تورم در ایران یک عدد واحد نیست؛ تجربهای متفاوت از فشار معیشتی است که بسته به محل زندگی، شدت آن تغییر میکند. دادههای مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در ۱۲ استان از ۱۰۰ درصد عبور کرده و در هرمزگان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ تورم ملی بخش بزرگی از این تفاوتها را در خود پنهان میکند. برای خانوارهای کمدرآمد، این اختلاف صرفاً یک تفاوت آماری نیست؛ افزایش شدید قیمت غذا میتواند به کاهش مصرف، افت کیفیت تغذیه، افزایش بدهی و فروش دارایی منجر شود. از همین رو، سیاست حمایتی یکسان برای استانهایی با فشارهای قیمتی متفاوت، لزوماً به معنای عدالت نیست. مسئله امروز تنها مهار تورم در سطح ملی نیست، بلکه شناسایی جغرافیای فشار معیشتی و طراحی سیاستی است که بتواند تفاوت هزینه زندگی، شدت تورم خوراکی و میزان آسیبپذیری خانوارها را همزمان در نظر بگیرد.
تورم در تهران، هرمزگان، لرستان و کردستان یک تجربه واحد نیست. وقتی از «نرخ تورم کشور» سخن میگوییم، تفاوت شدید هزینه زندگی میان استانها در یک میانگین ملی پنهان میشود؛ درحالیکه دادههای مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در ۱۲ استان از ۱۰۰ درصد عبور کرده است. ادامه سیاستگذاری با یک عدد ملی و یک نسخه حمایتی یکسان، به معنای نادیدهگرفتن جغرافیای فقر، ناامنی غذایی و نابرابری است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها در مردادماه در هرمزگان به ۱۵۱.۲ درصد رسیده است. لرستان با ۱۴۸.۳ درصد، آذربایجان غربی با ۱۴۷.۴ درصد، کردستان با ۱۴۴ درصد و چهارمحالوبختیاری با ۱۳۴.۶ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. در مجموع، ۱۲ استان تورم خوراکی بالاتر از ۱۰۰ درصد را تجربه کردهاند.
این ارقام به معنای آن نیست که قیمت همه مواد غذایی دقیقاً به همین میزان افزایش یافته است. شاخص تورم، تغییر متوسط قیمت مجموعهای از کالاها و خدمات را اندازه میگیرد. بااینحال، وقتی شاخص خوراکیها در استانی از ۱۵۰ درصد عبور میکند، پیام آن روشن است: خانوار برای خرید سبدی مشابه سال قبل باید بیش از دو برابر و در بعضی موارد نزدیک به دو و نیم برابر هزینه کند.
در سطح کلان نیز اختلافی میان دو مرجع آماری وجود دارد. مرکز آمار، تورم ماهانه مرداد را ۳.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۹ درصد اعلام کرده است؛ بانک مرکزی همین ارقام را بهترتیب ۳.۷ و ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است. تفاوت در جامعه آماری، وزن کالاها و روش محاسبه میتواند بخشی از این فاصله را توضیح دهد، اما هر دو مجموعه داده درباره اصل مسئله همجهتاند: تورم همچنان بسیار بالاست و کاهش سرعت آن شکننده است.
میانگینی که تفاوتها را میپوشاند
میانگین ملی برای شناخت جهت عمومی اقتصاد ضروری است، اما برای سیاستگذاری معیشتی کافی نیست. همانگونه که متوسط دمای کشور نمیتواند وضعیت یک شهر گرمسیری و یک منطقه کوهستانی را توصیف کند، متوسط تورم نیز تجربه خانوارها در مناطق مختلف را بهدرستی نشان نمیدهد.
خانوارهای کمدرآمد سهم بزرگتری از درآمد خود را صرف غذا میکنند. بنابراین افزایش قیمت خوراکیها برای آنان صرفاً یک مسئله آماری نیست؛ مستقیماً به کاهش مصرف، افت کیفیت تغذیه، حذف پروتئین، عقبانداختن درمان، افزایش بدهی و فروش داراییهای کوچک منجر میشود. در چنین شرایطی، دو خانوار با درآمد اسمی مشابه، اما ساکن دو استان متفاوت، ممکن است با فشار معیشتی کاملاً متفاوتی روبهرو باشند.
