح میشود که هنگام بررسی و تأیید قیمت این خودرو، این دستگاه نظارتی کجا بوده است؟
براساس سازوکار اعلامی، شرکتهای واردکننده قیمت پیشنهادی خود را ارائه میکنند و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظیفه بررسی و تأیید آن را بر عهده دارد. بنابراین اگر قیمت ۱۱۰ میلیارد تومانی از نگاه وزارت صمت غیرمنطقی بوده، چگونه این قیمت از فیلترهای نظارتی عبور کرده و مجوز عرضه دریافت کرده است؟
از سوی دیگر، حتی اگر ادعای وزارت صمت مبنی بر قیمت ۷۵ میلیارد تومانی را ملاک قرار دهیم، باز هم فاصله این رقم با قیمت جهانی خودرو قابل توجه است. لکسوس LX600 در بازار امارات با قیمتی در حدود ۲۴ میلیارد تومان معامله میشود؛ بنابراین حتی نرخ ۷۵ میلیارد تومانی نیز بیش از سه برابر قیمت این خودرو در یکی از نزدیکترین بازارهای منطقه است.
سیاستهای دولت و افزایش قیمت خودرو وارداتی
بخش قابل توجهی از این اختلاف قیمت نیز نه به واردکننده، بلکه به سیاستهای دولت بازمیگردد. تعرفه واردات حدود ۱۲۵ درصدی، مالیاتها، عوارض، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط، ارزش افزوده و سایر هزینههای تحمیلی باعث شده قیمت نهایی خودروهای وارداتی با جهشی چشمگیر نسبت به قیمت جهانی به دست مصرفکننده ایرانی برسد.
در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر عملکرد واردکننده بدون اشاره به سهم سیاستهای تعرفهای و هزینههای دولتی، تصویری ناقص از واقعیت بازار ارائه میدهد. تا زمانی که ساختار تعرفهای و هزینههای تحمیلی اصلاح نشود، حتی کاهش قیمت از ۱۱۰ میلیارد به ۷۵ میلیارد تومان نیز تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمیکند؛ چرا که مصرفکننده همچنان خودرویی را با چند برابر قیمت جهانی خریداری خواهد کرد.
اکنون انتظار میرود وزارت صمت به جای اعلام انتقاد پس از پایان فرآیند فروش، توضیح دهد چرا سازوکار نظارتی آن نتوانسته پیش از عرضه، از اعلام چنین قیمتهایی جلوگیری کند و چه تضمینی وجود دارد که این اتفاق برای سایر خودروهای وارداتی تکرار نشود.
منبع: رکنا
