اکوایران: در حالی که دولت بر افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی تأکید دارد و رئیسجمهوری از تحقق این وعده سخن میگویند، مجلس شورای اسلامی از نبود منابع مالی کافی برای اجرای آن خبر میدهند. این دوگانگی، مهمترین پرسش این روزهای سیاستهای حمایتی دولت را شکل داده است؛ آیا افزایش کالابرگ پشتوانه مالی دارد یا وعدهای است که هنوز منابع آن تأمین نشده است؟
کالابرگ الکترونیکی، یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت در دی ماه سال گذشته بود؛ طرحی که قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی، بخشی از فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی را از دوش مردم بردارد.
منطق دولت ساده بود؛ ارز 28 هزار و 500 تومانی حذف شود، اما مابهالتفاوت آن در قالب اعتبار خرید کالا به مردم برگردد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. طرحی که از 17 دی سال گذشته آغاز شد و در آن ماهانه 1 میلیون تومان به ازای هر یک از اعضای خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
اما امروز، بعد گذشت تنها چند ماه بعد از آغاز اجرای این سیاست، یک سؤال جدی مطرح شده است؛ آیا دولت واقعاً منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ را در اختیار دارد؟
چرا که از یک طرف، مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد بارها تأکید کردهاند که دولت به وعده خود برای افزایش مبلغ کالابرگ پایبند است و اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، اعتبار کالابرگ هم باید افزایش یابد.
اما در طرف دیگر، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی از محدودیت منابع مالی سخن میگویند؛ موضوعی که باعث شده اجرای این وعده با ابهام روبهرو شود.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که مردم کدام روایت را باید مبنا قرار دهند؛ وعده افزایش کالابرگ یا هشدار درباره نبود منابع؟
اکوایران برای بررسی این موضوع با سه عضو کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس گفتوگو کرده است.
جبار کوچکینژاد، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است تا زمانی که محل تأمین منابع مشخص نشده، نباید وعده افزایش کالابرگ به مردم داده شود.
به گفته او، هرگونه افزایش اعتبار کالابرگ، فشار تازهای بر بودجه دولت وارد میکند و اگر قرار باشد منابع جدیدی هزینه شود، دولت باید لایحه اصلاح بودجه به مجلس ارائه کند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.
کوچکینژاد همچنین هشدار داد که اجرای طرح با اعتبارهای بالاتر، به منابعی بین هزار تا هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد؛ در حالی که دولت برای تأمین منابع فعلی نیز با محدودیت روبهرو است.
اما جعفر قادری، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، از زاویه دیگری به موضوع نگاه میکند.
او تاکید کرد که اگر قرار باشد منابع افزایش کالابرگ از طریق استقراض یا افزایش پایه پولی تأمین شود، نتیجه آن چیزی جز رشد نقدینگی و تورم نخواهد بود.
به اعتقاد قادری، در چنین شرایطی حتی اگر مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند، تورم همان افزایش را خنثی میکند و قدرت خرید مردم دوباره کاهش مییابد.
او همچنین معتقد است دولت باید یارانه دهکهای پردرآمد را حذف و منابع را به سمت اقشار کمدرآمد هدایت کند، نه اینکه بدون پشتوانه مالی، وعدههای جدید بدهد.
اما هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اصل ماجرا را در جای دیگری میبیند.
او تاکید کرد که مشکل، مبلغ کالابرگ نیست؛ مشکل تورم است. به گفته قوامی، هر یارانه یا اعتبار ریالی، در اقتصاد تورمی به مرور ارزش خود را از دست میدهد؛ درست همان اتفاقی که برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی رخ داد.
او معتقد است اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت معیشتی است، باید به جای افزایش مبلغ اعتبار، مقدار مشخصی از کالاهای اساسی را برای هر خانوار تضمین کند؛ به این معنا که بدون توجه به افزایش قیمتها، مردم هر ماه بتوانند همان میزان مرغ، برنج، روغن یا سایر اقلام ضروری را دریافت کنند.
از نگاه او، کالابرگ زمانی معنا پیدا میکند که «کالا» را تضمین کند، نه اینکه صرفاً یک اعتبار ریالی در اختیار مردم قرار دهد.
اشتراک نظر سه نماینده؛ منابع پایدار، شرط موفقیت کالابرگ
در نهایت، اگرچه سه نماینده مجلس از زوایای متفاوت به موضوع نگاه میکنند، اما در یک نکته اشتراک نظر دارند: افزایش اعتبار کالابرگ بدون تعیین منابع پایدار، نمیتواند راهحل بلندمدتی برای حمایت از معیشت مردم باشد.
یکی بر ضرورت اصلاح بودجه و تعیین منابع تأکید میکند، دیگری نسبت به آثار تورمی تأمین منابع هشدار میدهد و سومی معتقد است تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش ارقام اسمی فقط قدرت خرید مردم را آب میکند.
حالا باید دید دولت برای اجرای وعده افزایش کالابرگ، چه پاسخی برای مهمترین سؤال این روزها دارد: منابع این وعده از کجا قرار است تأمین شود؟
منبع: اکوایران