وجه نگرانکننده دادههای جدید، تمرکز بخش قابلتوجهی از نرخهای بالا در استانهای مرزی و کمتر برخوردار است. این مناطق عموماً بازار کار محدودتر، فرصتهای شغلی رسمی کمتر و دسترسی دشوارتری به خدمات عمومی دارند. وقتی شوک قیمت غذا به این محدودیتها اضافه شود، مسئله از تورم فراتر میرود و به نابرابری منطقهای، مهاجرت اجباری و فرسایش سرمایه اجتماعی تبدیل میشود.
البته از دادههای تورم بهتنهایی نمیتوان علت دقیق وضعیت هر استان را استخراج کرد. برای مثال، نمیتوان بدون بررسی جداگانه نتیجه گرفت که حملونقل، ساختار توزیع، خشکسالی، کاهش تولید محلی یا رفتار بازار عامل اصلی تورم هرمزگان یا لرستان بوده است. آنچه با اطمینان میتوان گفت، متفاوتبودن شدت فشار قیمتی و ضرورت مطالعه زنجیره تأمین در هر منطقه است.
تورم خوراکی چگونه نابرابری را تشدید میکند؟
تورم عمومی معمولاً به همه آسیب میزند، اما تورم خوراکی ماهیتی نامتقارن دارد. خانوار ثروتمند میتواند بخشی از سبد مصرفی خود را تغییر دهد، خریدهای غیرضروری را به تعویق بیندازد یا از داراییهایش برای حفظ قدرت خرید استفاده کند. خانوار کمدرآمد چنین حاشیه امنی ندارد. وقتی بخش عمده درآمد پیشاپیش صرف اجاره و غذا میشود، افزایش قیمت خوراکی مستقیماً بر مقدار و کیفیت مصرف اثر میگذارد.
این فشار برای کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران مزمن پیامدهای بلندمدت دارد. کاهش کیفیت تغذیه ممکن است امروز در آمارهای اقتصادی دیده نشود، اما چند سال بعد در قالب افت سلامت، کاهش توان یادگیری، افزایش هزینه درمان و پایینآمدن بهرهوری نیروی کار ظاهر میشود. بنابراین حمایت غذایی صرفاً سیاست رفاهی نیست؛ نوعی سرمایهگذاری در سرمایه انسانی کشور است.
بنگاههای محلی نیز از این وضعیت آسیب میبینند. وقتی قدرت خرید مردم کاهش مییابد، فروش خردهفروشان، واحدهای خدماتی و تولیدکنندگان کوچک افت میکند. کارفرما با درخواست افزایش دستمزد مواجه میشود، اما ممکن است توان پرداخت آن را نداشته باشد. نتیجه میتواند کاهش اشتغال، گسترش کار غیررسمی و تشدید مهاجرت نیروی جوان باشد.
شهرداریها و استانداریها نیز با افزایش تقاضا برای کمکهای اجتماعی روبهرو میشوند، بیآنکه متناسب با شدت بحران منابع بیشتری در اختیار داشته باشند. در عمل، هزینه تورم استانی میان خانوار، کسبوکار، خیریه و دستگاه محلی توزیع میشود، اما ابزار اصلی تصمیمگیری همچنان در سطح ملی باقی میماند.
چرا سیاست یکسان، عادلانه نیست؟
بخش مهمی از حمایتهای معیشتی ایران بر دهک درآمدی، مبلغ ثابت یا سهمیه یکسان بنا شده است. این روش از نظر اجرایی سادهتر است، اما تفاوت هزینه زندگی را نادیده میگیرد. کمک یکسان در استانی با تورم خوراکی ۹۰ درصد و استانی با تورم ۱۵۰ درصد، قدرت خرید یکسانی ایجاد نمیکند.
عدالت همیشه به معنای پرداخت برابر نیست؛ گاهی به معنای تخصیص متناسب با شدت نیاز است. اگر خانواری در یک استان برای تأمین همان سبد غذایی هزینه بسیار بیشتری میپردازد، حمایت ثابت ملی بهتدریج اثر خود را از دست میدهد.
بااینحال، منطقهایکردن حمایتها نیز بدون مخاطره نیست. تفاوت آشکار در مبلغ پرداختی میتواند احساس تبعیض ایجاد کند، مهاجرت صوری یا دستکاری محل سکونت را افزایش دهد و نظام اجرایی را پیچیدهتر کند. بنابراین راهحل مناسب، حذف کامل حمایت ملی نیست؛ باید یک کف حمایتی سراسری با مکملهای هدفمند و موقت استانی ترکیب شود.
