به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، با گذشت حدود دو ماه از شرایط جنگی و آسیب به برخی زیرساخت های صنعتی کشور از جمله برخی مجتمع های پتروشیمی و فولاد مبارکه اصفهان، بازار خودرو، زنجیره تامین قطعات و صنایع وابسته را مورد چالش قرار داده و نگرانی هایی درباره افزایش قیمت خودرو، قطعات یدکی و حتی لوازم خانگی را افزایش داده است.
در روزهای اخیر، اقدام ایران خودرو و دیگر خودروسازان و مونتاژکاران در افزایش قیمت محصولات سواری و دیزلی، واکنش هایی را به دنبال داشته است. این افزایش قیمت در حالی اعمال شد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را غیرقانونی اعلام کردند. با این حال، به نظر می رسد این اظهارنظرها مانند گذشته محلی از اعراب ندارد و شرکت های تولیدکننده بدون اعتنا به نهادهای مسئول کار خود را پیش می برند.
بررسی بازار نشان می دهد که کمبود قطعات، به ویژه برای خودروهای خارجی و مونتاژی، به مرحله نگران کننده ای رسیده است. حتی قطعات خودروهای داخلی نیز با افزایش قیمت چند برابری عرضه می شوند. گزارش های میدانی و اظهارات کاربران حاکی از آن است که برخی قطعات طی چند روز با جهش قیمتی شدید مواجه شدهاند.
به عنوان نمونه، قیمت قطعه ای مانند خنک کننده گیربکس یک خودروی مونتاژی، از حدود 11 تا 14 میلیون تومان، به بیش از 27 میلیون تومان رسیده و در مواردی حتی با قیمت های بالاتر نیز پیشنهاد می شود؛ آن هم در شرایطی که عرضه این قطعات محدود و پاسخگویی نمایندگی ها ضعیف گزارش شده است.
فعالان بازار، یکی از دلایل اصلی این وضعیت را اختلال در تأمین مواد اولیه به ویژه محصولات فولادی و پتروشیمی می دانند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز نیز به عنوان عامل مضاعف، قیمت خودرو و قطعات را تحت تأثیر قرار داده است. برخی کارشناسان و فعالان بازار معتقدند که قیمت گذاری خودرو عملاً بر مبنای نرخ دلار انجام می شود و همین مسئله باعث شده با هر افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو نیز افزایش یابد.
ادامه این روند، نگرانی هایی را درباره تأثیرات آن بر زندگی روزمره مردم ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم اختلال در تأمین مواد اولیه و بیثباتی اقتصادی، موج افزایش قیمت ها می تواند به سایر کالاهای اساسی و مصرفی نیز سرایت کند.
در چنین شرایطی، ضرورت مدیریت بازار، افزایش نظارت بر قیمت ها و تلاش برای احیای زنجیره تأمین بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؛ موضوعی که میتواند نقش تعیین کننده ای در کنترل بحران فعلی و کاهش فشار بر مصرفکنندگان داشته باشد. لذا در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت بایستی به عنوان متولی اصلی این حوزه با اقدامات و برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، شرایط فعلی را کنترل کند و با اقدامات مهمی از جمله واردات خودروهای نو و دست دوم به کشور بازار را تنظیم کرده تا تیراژ شرکت های تولیدی به روال عادی بازگردد و در نتیجه فشار کمتری بر بازار و مصرف کنندگان وارد شود.
منبع: رکنا
