به ارز ترجیحی برنمی‌گردیم؛ ۴.۵ میلیارد دلار هم به ذخایر ارزی اضافه شد

وی در ابتدا ضمن تأکید بر اهمیت ارائه یک تصویر واقع‌بینانه از اقتصاد کشور ادامه داد: اقتصاد کشور درگیر مشکلات و مسائل متعددی است شامل مشکلات اقتصادی، مسائل مربوط به جنگ و تحریم‌ها که در مجموع اقتصاد را با چالش جدی مواجه کرده‌اند. از همه مهمتر معیشت و گذران زندگی مردم است که تحت تأثیر تحریم‌ها و جنگ دچار مشکل جدی شده است.

دکتر همتی تأکید کرد: در کنار توجه به مسئله معیشت مردم، مسئله رفاه مردم هم از اهمیت برخوردار است. ما نمی‌توانیم همواره مدیریت بحران داشته باشیم و امیدوارم روزی برسد که ما بتوانیم در کنار مدیریت بحران به مسئله محوریت توسعه کشور بپردازیم و آن روز دور نیست. وی ادامه داد: با حرکتی که در حال حاضر در کشورمان در جریان است و توافقی که امضا شده است و تعهدی که رئیس جمهور محترم در قبال توافق پذیرفته‌اند انشاالله نتایجی حاصل شود که به نفع مردم عزیزمان باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه پیام تصویری خود بر ضرورت وفاق ملی تأکید کرد و گفت: همانطور که با وفاق و همدلی توانستیم بر مشکلات در زمان جنگ فائق بیاییم و بر دشمن پیروز شویم و دشمن را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذاریم، همانطور هم باید در اقتصاد همین رویکرد در پیش گرفته شود. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند نرخ تورم را مهار کند. در کنار بانک مرکزی باید سایر بخش‌های حکمرانی اقتصادی و نهادهای حاکمیتی به ایفای نقش در خصوص کنترل رشد نقدینگی و تورم و رفع نیازهای واحدهای تولیدی بپردازند که لازمه آن هماهنگی بین نهادهاست. به همین منظور عنوان همایش سی و سوم، به پیشنهاد کارشناسان «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی» انتخاب شد. این یعنی اینکه همانطور که در دفاع توانستیم با هماهنگی به موفقیت برسیم باید در عرصه اقتصاد نیز شاهد این هماهنگی و سازگاری سیاست‌ها باشیم.

همتی در ادامه به بیان آخرین آمارهای اقتصادی پرداخت و گفت: نرخ تورم سالانه در اردیبهشت بالغ بر ۵۳ درصد، نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت امسال ۵۲ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته منفی ۰٫۷ درصد و تولید ناخالص داخلی بدون نفت منفی ۱٫۱ درصد بوده است. نرخ رشد تولید در سال جاری با توجه به خسارات مربوط به جنگ ممکن است کمتر از سال گذشته نیز باشد. امیدواریم با ایفای نقش بانک مرکزی بتوانیم بر مشکلات فعلی فائق آییم اما لازمه این موفقیت هماهنگی و سازگاری سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری، بانکی، بودجه‌ای، تجاری و صنعتی تحت مدیریت دولت محترم است. امیدواریم با روند شکل گرفته در خصوص توافقات، شاخص‌های اقتصادی مشروط به هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی رو به بهبود باشند. بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن نتیجه توافقات، سیاست‌های خود را در قبال کاهش نرخ تورم و رشد نقدینگی دنبال خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست ارزی و تک نرخی کردن ارز نیز نکاتی را اشاره کرد و ادامه داد: برخی افراد از سیاست یکپارچه‌سازی ارز این برداشت اشتباه را داشتند که منظور بازگشت به ارز ترجیحی و کنار گذاشتن سیاست تک نرخی کردن ارز است. بانک مرکزی همچنان معتقد است حرکت از نرخ‌های ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفاف‌تر، منطبق‌تر با قانون و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور بوده و هست. منظور از یکپارچه‌سازی، تک نرخی در حواله است که حواله ۹۵ درصد مبادلات ما را شامل می‌شود و کمتر از ۵ درصد را اسکناس تشکیل می‌دهد.

او افزود: اختلاف نرخ اسکناس و حواله به دلیل هزینه‌های مربوط به تجارت خارجی در همه جای دنیا وجود دارند اما اختلاف در حد معقول بین نرخ اسکناس و حواله همواره درنظر گرفته می‌شود و این اختلاف کمتر از ۱۰ درصد بوده است و اگر بالای ده درصد برود باید مدیریت شود تا نرخ‌ها به هم نزدیک شوند. پس منظور ما از یکپارچه‌سازی این است که به هیچ وجه به نرخ دستوری و ترجیحی و رانت‌های ناشی از آنها برنخواهیم گشت.

همتی ادامه داد: بعد از اجرای سیاست تک نرخی در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته ما شاهد عرضه ارز بودیم اما متاسفانه با شروع جنگ ما دچار مشکلات ارزی شدیم. قبل از باز شدن تنگه هرمز، مبادلات ارزی ما در مرکز مبادله چیزی در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای اولین بار اعلام کنم که بانک مرکزی در ایام جنگ تا به امروز با مدیریت ارزی و توجه به رفع نیازهای ارزی در صورت تداوم جنگ، ۴٫۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی بانک اضافه کرده است. بر اساس ادامه سیاست‌های ارزی جدید، امیدوارم که مدیریت بحران به تدریج به مدیریت محور توسعه بدل شود و این کار کاملا شدنی است.

او در پایان تاکید کرد: انشاالله در روزهای آینده با به نتیجه رسیدن توافقات با آمریکا و شروع صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده روزهای بهتری را در عرصه اقتصادی داشته باشیم. تأکید می‌کنم پول‌های آزاد شده مالکیتش با بانک مرکزی است و این نهاد با توجه به تجارب گذشته خود در خصوص نحوه تخصیص و مصرف همگام با دولت محترم تصمیم‌گیری می‌کند.