نخست باید نقشه واقعی فشار معیشتی را دید
گام نخست، انتشار منظم «نقشه استانی هزینه معیشت» است. مرکز آمار میتواند در کنار تورم عمومی، شاخصهای قابلفهمتری مانند هزینه سبد حداقلی غذا، سهم اجاره از درآمد، تغییر مصرف اقلام پروتئینی و فاصله دستمزد با هزینه زندگی را در هر استان منتشر کند.
این گزارش باید نشان دهد که فشار تورمی در کدام گروه کالایی متمرکز شده است. افزایش قیمت گوشت، لبنیات، غلات یا میوه یکسان نیست و برای هرکدام باید حلقه متفاوتی از زنجیره تولید و توزیع بررسی شود. بدون این تفکیک، دولت ممکن است برای مسئلهای در حملونقل، راهحلی در قیمتگذاری یا برای مشکلی در تولید، راهحلی در توزیع انتخاب کند.
همچنین لازم است اختلاف آمار مرکز آمار و بانک مرکزی با زبان روشن توضیح داده شود. وجود دو عدد لزوماً به معنای بیاعتباری آمار نیست، اما توضیحندادن روشها اعتماد عمومی را کاهش میدهد. مدیران، کارآفرینان و خانوارها باید بدانند هر شاخص دقیقاً چه چیزی را اندازهگیری میکند و برای چه تصمیمی مناسب است.
حمایت هوشمند بهجای توزیع یکسان
در کوتاهمدت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتواند با همکاری مرکز آمار، استانداریها و وزارت بهداشت، مکمل کالابرگ را برای استانهایی فعال کند که تورم خوراکی و شاخص محرومیت آنها از حدود تعیینشده عبور کرده است. این حمایت بهتر است محدود، زماندار و متمرکز بر اقلام اساسی باشد تا هم قدرت خرید غذایی حفظ شود و هم تعهد دائمی تازهای بر بودجه ایجاد نکند.
معیار تخصیص نباید تنها «استان محل سکونت» باشد. دهک درآمدی، تعداد اعضای خانوار، حضور کودک، سالمند یا بیمار و فاصله هزینه سبد غذایی استان با متوسط کشور باید در تعیین میزان حمایت اثر داشته باشد. به این ترتیب، کف حمایت ملی حفظ میشود و مکمل منطقهای به کسانی میرسد که واقعاً در معرض فشار بیشتریاند.
وزارت بهداشت نیز باید پایش تغذیهای گروههای آسیبپذیر را تقویت کند. کاهش مصرف اقلام ضروری ممکن است پیش از آنکه در آمار سوءتغذیه ظاهر شود، از طریق الگوی خرید خانوار، وضعیت مراکز بهداشت و دادههای مدارس قابلشناسایی باشد. مداخله زودهنگام بسیار کمهزینهتر از درمان پیامدهای بلندمدت است.
درمان پایدار در زنجیره تأمین است
کمک نقدی یا کالابرگ میتواند شدت آسیب را کاهش دهد، اما علت تورم را از میان نمیبرد. در میانمدت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و استانداریها باید زنجیره تأمین اقلام اصلی در استانهای دارای تورم بالا را جداگانه بررسی کنند.
این بررسی باید از تولیدکننده تا عمدهفروش، حملونقل، انبار، خردهفروش و مصرفکننده را پوشش دهد. هدف، یافتن یک «مقصر عمومی» نیست؛ باید مشخص شود افزایش هزینه دقیقاً در کدام حلقه رخ داده و آیا ناشی از کمبود واقعی، هزینه حمل، محدودیت سرمایه در گردش، اختلال توزیع یا ضعف رقابت است.
در مناطق دور از مراکز تولید، هزینه حملونقل و نگهداری میتواند نقش مهمی داشته باشد. توسعه انبارهای منطقهای، زنجیره سرد، خریدهای تجمیعی و قراردادهای مستقیم میان شبکههای تعاونی و تولیدکنندگان میتواند بخشی از اختلاف قیمت را کاهش دهد. این اقدامات باید از طریق مناقصه شفاف و با سنجش اثر اجرا شوند؛ ایجاد یک سامانه یا نهاد جدید، بهخودیخود نشانه حل مسئله نیست.
شورای رقابت و سازمان حمایت نیز باید بر بازارهایی تمرکز کنند که دادهها در آنها نشانهای از تمرکز یا حاشیه سود غیرعادی ارائه میکند.
افزایش قیمت همیشه نتیجه تخلف نیست و برخورد تعزیراتی گسترده میتواند عرضه را مختل کند. نظارت مؤثر باید دادهمحور، محدود به نقاط پرریسک و همراه با حفظ انگیزه تولید و توزیع باشد.
