به گزارش خبرنویس،در هفتههای اخیر انتشار تصاویر و ویدئوهای متعددی از سرقت قطعات خودرو در فضای مجازی، توجه دوباره افکار عمومی را به افزایش این نوع سرقتها جلب کرده است؛ سرقتهایی که دیگر محدود به یک قطعه خاص نیست و از لاستیک و چراغ خودرو گرفته تا کامپیوتر و سایر قطعات گرانقیمت را شامل میشود. در این میان، برای سارقان تفاوت چندانی میان خودروهای داخلی و خارجی وجود ندارد و هر قطعهای که ارزش فروش داشته باشد، میتواند هدف قرار گیرد.
افزایش قابل توجه قیمت قطعات خودرو در ماههای اخیر، یکی از عواملی است که میتواند انگیزه اقتصادی برای سرقت این قطعات را افزایش داده باشد. رئیس انجمن قطعهسازان پیشتر اعلام کرده بود که قیمت قطعات خودرو در پنج ماه نخست سال جاری بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ رشدی که فشار قابل توجهی به هزینه تعمیر و نگهداری خودروها وارد کرده است.
قطعات گرانتر، بازار دستدوم داغتر
افزایش قیمت قطعات نو باعث شده بخشی از مالکان خودرو برای کاهش هزینه تعمیرات به سمت قطعات استوک و دستدوم بروند. در شرایطی که خرید یک قطعه نو میتواند هزینه سنگینی به مالک خودرو تحمیل کند، قطعات کارکرده به گزینهای اقتصادیتر تبدیل شدهاند.
اما همین افزایش تقاضا برای قطعات دستدوم، یک پیامد ناخواسته نیز دارد؛ افزایش ارزش اقتصادی قطعاتی که از خودروها جدا میشوند. به بیان دیگر، قطعهای که پیش از این ارزش چندانی برای سارقان نداشت، اکنون میتواند به کالایی قابل فروش در بازار قطعات استوک تبدیل شود.
فرقی نمیکند خودرو داخلی باشد یا خارجی
بررسی ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی نشان میدهد دامنه سرقتها به یک نوع خودرو محدود نیست. از خودروهای اقتصادی و پرتیراژ داخلی گرفته تا مدلهای خارجی، قطعات مختلف میتوانند هدف سارقان قرار بگیرند.
لاستیک، چراغ، آینه، باتری، قطعات بدنه و حتی برخی تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر خودرو، به دلیل ارزش بالاتر و امکان فروش جداگانه، از جمله قطعاتی هستند که میتوانند مورد توجه سارقان قرار گیرند.
در این میان، قطعات الکترونیکی خودروهای جدید نیز به دلیل قیمت بالای نمونه نو، میتوانند بازار دستدوم قابل توجهی داشته باشند. همین موضوع باعث میشود سرقت برخی قطعات تنها با هدف استفاده مجدد از آنها انجام نشود، بلکه امکان فروش قطعه در بازار غیررسمی نیز برای سارق وجود داشته باشد.
رشد سرقت؛ نتیجه یک زنجیره اقتصادی
افزایش سرقت قطعات خودرو را نمیتوان صرفاً یک مسئله انتظامی دانست. رشد قیمت خودرو و قطعات، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه تعمیرات، زنجیرهای ایجاد کرده که در یک سوی آن مالک خودرو برای تعمیر ارزانتر به دنبال قطعه دستدوم است و در سوی دیگر، قطعه دستدوم ارزش اقتصادی بیشتری پیدا میکند.
در چنین شرایطی، اگر بازار قطعات استوک و دستدوم بدون سازوکار شفاف برای احراز منشأ قطعات توسعه پیدا کند، تشخیص قطعه سرقتی از قطعهای که به شکل قانونی از یک خودروی اسقاطی یا تصادفی جدا شده، دشوارتر خواهد شد.
به همین دلیل، افزایش قیمت قطعات خودرو تنها هزینه تعمیر خودرو را بالا نبرده، بلکه میتواند معادلات بازار قطعات دستدوم و حتی انگیزه اقتصادی سرقت را نیز تغییر دهد؛ موضوعی که در صورت ادامه روند افزایش قیمتها، احتمالاً بیش از گذشته مورد توجه مالکان خودرو و نهادهای مسئول قرار خواهد گرفت.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1237195
منبع: رکنا
