به گزارش خبرنویس، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به تازگی اعلام کرده است که «تلاش داریم هیچ کالایی گرانتر از کشورهای دیگر به دست مردم نرسد» و قیمت خودروهای وارداتی نیز بر اساس استعلام از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت تعیین میشود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بررسی قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی در بازار ایران، تصویری متفاوت را نشان میدهد؛ تصویری که در آن برخی خودروها با اختلافی چند ده میلیارد تومانی نسبت به بازارهای جهانی عرضه میشوند.
نمونه تازه این موضوع، ولوو S90 مدل ۲۰۲۶ است که قیمت آن از سوی واردکننده ۲۹ میلیارد تومان اعلام شده؛ در حالی که قیمت همین خودرو در بازار چین حدود ۵۰۰ هزار یوان، معادل تقریبی ۱۲.۵ میلیارد تومان است. حتی با احتساب تعرفه، مالیات، هزینههای حمل، شمارهگذاری و سود واردکننده نیز فاصله میان قیمت مبدا و قیمت نهایی در ایران همچنان محل سوال است.
در نمونهای دیگر، لکسوس LX600 با قیمت حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برای عرضه در ایران قیمتگذاری شده است. این در حالی است که قیمت این خودرو در بازار امارات کمتر از یکپنجم رقم اعلامی در ایران برآورد میشود. البته در این مورد بخش مهمی از اختلاف قیمت به تعرفههای سنگین، مالیاتها، عوارض شمارهگذاری، هزینه اسقاط و سایر هزینههای دولتی بازمیگردد.
البته این دو خودرو تنها نمونههای اخیر هستند و موضوع به ولوو و لکسوس محدود نمیشود. طی سالهای گذشته نیز بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی پس از عبور از فیلتر تعرفهها، عوارض و هزینههای متعدد، با قیمتهایی بسیار بالاتر از بازارهای منطقه و جهان به دست مصرفکننده ایرانی رسیدهاند.
همین مسئله یک تناقض جدی را ایجاد کرده است. از یک سو دولت و نهادهای زیرمجموعه آن تاکید میکنند خودرو نباید گرانتر از بازارهای جهانی به فروش برسد و از سوی دیگر، بخش مهمی از عواملی که باعث چند برابر شدن قیمت خودروهای وارداتی میشود، در ساختار تعرفهای و هزینههای تحمیلشده از سوی خود دولت قرار دارد
در چنین شرایطی شاید پیش از آنکه انگشت اتهام تنها به سمت واردکنندگان نشانه برود، لازم باشد سیاستگذار نیز توضیح دهد چگونه خودرویی که در بازارهای جهانی با یک قیمت مشخص عرضه میشود، پس از ورود به ایران به محصولی چند برابر گرانتر تبدیل میشود؛ اتفاقی که با وعده «فروش خودرو با قیمت نزدیک به بازارهای جهانی» فاصله قابل توجهی دارد.
منبع: رکنا