دستمزد ملی، هزینه زندگی منطقهای
در بلندمدت باید درباره نسبت دستمزد ملی با تفاوت هزینه زندگی استانها گفتوگو کرد. تعیین حداقل دستمزد کاملاً منطقهای میتواند پیچیدگی اجرایی، مهاجرت نیروی کار و سوءاستفاده کارفرمایان را افزایش دهد؛ اما نادیدهگرفتن کامل اختلاف هزینه زندگی نیز عادلانه نیست.
راه میانه میتواند حفظ حداقل مزد ملی و افزودن مزایای منطقهای در مناطق دارای هزینه معیشت بالاتر یا شرایط کاری دشوارتر باشد. دولت در نقش کارفرما میتواند این الگو را ابتدا بهصورت آزمایشی اجرا کند. در بخش خصوصی نیز مشوق بیمهای یا مالیاتی میتواند بخشی از هزینه پرداخت مکمل منطقهای به نیروی کار کمدرآمد را جبران کند.
همزمان، توسعه اشتغال مولد در استانهای کمتر برخوردار باید از توزیع وام ارزان فراتر برود. زیرساخت حملونقل، اینترنت پایدار، آموزش مهارت، دسترسی به بازار و امکان تأمین مالی شفاف، اثری پایدارتر از تسهیلاتی دارند که بدون ارزیابی نتیجه توزیع میشوند.
تقسیم مسئولیت میان بازیگران
مسئولیت مهار تورم کلان عمدتاً بر عهده دولت و بانک مرکزی است؛ از طریق انضباط بودجهای، کنترل ناترازی بانکها، کاهش نااطمینانی و جلوگیری از تأمین کسری با روشهای تورمزا. استانداری نمیتواند تورم پولی را مهار کند و نباید از مدیر محلی انتظار داشت با بازرسی بازار، مسئلهای کلان را حل کند.
در مقابل، دولت مرکزی نیز نمیتواند همه تفاوتهای محلی را از تهران تشخیص دهد. استانداری و شهرداری باید درباره وضعیت توزیع، هزینه حمل، بازار کار و گروههای آسیبپذیر داده تولید کنند و در قبال نتیجه برنامههای محلی پاسخگو باشند. وزارت رفاه باید سیاست حمایتی را هدفمند کند، مرکز آمار باید نقشه فشار معیشتی را منتشر کند و وزارتخانههای تولیدی باید گلوگاههای عرضه را برطرف سازند.
بخش خصوصی و تشکلهای صنفی نیز باید اطلاعات دقیقتری درباره هزینه تولید و توزیع ارائه دهند. ادعای افزایش هزینه بدون افشای داده قابل ارزیابی نیست. در مقابل، دولت باید اطمینان دهد اطلاعات بنگاه برای طراحی سیاست استفاده میشود، نه اینکه هر بار به مقدمهای برای قیمتگذاری دستوری و مداخله غیرقابلپیشبینی تبدیل شود.
از یک نرخ تورم به یک نظام هشدار معیشتی
ایران بهجای انتظار برای انتشار یک عدد ماهانه، به نظام هشدار زودهنگام معیشت نیاز دارد؛ سامانهای که تغییر قیمت، کاهش مصرف، اختلال عرضه و آسیب تغذیهای را در سطح استان و شهرستان کنار هم قرار دهد. چنین نظامی باید آستانههای مشخصی داشته باشد: اگر هزینه سبد غذایی، تورم خوراکی یا کاهش مصرف اقلام ضروری از حد معینی عبور کرد، بسته حمایتی و مداخله زنجیره تأمین بهصورت خودکار و موقت فعال شود.
این سازوکار، تصمیمگیری را از واکنشهای موردی و رسانهای به قاعدهای شفاف تبدیل میکند. مردم میدانند حمایت بر چه مبنایی برقرار یا متوقف میشود؛ مدیران محلی نیز میدانند بر اساس کدام نتیجه ارزیابی خواهند شد.
تورم یک عدد ملی نیست؛ مجموعهای از تجربههای متفاوت انسانی و منطقهای است. پشت هر میانگین، خانوادهای قرار دارد که ممکن است مصرف غذای خود را کم کرده باشد، بنگاهی که مشتریانش را از دست داده یا شهری که جوانانش به مهاجرت فکر میکنند. سیاستگذاری زمانی عادلانه و مؤثر میشود که این تفاوتها را ببیند، اندازهگیری کند و مسئولیت هر اقدام را روشن سازد.
منبع: اکوایران
