تورم سالانه بریتانیا در ماه مه در سطح ۲.۸ درصد ثابت ماند و کمتر از پیشبینی بازار بود. با این حال، افزایش تورم خدمات و رشد تورم هسته نشان میدهد فشارهای قیمتی در اقتصاد بریتانیا همچنان پابرجاست؛ موضوعی که میتواند تصمیمگیری بانک انگلستان درباره کاهش نرخ بهره را دشوارتر کند.
به گزارش خبرنویس، دادههای تازه دفتر آمار ملی بریتانیا نشان میدهد نرخ تورم سالانه این کشور در ماه می بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۲.۸ درصد باقی مانده است. این در حالی است که اقتصاددانان انتظار داشتند تورم به ۳ درصد افزایش یابد. همچنین تورم ماهانه به ۰.۲ درصد رسید که کمتر از پیشبینی ۰.۴ درصدی بازار و پایینتر از رشد ۰.۷ درصدی ماه آوریل بود.
در بخش تورم هسته (Core CPI) که نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، نرخ تورم از ۲.۵ درصد در آوریل به ۲.۶ درصد در ماه مه افزایش یافت. هرچند این رقم پایینتر از پیشبینی ۲.۷ درصدی تحلیلگران بود، اما نشان میدهد روند بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان همچنان با چالشهایی همراه است.
یکی از مهمترین نکات گزارش تورمی ماه می، افزایش قابل توجه تورم خدمات بود. این شاخص که از سوی بانک انگلستان بهعنوان معیاری مهم برای سنجش فشارهای تورمی داخلی مورد توجه قرار میگیرد، از ۳.۲ درصد به ۳.۷ درصد افزایش یافت. رشد تورم خدمات معمولا نشاندهنده پایداری فشارهای قیمتی در اقتصاد و افزایش هزینههای دستمزدی است؛ موضوعی که میتواند سیاستگذاران پولی را نسبت به کاهش زودهنگام نرخ بهره محتاطتر کند.
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد بخش حملونقل بیشترین نقش را در افزایش تورم ایفا کرده است. تورم این بخش به ۶.۸ درصد رسید و رشد ۲۴.۶ درصدی قیمت سوخت یکی از عوامل اصلی آن بود. همچنین قیمت بلیت هواپیما پس از افت ۱۳.۲ درصدی در آوریل، بار دیگر رشد ۰.۹ درصدی را ثبت کرد.
در مقابل، کاهش فشارهای قیمتی در مواد غذایی و کالاها مانع از افزایش بیشتر تورم شد. تورم مواد غذایی از ۳ درصد به ۲.۲ درصد کاهش یافت و تورم کالاها نیز از ۲.۴ درصد به ۲ درصد رسید. این روند نشان میدهد بخشی از شوکهای قیمتی که در سالهای گذشته اقتصاد بریتانیا را تحت فشار قرار داده بود، در حال فروکش کردن است.
نرخ بهره انگلستان به کدام سو میرود؟
به نقل از بلومبرگ، انتشار این آمار از رویکرد «صبر و انتظار» برخی اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلستان حمایت میکند. هرچند بازارها همچنان انتظار دارند نرخ بهره در نشست این هفته در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ شود، اما افزایش تورم خدمات و مقاومت برخی مولفههای تورمی میتواند مسیر کاهش نرخ بهره را با ابهام بیشتری همراه کند.
از سوی دیگر، توافق اخیر میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز موجب کاهش قابل توجه قیمت انرژی در بازارهای جهانی شده است. این موضوع میتواند بخشی از فشارهای تورمی وارداتی را در ماههای آینده کاهش دهد. با این حال، بلومبرگ گزارش داده است که افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی خانوارها در بریتانیا از ماه ژوئیه اجرایی خواهد شد؛ عاملی که بهتنهایی میتواند حدود ۰.۴ واحد درصد به نرخ تورم این کشور اضافه کند.
واکنش بازار به گزارش تورم انگلستان
واکنش بازار ارز به انتشار این دادهها نیز قابل توجه بود. با وجود اینکه تورم کل کمتر از انتظارات بازار اعلام شد، پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا اندکی تضعیف شد؛ چرا که معاملهگران این آمار را نشانهای از کاهش فشارهای تورمی و محدود شدن نیاز بانک مرکزی انگلستان به ادامه سیاستهای انقباضی ارزیابی کردند.
منبع: اکوایران
