بازار خودرو در آستانه موج تازه‌ای از نگرانی‌ها قرار گرفته است؛ از احتمال توقف دوباره واردات و افزایش تعرفه‌ها تا مطرح شدن سناریوی دو برابر شدن نرخ ارز محاسباتی گمرک. مجموعه این تحولات، در صورت نهایی شدن و اجرای هم‌زمان، می‌تواند هزینه واردات خودرو را به‌شدت افزایش دهد، قیمت‌ها را به سطوح بالاتری برساند و خرید خودرو را برای بخش بزرگ‌تری از جامعه دشوارتر از گذشته کند.
در روزهایی که قدرت خرید خانوارها زیر فشار تورم و افزایش نرخ ارز قرار دارد، خبرهای مربوط به تغییر سیاست‌های واردات خودرو نگرانی تازه‌ای برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. از یک سو، احتمال محدودیت یا توقف واردات مطرح شده و از سوی دیگر، صحبت از تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی و افزایش نرخ ارز مورد استفاده در محاسبات گمرکی به میان آمده است؛ تصمیم‌هایی که هرکدام به‌تنهایی می‌توانند هزینه ورود خودرو به کشور را افزایش دهند.
واردات خودرو در محاصره تصمیم‌های تازه
طی روزهای اخیر، گزارش‌هایی درباره احتمال توقف واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی منتشر شده است. هم‌زمان، خبرهایی درباره افزایش تعرفه واردات به حداقل ۱۰۰ درصد و احتمال افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از حدود ۱۳۱ هزار تومان به محدوده ۲۶۰ هزار تومان مطرح شده است.
البته باید تأکید کرد که این ارقام و سناریوها، بر اساس گزارش‌های منتشرشده و اظهارات مطرح‌شده در نشست انجمن واردکنندگان خودرو هستند و تا زمان اعلام و ابلاغ رسمی، نباید همه آن‌ها را تصمیم‌های قطعی و اجرایی تلقی کرد.
با این حال، حتی احتمال اجرای چنین سیاست‌هایی نیز می‌تواند فضای بازار را تحت تأثیر قرار دهد؛ بازاری که قیمت خودرو در آن به‌شدت از نرخ ارز، هزینه‌های واردات، میزان عرضه و انتظارات تورمی تأثیر می‌پذیرد.
ترکیب تعرفه ۱۰۰ درصدی و ارز گمرکی گران‌تر؛ شوک مضاعف به قیمت خودرو
تعرفه واردات و نرخ ارز محاسباتی گمرک، دو عامل مهم در تعیین هزینه‌های ورود خودرو به کشور هستند. اگر تعرفه واردات به حداقل ۱۰۰ درصد برسد و هم‌زمان نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کند، ارزش ریالی مبنای محاسبه حقوق ورودی و هزینه‌های وابسته به آن بیشتر خواهد شد.
برای درک بهتر موضوع، کافی است ارزش گمرکی یک خودروی ۲۰ هزار دلاری را در نظر بگیریم. با نرخ ارز ۱۳۱ هزار تومان، ارزش ریالی آن حدود ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان است؛ اما با نرخ ۲۶۰ هزار تومان، این رقم به حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
این محاسبه به معنای دو برابر شدن قطعی قیمت نهایی خودرو نیست، اما نشان می‌دهد تغییر نرخ ارز گمرکی تا چه اندازه می‌تواند پایه محاسبه هزینه‌های واردات را جابه‌جا کند. هنگامی که افزایش این مبنا با تعرفه‌های سنگین، مالیات، عوارض، هزینه حمل‌ونقل و سایر مخارج همراه شود، فشار قابل‌توجهی بر قیمت نهایی خودرو وارد خواهد شد.
در چنین شرایطی، حتی خودروهایی که پیش‌تر در دسترس بخشی از مشتریان بودند، ممکن است از محدوده توان مالی آن‌ها خارج شوند.
آیا قیمت خودروهای وارداتی منفجر می‌شود؟
اگر سیاست‌های مطرح‌شده به‌صورت هم‌زمان اجرا شوند، افزایش شدید هزینه واردات دور از انتظار نخواهد بود. در این وضعیت، واردکنندگان با هزینه تمام‌شده بالاتری روبه‌رو می‌شوند و این افزایش هزینه، در کنار شرایط بازار و میزان عرضه، می‌تواند به رشد قیمت خودروهای وارداتی منجر شود.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره پیامدهای احتمالی این تغییرات هشدار داده است. هادی سلیمانی ملکان با اشاره به احتمال افزایش تعرفه‌ها و نرخ ارز گمرکی، نسبت به فشار این تصمیم‌ها بر بازار خودرو ابراز نگرانی کرده است. در گزارش‌های منتشرشده از این نشست، احتمال افزایش بسیار شدید قیمت خودروهای برقی وارداتی نیز مطرح شده؛ هرچند میزان دقیق افزایش قیمت به مقررات نهایی و شرایط هر خودرو بستگی دارد.
نکته مهم این است که اثر این سیاست‌ها لزوماً به خودروهای وارداتی محدود نمی‌ماند. اگر واردات کاهش پیدا کند یا متوقف شود، عرضه خودروهای خارجی در بازار محدودتر خواهد شد. در چنین شرایطی، تقاضایی که امکان خرید خودروی وارداتی را ندارد، ممکن است بیشتر به سمت خودروهای مونتاژی و داخلی سوق پیدا کند و در صورت محدود بودن عرضه، فشار قیمتی به بخش‌های دیگر بازار نیز سرایت کند.
تکرار تجربه سال ۱۳۹۷؛ وقتی محدودیت واردات به بازار شوک وارد کرد
تجربه ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ همچنان یکی از نمونه‌های مهم در بررسی پیامدهای سیاست‌های محدودکننده این بازار است. در آن دوره، توقف واردات با بلاتکلیفی شرکت‌ها، باقی ماندن تعدادی از خودروها در گمرک و تشکیل پرونده‌های متعدد همراه شد.
کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، با یادآوری آن تجربه نسبت به تکرار چنین تصمیم‌هایی هشدار داده است. از نگاه او، محدود کردن واردات بدون بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی و اجرایی، می‌تواند مشکلات تازه‌ای ایجاد کند؛ مشکلاتی که هزینه آن در نهایت به فعالان بازار و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
مقایسه شرایط امروز با سال ۱۳۹۷ به معنای یکسان بودن همه عوامل اقتصادی این دو دوره نیست؛ اما تجربه گذشته نشان می‌دهد تصمیم‌های ناگهانی درباره واردات می‌توانند زنجیره‌ای از مشکلات را در تأمین، ترخیص و عرضه خودرو ایجاد کنند.
برنده و بازنده سیاست‌های جدید چه کسانی هستند؟
در صورت محدود شدن واردات و افزایش هم‌زمان هزینه‌های آن، نخستین گروهی که تحت فشار قرار می‌گیرد، مصرف‌کننده‌ای است که برای خرید خودرو پس‌انداز کرده یا قصد دارد با بودجه مشخصی صاحب خودرو شود.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت خودرو را بیشتر کند. از سوی دیگر، کاهش عرضه خودروهای وارداتی ممکن است رقابت در بازار را تضعیف کند و انتخاب‌های مشتریان را محدودتر سازد. در چنین فضایی، حتی کسانی که به دنبال خودروهای اقتصادی‌تر هستند نیز ممکن است با قیمت‌های بالاتر روبه‌رو شوند.
از منظر اقتصادی، افزایش درآمد دولت از محل تعرفه‌ها و عوارض واردات نیز باید در کنار پیامدهای آن بر قدرت خرید مردم، میزان واردات، رقابت و هزینه‌های بازار بررسی شود. تعرفه بالاتر الزاماً به معنای درآمد بیشتر و پایدارتر نیست؛ زیرا اگر هزینه‌ها به کاهش شدید واردات منجر شود، حجم خودروهای واردشده نیز ممکن است کاهش پیدا کند.
آیا باید با رؤیای خرید خودرو خداحافظی کرد؟
بازار خودرو سال‌هاست که برای بخش بزرگی از مردم از یک کالای مصرفی به خریدی دشوار و گاه دور از دسترس تبدیل شده است. حالا اگر احتمال توقف واردات، تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی و افزایش نرخ ارز گمرکی هم‌زمان به واقعیت تبدیل شوند، خطر عمیق‌تر شدن این شکاف وجود دارد.
مجموع این تصمیم‌ها، در صورت اجرای هم‌زمان، می‌تواند قیمت خودرو را به‌شدت افزایش دهد و خرید آن را برای بخش بزرگی از مردم به رؤیایی دورتر تبدیل کند. برای خانوارهایی که درآمدشان متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، هر جهش تازه در قیمت خودرو به معنای ماه‌ها یا حتی سال‌ها پس‌انداز بیشتر برای رسیدن به همان هدف قبلی است.
به همین دلیل، می‌توان گفت اگر این سناریوها بدون ملاحظات حمایتی و ارزیابی دقیق آثارشان اجرا شوند، بخش قابل‌توجهی از مردم ممکن است عملاً از بازار خرید خودرو کنار گذاشته شوند؛ نه به دلیل نداشتن نیاز، بلکه به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه آن.
با این حال، هنوز باید میان خبرهای منتشرشده، پیشنهادهای احتمالی و تصمیم‌های رسمی تفاوت قائل شد. آنچه در روزهای آینده اهمیت دارد، اعلام شفاف سیاست دولت درباره ادامه واردات، میزان تعرفه‌ها و نرخ ارز محاسباتی گمرک است؛ تصمیم‌هایی که می‌توانند مسیر قیمت خودرو و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را برای ماه‌های آینده تعیین کنند.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1260866
منبع: رکنا
